موضوع سرکوب قیمتی از جمله در مورد قیمت بنزین، یکی از دلایلی است که برخی کارشناسان آن را عاملی برای افزایش نرخ تورم در ایران می‌دانند. ضمن اینکه تفاوت نرخ بنزین در ایران با کشورهای منطقه، به قاچاق گسترده سوخت هم منجر شده است. در عین حال شرایط به گونه‌ای است که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین هم می‌تواند به نوبه خود باعث صعود نرخ تورم شود و هم تبعات اجتماعی دارد.

اقتصاد ایران این روزها گویی به کلاف سر در گمی تبدیل شده است که هر تصمیمی برای آن می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. در چنین شرایط مقامات دولتی از روند کاهشی نرخ تورم می‌گویند و برای رسیدن به تورم سالانه ۳۰ درصدی هدف‌گذاری کرده‌اند. در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق چنین هدفی ساده نیست. چرا که کانون‌های تورم‌زا همچنان فعال هستند.

سرکوب قیمتی، یکی از کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران

سرکوب قیمتی یکی از راهکارهای تقریبا همیشگی دولت‌ها در ایران برای کنترل بازارها و به دنبال آن نرخ تورم است. اما گروهی از کارشناسان معتقدند، این روش هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است برخی بازارها از جمله ارز و طلا را کاهشی کند، اما در درازمدت قابل استفاده نیست و در نهایت زمانی روی دیگر سکه خود را نشان می‌دهد. در این مرحله است که بازارها با جهش قیمتی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که تجربه‌ سال‌های اخیر نیز آن را نشان می‌دهد.

سوای بازار ارز و طلا، یکی از حوزه‌هایی که همواره دولت آن را قیمت‌گذاری کرده سوخت است. بنزین در ایران تفاوت قیمتی قابل توجهی با کشورهای منطقه دارد و این موضوع به عاملی برای قاچاق سوخت تبدیل شده است.

آمارها می‌گویند سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت تنها از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و کل حجم روزانه قاچاق بنزین و گازوئیل از کشور نیز به ۱۵ میلیون لیتر می‌رسد. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان بر ضروت «عادلانه کردن» یا در واقع همان افزایش قیمت بنزین تاکید دارند اما گروهی دیگر معتقدند با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع، دولت در شرایطی نیست که چنین تصمیمی را بگیرد.

از اختلاف سطح دستمزد تا آسیب به معیشت مردم

از جمله دلایلی که کار را برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بنزین سخت می‌کند، تفاوت سطح دستمزد در ایران با کشورهای منطقه است. آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در ایران اکنون ۱۴۶ دلار است که اختلاف قابل توجهی با کشورهایی مانند قطر (۴۹۵ دلار)، ترکیه (۴۲۵ دلار)، عربستان (۴۲۶ دلار)، امارات (۴۰۸ دلار) و کویت (۳۲۷ دلار) دارد. برخی منتقدان افزایش قیمت بنزین معتقدند در شرایطی که نرخ دستمزد یکی نیست نمی‌توان قیمت‌ها را در این کشورها با یکدیگر مقایسه کرد.

اما تردیدها در مورد افزایش نرخ سوخت فقط به این موضوع بازنمی‌گردد. موضوع نقش دولت در شکل‌گیری تورم و کاهش ارزش پول ملی، حساسیت افکار عمومی به موضوع قیمت بنزین و توزم‌زا بودن افزایش آن و همچنین به خطر افتادن معیشت برخی اقشار جامعه، از دیگر دلایلی است که تردیدهایی را در این زمینه ایجاد می‌کند.

مسئولیت شرایط موجود با دولت است

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی از جمله کسانی است که موضوع سرکوب قیمتی بنزین را از جمله کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران می‌داند؛ در عین حال معتقد است که شرایط کشور اجازه نمی‌دهد، دولت به راحتی در مورد افزایش قیمت آن تصمیم بگیرد.

او به اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در ایران (۳ سنت) با کشورهای منطقه (۵۰ سنت تا یک دلار) و قاچاق گسترده سوخت از کشور اشاره و در عین حال تاکید می‌کند: «این اختلاف قیمت فاحش، نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت و کاهش ارزش پول ملی است. در واقع دولت با ایجاد تورم دست در جیب مردم می‌کند و در نتیجه بنزین با محاسبه نرخ‌های جهانی در ایران ارزان عرضه می‌شود. اگر ارزش ریال تا این حد تضعیف نشده بود، چنین اختلافی ایجاد نمی‌شد.»

حساسیت افکار عمومی به قیمت بنزین و افزایش تورم

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «در هر جامعه‌ای افزایش قیمت برخی کالاها تاثیر روانی زیادی بر افکار عمومی دارد. در نتیجه، افزایش قیمت اینگونه محصولات، شوک شدیدی به نرخ دیگر کالاها وارد می‌کند و می‌تواند به کانون بحرانی برای اقتصاد کشور و نرخ تورم تبدیل شود.در ایران بنزین، چنین شرایطی دارد.»

او می‌افزاید: «افزایش قیمت بنزین، از یک سو هر نوع انتظاری را برای کاهش تورم از بین می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند به بروز تبعات اجتماعی منجر شود. ضمن اینکه با توجه به اشتغال برخی اقشار در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر، از جمله مسافرکشی و تاکسی‌های آنلاین، افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم نیز بر معیشت بسیاری از مردم اثر می‌گذارد.»

به گفته فیاضی، دولت امروز در شرایطی قرار دارد که هر تصمیمی بگیرد می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و به راحتی نمی‌تواند برای چالش‌های مختلف موجود تصمیم‌گیری کند. در واقع اجرای هر تصمیمی ممکن است بازارها را بی‌ثبات و قیمت‌ها را افزایشی کند. در نتیجه احتمال اینکه دولت در کوتاه یا میان‌مدت از این شرایط خارج شود پایین است.