برخورد دوگانه بین مقولات تأمین اجتماعی و حوزه سلامت

عصر خبر: در راستای نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نشستی با حضور آقای دکتر علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر جواد کجوری، مسئول هسته نظام تأمین اجتماعی اندیشکده رهیافت برگزار شد.به گزارش خبرنگار اندیشکده رهیافت، در راستای نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نشستی با حضور آقای دکتر علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر جواد کجوری، مسئول هسته نظام تأمین اجتماعی اندیشکده رهیافت برگزار شد.دکتر حیدری در این نشست ضمن اشاره به رویکرد برنامه‌های توسعه طی دهه‌های کذشته یادآور شدند: برنامه‌ها تا قبل از برنامه توسعه ششم عموماً رویکرد اقتصادی داشتند و مباحث اجتماعی در آن کمرنگ بود که با تلاش‌هایی که صورت گرفت در برنامه ششم برخی شاخص‌های اجتماعی هم در برنامه گنجانده شد. این مشکل در برنامه هفتم هم وجود دارد که رویکرد اقتصادی بسیار پررنگ است. این یک ضعف است که برنامه‌های توسعه به سبک بودجه و با در نظر گرفتن منابع و مصارف نوشته می‌شوند؛ در حالی که رویکرد برنامه‌های توسعه باید همه‌جانبه باشند.رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص دو فصل ۵ و ۶ و نسبت آن‌ها با کل برنامه بیان داشتند: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تقدمی به نظام تأمین اجتماعی جامع داده شده و این جامعیت در بخش‌های دیگر بیشتر مشاهده می‌شود و در حوزه تأمین اجتماعی دو فصل به نظام تأمین اجتماعی داده شده و بیشتر به مسئله صندوق‌های بازنشستگی توجه شده و سایر موارد تحت‌الشعاع این مسئله قرار گرفته است. نظام تأمین اجتماعی علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی دو بخش مهم دیگر شامل حوزه امدادی و حمایتی دارد که در این برنامه به آن کم‌توجهی شده است.آقای دکتر حیدری همچنین به برخورد دوگانه بین مقولات تأمین اجتماعی و حوزه سلامت اشاره کردند: مثلاً دولت در حوزه بیمه سلامت گفته شده که دولت باید ۷ درصد حداقل دستمزد ۳۵ میلیون نفر را برای خدمات پایه بیمه سلامت بدهد؛ اما از طرف دیگر ۳ درصدی که دولت در حوزه بازنشستگی برای کارگران طی دهه‌های اخیر پرداخت می‌کرد را پیشنهاد داده بودند که طی چند سال کاهش پیدا کند. یک برخورد دوگانه دیگر بین حوزه تأمین اجتماعی با نظام بانکی و پیمانکاران دیده می‌شود و آن اینکه بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند از طریق اوراق بهادار تسویه شود اما چنین امکانی برای بدهی تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی دیده نشد.دکتر جواد کجوری در بخش دیگری از نشست، ضمن تشکر از بیانات دکتر حیدری اشاره‌ای به جایگاه نظام تأمین اجتماعی از منظر اسلامی داشتند: ما می‌توانیم سه لایه را ناظر به نظام تأمین اجتماعی از آموزه‌های اسلامی برداشت کنیم. لایه اول، لایه تمهید است؛ به این معنا که بستر و پیش‌نیازهای لازم برای تأمین درآمد و خوداتکایی فرد ازجمله، دانش اولیه، برخورداری از سرمایه و ابزار کار، فراهم بودن شرایط بازار عادلانه و… باید از سوی حاکمیت اسلامی فراهم شود. لایه دوم، لایه تدبیر است. در این لایه افرادی که شرایط اشتغال مناسب برایشان فراهم شده باید برای نیازهای آینده خویش تدابیری ازجمله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. نظام‌های بازنشستگی امروزی از حیث کارکرد به نوعی ذیل این لایه تعریف می‌شوند. لایه سوم لایه تضمین است که افراد بازمانده از کسب درآمد مکفی به دلایل موجهِ عدم امکان اشتغال را شامل می‌شود و معادل امروزی همین لایه‌های حمایتی است.مسئول هسته نظام تأمین اجتماعی اندیشکده رهیافت، ناظر به فصل ۵ و ۶ برنامه هفتم هم خاظرنشان کرد: اگرچه بنا بر این نیست که همه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در این ۵ سال حل شود، اما باید با در نظر گرفتن الگوی نظام چندلایه برای تحقق مهمترین پیش‌نیازها و حرکت به سمت الگوی مطلوب حرکت آغاز می‌شد. به‌عنوان مثال، بحث اصلاح سن و سنوات برای ورودی‌های جدید کار خوبی است که باید صورت بپذیرد و در اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاده است؛ هرچند به نظر ما ۶۵ سال برای وضعیت اقتصادی کشور ما زیاد است و نهایتاً ۶۳ سال بهتر است. در خصوص کفایت مستمری هم اصلاحاتی باید صورت بپذیرد که مستمری نسبتی از حقوق و دستمزد مصوب سالیانه باشد و بهتر بود این اصلاحات برای ورودی‌های جدید پایه‌گذاری می‌شد.کجوری همچنین در رابطه با فصل ششم لایحه افزود: یکی از خلأهای بخش حمایتی عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی و نیازسنجی است. هماهنگی بین ظرفیت‌های دولتی در هدایت و پشتیبانی و به کارگیری ظرفیت‌های مردمی و الگوهای محرومیت‌زدایی محله‌محور از جمله اقداماتی بود که بهتر بود در این فصل به آن اشاره می‌شد.در پایان هر دو کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به نقاط مثبتی هم که در لایحه دولت و اصلاحی مجلس وجود دارد اشاره کردند و اصلاحاتی ازجمله ایجاد نهاد تنظیم‌گر، پنجره واحد خدمات و جامعیت نظام مالیاتی در کمک به آزمون وسع را از نکات مثبت لایحه دانستند.