قانون الزام رايگان درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي لنگ مي زند؟

ناصر برهانی عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:
به نظر مي رسدتشكل هاي كارگري، بازنشستگي و كارفرمايي درخصوص اجراي كامل قانون الزام سازمان تامين اجتماعي بايد هماهنگي بيشتري با هم داشته و از راههاي مختلف از جمله نمايندگان خود در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي پيگير اجراي كامل و درست اين قانون باشند.

قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب آبان ماه سال 1368 مي باشد. از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بند هاي الف(حوادث و بيماري ها) و ب(بارداري) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي بعهده سازمان تامين ‌اجتماعي مي باشد.
طبق قانون الزام، سازمان تامين اجتماعي موظف است كليه تعهدات درماني مزبور را از بخشهاي دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي با رعايت تعرفه ‌هاي رسمي تامين ‌نمايد.
طبق اين قانون كل هزينه واحد هاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان، بعهده سازمان تامين اجتماعي بوده و سازمان مكلف است بودجه‌ هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه و حق بيمه مذكور در ماده قانون تأمين اجتماعي) پيش ‌بيني و در بودجه خود منظور نمايد.‌ 
همچنين كليه واحد هاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شدة تامين اجتماعي اقدام و‌ هزينه‌ هاي انجام شده را بر اساس تعرفه ‌هاي مصوب از سازمان تامين اجتماعي دريافت دارند.
مطابق قانون الزام درمان ،سازمان تامين اجتماعي مي ‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي نيز براي درمان بيمه‌ شدگان تامين اجتماعي‌ استفاده نموده و هزينه ‌هاي مربوطه را طبق تعرفه‌ هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راساً از محل سهم درمان پرداخت‌ نمايد.

مطابق آئین نامه اجرائی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی 2 ركن براي عملي نمودن اين قانون پيش بيني شده است كه شامل1- ستاد نظارت بر درمان مشمولین تامین اجتماعی 2- هیات مدیره سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
لازم است كه اعضاي ستاد نظارت و همين طور هيات مديره سازمان تامين اجتماعي گزارشي جامع درباره ميزان اجراي اين قانون و مشكلات و نقاط قوت به جامعه كارگري و بازنشستگي ارائه دهند در غير اين صورت از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي تابعه انتظار مي رود به موضوع ورود كرده و قانون الزام درمان سازمان تامين اجتماعي را براي جامعه هدف تشريح كند.
آيا 9 درصد حق بيمه تامين اجتماعي به صورت كامل در درمان هزينه مي شود؟ اين يكي از سوالاتي است كه انتظار مي رود پاسخي شفاف و جامع به آن داده شود.
بر اساس آيين نامه اجرايي قانون الزام درمان رايگان تامين اجتماعي ، سازمان مكلف شده تا سيستم ارجاع بيماران در بين مراكز درماني خود به وجود بياورد. حال سوال اين است كه پس از گذشت بيش از 30 سال اين موضوع وضعيت سيستم ارجاع در درمان تامين اجتماعي چگونه است؟
چيزي كه تمامي كارگران و بازنشستگان با مراجعه به مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مشاهده مي كنند اين است كه قانون الزام رايگان درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي لنگ مي زند چرا كه در مقوله درمان شاهد مشكلات عديده اي هستيم .
موضوع در درمان سازمان تامين اجتماعي به اين چند سوال ختم نمي شود بنابراين شايسته است كه تشكل هاي صنفي در خصوص اين مقوله به صورت جدي وارد ميدان شده و مسئولان سازمان نيز همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند.