این سند بدون ذکر جزئیات می‌گوید که اتحادیه اروپا می‌تواند تعامل سیاسی، کمک‌های مالی و همکاری‌های بین بخشی را مورد بررسی قرار دهد. در این مدرک به بخش انرژی جمهوری آذربایجان اشاره‌ای نشده است.

جمهوری آذربایجان ماه گذشته طی یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت کنترل قره‌باغ که اکثر جمعیت آن را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند، به دست گرفت و به دنبال آن بیش از ۱۰۰ هزار تن راهی ارمنستان شدند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بسیاری از رهبران این بلوک ۲۷ عضوی، این عملیات را محکوم کردند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند که میان کشورهای اتحادیه اروپا بر سر اینکه آیا اقدامات دیپلماتیک یا سیاسی محکم‌تر علیه باکو انجام شود یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد.

جست‌وجوی اتحادیه اروپا برای ارائه پاسخ، به دلیل اقدامات این اتحادیه برای تکیه بیشتر بر نفت و گاز جمهوری آذربایجان پیچیده شده است، زیرا به دلیل جنگ مسکو در اوکراین، اعضای این بلوک از انرژی روسیه دور شده‌اند.

این سند که توسط سرویس اقدام خارجی اروپا تهیه شده و توسط رویترز مشاهده شده است، واکنش احتمالی بیشتر را تشریح می‌کند، اما در لحن محتاطانه است.

در این سند آمده است که در صورت بدتر شدن اوضاع، اتحادیه اروپا می‌تواند «براساس رویکردی تدریجی» در روابط خود با جمهوری آذربایجان تجدیدنظر کند. در این سند آمده است: «در صورت وقوع نقض جدی حقوق بشر، می‌توان اقدامات محدودکننده‌ای را علیه افرادی که مسئول چنین نقض‌هایی هستند، پیش‌بینی کرد.»

تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا، به طور کلی نیاز به اتفاق آرا بین کشورهای عضو دارد.

یک دیپلمات از کشوری که طرفدار مواضع سخت‌تر در قبال جمهوری آذربایجان است، به شرط ناشناس ماندن گفت که این سند «تعادل مواضع مختلف کشورهای عضو را منعکس می‌کند؛ ما محدودیت‌های بیشتر می‌خواهیم، اما دیگران اصلاً چیزی نمی‌خواهند.»

دیپلمات‌ها می‌گویند فرانسه، آلمان و هلند از جمله کسانی هستند که به دنبال سیگنال‌های قوی ابراز نارضایتی از باکو هستند، در حالی که سایرین مانند اتریش و مجارستان در نقطه مقابل این طیف قرار دارند.

دیپلمات دیگری گفت که اتحادیه اروپا ممکن است در نهایت کاری بیش از محکوم کردن اقدام جمهوری آذربایجان انجام ندهد و در عوض بر حمایت اقتصادی و احتمالا کمک نظامی از ارمنستان تمرکز کند. این سند به اتحادیه اروپا پیشنهاد می‌کند که «اقدامات سیاسی و اقتصادی برای حمایت بیشتر از مقامات منتخب دموکراتیک ارمنستان، از جمله در حوزه امنیت و مقاومت و ادامه اصلاحات دموکراتیک» را در نظر بگیرد