هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .

وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

به این ترتیب وزیر تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.

با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.