ادعاي عضو خانه كارگر مبني بر فروش 200 هزار ميليارد تومان از اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی در دولت رئيسي

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مدتی‌ست که دیگر استقراض نمی‌کنیم و وضعیت مالی تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بهبود یافته است»؛ این چکیده‌ی اظهارات وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر است.
ادعای بهبود وضع نقدینگی سازمان و دور شدن بحران ناترازی در حالی مطرح می‌شود که بازنشستگان و جامعه‌ی هدف، تفاوت ملموس و معناداری در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند. همه‌ی اینها به موازات اصلاحاتی که در برنامه هفتم توسعه منظور شده و استقلال و خود-اتکایی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده، چه دورنمایی از آینده ترسیم می‌کند؛ آیا واقعاً تامین اجتماعی در مسیر تکامل و بهبود است؟
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در گفتگوی زیر تاکید می‌کند ادعای بهبود وضعیت تامین اجتماعی صحیح نیست؛ در این دو سال، مدیران استقراض نکرده‌اند اما دست به کاری به مراتب بدتر زده‌اند: فروش اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی یا به عبارت صحیح‌تر، فروش دارایی‌های جمعیِ کارگران.
اصلاحات برنامه هفتم در زمینه‌ی تامین اجتماعی را چطور تفسیر می‌کنید؛ با اجرای بندهای این برنامه، وضع تامین اجتماعی در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا این اصلاحات منجر به ارتقای ضریب پشتیبانی و کاهش خطرِ بحران عدم تعادل در سازمان می‌شود؟
اگر قرار باشد پیش‌نویسی که از کمیسیون تلفیق خارج شده، تبدیل به قانون و راهبرد پنج ساله‌ برای صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله تامین اجتماعی شود، به نظر می‌‌آید که در آینده وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر از امروز خواهد شد.
چرا بحرانی‌تر می‌شود، مصداقی می‌فرمایید؟
قبل از هر چیز، عقب‌نشینی دولت از تعهدات خود و انتقال این تعهدات به کارگران، نگران‌کننده است، مثلاً آنجایی که بحثِ «بیمه اختیاری» به میان آمده و به کارگر این اختیار تفویض شده که بیمه‌پردازی را به دلخواه خود ادامه دهد یا آن را قطع کند، موجب نگرانی‌ست. از آنجایی که اختیار ماندگاری در صندوق با خود کارگر است، به خاطر هزینه‌های مازادی که بیمه پردازی ایجاد می‌کند، ممکن است کارگر صندوق را ترک کند. امروز درآمدهای کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و لاجرم در چنین شرایطی حق بیمه، یک هزینه‌ی اولویت‌دار محسوب نمی‌شود بنابراین احتمال اینکه کارگر از بیمه‌پردازی انصراف دهد، زیاد است؛ برنامه هفتم متاسفانه این اختیار را در خصوص حرف و مشاغل به کارگر داده که اگر خواست از زیر چترِ بیمه خروج کند.
در عین حال، در برخی اقلامِ ادامه‌ی فعالیت بیمه‌ای مثل خرید خدمت سربازی با توجه به اینکه دولت پای خود را از تعهدات سهم کارفرمایی در این زمینه کنار کشیده، می‌تواند برای تامین اجتماعی دردسرهای جدید درست شود؛ یا در مورد افزایش سنوات بیمه‌پردازی مازاد بر سی سال، که بازهم یک تعهد اختیاری برای کارگر است و بازهم ممکن است کارگر ادامه ندهد و تا ۳۵ سال حق بیمه نپردازد، در واقع کارگر تصمیم بگیرد که زودتر بازنشست شود و این امر می‌تواند هزینه‌های صندوق را افزایش دهد بدون اینکه منابع آن تامین شود.
متاسفانه از این دست مصادیق در برنامه هفتم توسعه به وفور یافت می‌شود؛ مهم‌ترین آن، بیمه‌های اختیاری است که در حقیقت پوشش‌های دولتی کاهش می‌یابد؛ اینها در واقع تنبیه‌هایی برای تامین اجتماعی‌ست که هم تعداد افراد تحت پوشش و هم مبلغ حق بیمه دریافتی سازمان را کاهش می‌دهد و صندوق با تهدید منابع، دچار خسارت می‌شود؛ بحث واریزی حق بیمه‌ی کارگر و کارفرما به خزانه –از طریق سازمان امور مالیاتی- و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی نیز می‌تواند مزید بر علت شود؛ این کار با ایجاد یک تغییر نهادیِ معنادار می‌تواند برای تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی بسیار بسیار مشکل‌ساز شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم اجرای برنامه هفتم توسعه، مشکلات و مصائب جدیدی برای صندوق‌های بیمه‌ایِ کشور و به خصوص تامین اجتماعی به وجود می‌آورد و مصائب و دشواری‌های فعلی را تشدید می‌نماید.
در مورد ادعاهای اخیر وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چه نظری دارید؟ آنها در هفته‌های اخیر اعلام کردند که خوشبختانه دیگر تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود دست به استقراض از بانک‌ها نمی‌زند و گفته‌اند توانسته‌ایم از محل بیمه‌شدگان جدید، منابع جدید برای تامین اجتماعی خلق کنیم، برای نمونه مدیرعامل سازمان اعلام کرد با ورود بیمه‌شدگان جدید در ۲.۵ سال اخیر، ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای سازمان ایجاد شده؛ به اعتقاد شما، اینکه بافتار مدیریتی سازمان اصلاح شده و سازمان در مسیر بهبود وضعیت است، تا کجا صحت دارد؟
اینکه می‌گویند دیگر استقراض نکرده‌ایم درست است اما کاری بدتر از استقراض انجام داده‌اند؛ استقراض از بانک‌ها به راهبرد فعلی برای تامین منابع ترجیح دارد. آنها فروش دارایی انجام داده‌اند؛ ظرف دو سالِ گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به فروش رفته و تامین مالی از این طریق صورت گرفته؛ غیر از فروش اموال، راه‌های دیگری برای تامین نقدینگی در پیش گرفته‌اند که متاسفانه هزینه‌هایی بسیار بیشتر از استقراض دارد؛ مثلاً اوراق بدهی منتشر کرده‌اند یا اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند. نرخ‌های این اوراق بالای ۳۰ درصد است و از نظر اقتصادی اصلاً عاقلانه نیست که نرخ ۱۸، ۲۰ یا حتی ۳۰ درصدِ وام بانکی را کنار بگذاری و با نرخِ بالای ۳۰ درصد تامین مالی کنی.
در عین حال، فروش دارایی‌‌های سازمان که دارایی‌های جمعی کارگران و بازنشستگان است، مضرات بسیار دارد؛ باید بدانیم ارزشِ یک دارایی فقط به سود آن نیست، ارزش سرمایه‌ای آن هم هست؛ شما می‌گویید استقراض نکرده‌ایم و ده یا ۲۰ هزار میلیارد سود استقراض را پرداخت نمی‌کنیم اما یک دارایی را به فروش می‌رسانید که در این میان، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌ای خیلی ساده از دست می‌‌رود. در واقع خسارت این فروش از خسارت استقراض از نظام بانکی کشور به مراتب بیشتر است و بی‌تردید عواقب وخیم‌تری هم دارد.
پس قاطعانه می‌توان گفت، راهبرد فعلیِ سازمان برای تامین مالی به مراتب از توسل جستن به وام بانکی بدتر است؟
بله درست است؛ واقعیت این است که سوابق تاریخی نشان می‌دهد هرجا تامین اجتماعی به جای استقراض به سمت فروش دارایی رفته، بیش از هزینه‌ی تامین مالی از طریق استقراض، ضرر کرده است؛ هم سازمان ضرر کرده است و هم در میان‌مدت و بلند‌مدت بیمه‌شدگان متضرر شده‌اند؛ تاریخ این را نشان می‌دهد و مصادیق آن هم به عینه موجود است.