در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛

*حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم. با کسانی که از این نظام عبور کرده یا در مقابل آن قرار دارند، هیچ وجه مشترکی نداریم. با اینحال، نقطه ‌نظر افرادی که حفاظت از این نظام را از راه‌های غیرقانونی، قلدرمآبی، نادیده گرفتن حقوق مردم و سلب آزادی‌های مشروع دنبال می‌کنند نیز مخالفیم و با آنها نیز هیچ وجه مشترکی نداریم.

*با تمام وجود معتقدیم بازگشت به قانون اساسی و عمل کردن به قوانین جاری کشور می‌تواند به حفاظت از نظام جمهوری اسلامی منجر شود و این بهترین راه برای حمایت از این نظام است.

*اکثر مخالفت‌ها و اعتراضات ریشه در بی‌اعتنائی حکمرانان به قانون اساسی و قوانین ناشی از آن دارند و اگر دست اندرکاران به قانون اساسی برگردند و از سایر قوانین نیز تخطی نکنند، مخالفت‌ها و اعتراضات پایان می‌یابند و اگر افرادی به خاطر اغراض و تحریکات خارجی به معارضه ادامه دهند قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهند شد و راه به جائی نخواهند برد.

*این روزها با پایان یافتن ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم، مهم‌ترین اشتغال فکری مسئولین کشور در زمینه امور داخلی چگونگی برگزاری انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی است. برگزاری این انتخابات را فقط در صورتی می‌توان موفق دانست که میزان مشارکت مردم در آن بالا باشد. مشارکت پائین آنطور که در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. این میزان از مشارکت نه نشانه داغ بودن تنور جمهوریت نظام است و نه علامتی برای وجود انگیزه اسلامی در جامعه‌ای که اسلام محرک اصلی آنها برای به پیروزی رساندن انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی بود.

*دست‌ اندرکاران می‌توانند به کمترین میزان مشارکت مردمی هم دلخوش باشند و ادعا کنند که انتخابات را با موفقیت برگزار کرده‌اند ولی آنچه در ضمیر مردم جا می‌گیرد و در صفحات تاریخ ثبت می‌شود عکس این ادعا خواهد بود.

*نظام جمهوری اسلامی با اهداف بلندی که داشت و فداکاری‌هائی که مردم ایران برای به وجود آوردنش کردند و شهدائی که برای حفاظت از آن دادند، شایسته انتخابات با بیشترین مشارکت است. زمینه چنین مشارکتی را دست‌ اندرکاران می‌توانند با پای‌بندی‌شان به قانون و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و گروهی و جناحی به وجود بیاورند. پائین آمدن میزان مشارکت مردم در انتخابات هم معلول بی‌اعتنائی دست ‌اندرکاران به قانون و ترجیح دادن منافع شخصی و حزبی و جناحی بر مصالح عمومی است.

*تنگ ‌نظری‌ها در تایید صلاحیت‌ها، تفسیر سلیقه‌ای قانون و برخوردهای تبعیض‌آمیز با افراد بهیچوجه در شان نظام جمهوری اسلامی نیست و علاوه بر مباینت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی با متن اصول این میثاق ملی نیز در تضاد است. دست ‌اندرکاران باید با پرهیز از این رفتارها، زمینه را برای حضور سلیقه‌ها و افکار مختلف در مجلس شورای اسلامی فراهم نمایند تا با شکل گرفتن مجلسی قوی امکان حفاظت از نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاید