رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران: نگاهمان به شعارهای آقای رئیسی است

عصر خبر به نقل از روزنامه همدلی: دولت به‌رغم عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان را در بودجه دیده است. این عدد سیگنالی است برای دستمزدهای کارگری. اگر سال آینده هم به نسبت تورم موجود در دستمزدها عقب بمانیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟«سمیه گلپور»رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش «همدلی» می‌گوید: « یک سیاستگذار اگر دلسوز باشد از دوقطبی شدن جامعه پرهیز می‌کند. رفتار دولت درباره حقوق و دستمزد به گونه‌ای است که دوقطبی کارمند و کارگر را دامن می‌زند.  در حالی وزیر وعده داده بود دستمزد کارگران زمانی ترمیم خواهد شد که حقوق کارمندان افزایش یابد، می‌بینید که زیرپوستی تحت عنوان رفاهیات و مزایا حقوق کارمند را افزایش دادند تا به اسم افزایش حقوق توقع در کارگران ایجاد نکند. این مسائل تبعیض‌آمیز است و به دو قطبی صنفی در کشور منجر خواهد شد. رفاه تعریف مشخصی دارد. کارگر می‌پرسد که رفاه چیست که به کارمند تعلق می‌گیرد اما به کارگر چیزی نمی‌رسد؟»گلپور می‌افزاید: «شما می‌بینید که در خود شورای عالی کار نیز این دو قطبی وجود دارد. در شورای عالی کار ترکیب به گونه‌ای است که از تشکل‌های کارگری فقط شورای اسلامی کار است که حق رای دارد و انجمن‌های صنفی فقط نظاره‌گر هستند.ما سه تشکل بزرگ هستیم. کانون عالی انجمن‌های صنفی 7 میلیون کارگر را زیر پوشش دارد اما حضورما و مجمع نمایندگان کارگری  در شورای عالی کار تشریفاتی و مشورتی است. گرچه شورای عالی کار تمام تلاش خود را می‌کند اما وزنه کارگری را باید سنگین‌تر کنیم.»کارفرمای بزرگ دولت استاین اقتصاددان درباره وضعیت دستمزدها نیز می‌گوید: «تحلیل ما این است اگر دستمزدها رشد ندارد و در معیشت مردم اثر ندارد به این دلیل است که کارفرمای بزرگ دولت است که مقابل کارگران قرار گرفته. کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌های بزرگ اغلب زیر مجموعه دولت هستند و طرح طبقه‌بندی مشاغل را باید اعمال کنند؛ پس حقوق‌ها در این بخش‌ بیشتر است و دولت در این زمینه با افزایش حقوق مخالفت می‌کند. از این رو در سه جانبه‌گرایی باید دولت را در بخش کارفرمایی ببینیم که باعث شده قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش بیابد.»وی با اشاره به شعارها و وعده‌های دولت می‌گوید: «ما قشر کارگری همچنان نگاهمان به شعارهای آقای رئیسی است و منتظریم تا ببینیم که دولت در نهایت برای محرومان چه می‌کند.اما نشانه‌ها چیز دیگری تا به حال گفته‌اند.  چرا در زمینه مدیریت معیشت مردم انتصاب‌های سیاسی داریم و بر اساس شایستگی افراد انتخاب نمی‌شوند؟  در این بخش‌ها می‌بینیم که انتخاب مدیران براساس فرایند متناسب با وظیفه‌ای که دارند و قشری را که مدیریت خواهند کرد نیست. انتصاب‌های سیاسی و اتوبوسی در این دولت اصلا متناسب با مسئولیتی که دارند نیست. اینکه بیاییم به همه حوزه‌ها به شکل سیاسی نگاه کنیم و طیفی عمل کنیم، حتما برایند و خروجی تصمیم‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و علمی نیست. نباید نان مردم را سیاسی کنیم.»سردرگمی دولت در مواجهه با محرومانگلپور می‌افزاید: «درباره سردرگمی دولت در مواجهه با رفع نیازهای افراد کم‌درآمد جامعه و شعارهایی که دولت سیزدهم بر اساس آن فعالیت می‌کند. ما به نیت‌ها تردید وارد نمی‌کنیم اما در جزئیات و برنامه‌هایی که دولت برای اداره کشور دارد مباحث زیادی مطرح می‌شود که مورد توجه فعالان حوزه کارگری است. وقتی به لایحه بودجه سال آینده توجه کنید نشانه‌ها را می‌بینید. این اولین بودجه‌ای است که قرار شده بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه باشد. ما با این مسئله مواجه می‌شویم که اصلا در این برنامه و بودجه چیزی تحت عنوان حرکت در مسیر سیاست‌هایی که رهبرمعظم انقلاب درباره نظام تامین اجتماعی و لایه‌های امدادی و حمایتی اعلام کردند، دیده نشده است. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی 21 فروردین 1401 ابلاغ شد. قرار بود دولت تا شش ماه بعد از ابلاغ ، برنامه جامع سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را تدوین کند. با این همه تاخیر، می‌بینیم در سال 1403 هم اثری از اجرایی شدن آن در برنامه هفتم و بودجه نیست. چرا در بودجه 1403 چیزی درباره نهادهای تنظیم‌گر یا فراگیری پوشش‌های تامین اجتماعی نمی‌بینیم. حتی تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای معوقه که از دهه 50 تاکنون دولت به تأمین اجتماعی دارد هم در بودجه‌ها دیده نمی‌شود. دولت بودجه تنظیم می‌کند و بدهی‌هایش را نادیده می‌گیرد . این نشانه‌هایی است که می‌توانیم بر اساس آنها نتیجه بگیریم دولت به فکر محرومان و قشر کارگر نیست. اگر چنین بود باید در بودجه و برنامه هفتم این موضوع را نشان می‌داد. دولت اگر بدهی‌های خود را بدهد حتما صندوق بیمه تامین اجتماعی می‌تواند مشکلات خود را حل کند.»دستمزد نامتناسب با تورمگلپور با انتقاد از شیوه‌های تعیین مزد در کشور می‌گوید: «ما در قانون کار و تامین اجتماعی و قانون اساسی شاهدیم که تا چه حد به کرامت انسانی توجه شده است. ماده 41 قانون کار اشاره مستقیم دارد که حداقل دستمزد کارگر باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. در اسفندماه 1401 اما حقوقی را تعیین می‌کنیم که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد. همه اعلام می‌کنند که تورم در حال افزایش است و خط فقر چیزی حدود 22 میلیون است اما دستمزدهایی که تعیین می‌شود دریافتی کارگران را حدود 8 میلیون در نظر می‌گیرد. حقوق کارگران در سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود نه در شورای عالی کار. کارگران حتی یک نماینده و امین در این سازمان ندارند که از حقوقشان دفاع کند و مشکلات این قشر را برای کسانی که برای همه تصمیم می‌گیرند توضیح دهند.»وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار را تبدیل به یک مجموعه تشریفاتی کرده‌اند، می‌گوید: «این تشریفات فقط برای این اجرا می‌شود که دولت بگوید ما در حال سه جانبه‌گرایی هستیم. اینکه می‌گویند نمایندگان کارگر، دولت و کارفرمایان می‌نشینند و تعیین مزد می‌کنند شعار و نمایش قشنگی است. اما آیا شریکان اجتماعی می‌توانند بگویند ما به دلیل تورم و عقب‌ماندگی‌های مزدی امسال 60 درصد افزایش دستمزد نیاز داریم؟ پاسخ مشخص است چون دستمزد و حدود آن را سازمان برنامه و بودجه با سیگنال‌هایی که می‌فرستد و یا مواضعی که در درون دولت ایجاد می‌کند، تعیین کرده است. پس سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار هیچ دردی از کارگران دوا نمی‌کند. در اسفندماه مردم را مشغول می‌کنیم با این نمایش اما خروجی همان چیزی است که دردولت تعیین می‌شود. یا اگر زمانی مثل زمان عبدالملکی حقوق 57 درصد افزایش یافت هم که می‌بینید وزیر را برداشتند چون بدون هماهنگی سازمان برنامه و ارکان داخلی دولت چنین تصمیمی را برای دستمزد گرفت.»تبلیغات دولتی به جای توجه به سه‌جانبه‌گراییاما به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم برای اینکه بگوید خودم از مردم حمایت کرده‌ام به جای حمایت‌ها از کانال‌ها و مجرای رسمی و قانونی، علاقه‌مند ارائه حمایت‌هایی است که به شکل یارانه و کالابرگ از سوی دولت انجام می‌شود. این تمایل دولت برای اینکه ورود مستقیم برای حمایت‌های اولیه از مردم، بیش از اینکه بر اساس مسئولیت‌ها باشد اغلب برای تبلیغات انجام شده که حتی گاهی از آن استقبال هم نمی‌شود. گلپور در این باره می‌گوید: « بخشی از این گفته‌ها درست است. مثلا درباره ارائه کالابرگ هیچ بخش نظارتی وجود ندارد که نحوه عمل و میزان استقبال مردم را ارزیابی کند. هیچ‌کس نمی‌داند که از این کالابرگ ارائه شده چقدر مردم را راضی کرده است. بعد چهاردهه از انقلاب باید مسیری را طی کنیم که کرامت افزایی داشته باشد. نه اینکه برای مردم انتخاب کنیم که چه بخورید و چه بپوشید.‌»وی تصریح می‌کند:« ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که سوء مدیریت وجود دارد و مهم‌ترین مسئله مردم به دلیل سوء مدیریت مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. خیلی از جامعه آماری که درباره آن صحبت می‌کنیم و کارگرانی می‌خواهیم درباره آنها صحبت کنیم قراردادی ندارند با کارفرما که آن را مورد نقد قرار دهیم. دستمزد نامتناسب و فقر کارگران در حال حاضر نوک کوه یخی است که بخشی از آن را می‌بینیم و بخش بزرگی از کارگران با قراردادهای سفید امضا شاید حداقل‌ها را هم نمی‌گیرند.واقعیت جامعه این است که نتوانستیم خیلی از مسائل را حل کنیم. اما کارگران به رغم مشکلات تحمل می‌کنند. در حال حاضر مسائل کارگری را باید در حد مسائل ملی ببینیم. مسکن را در نظر نگیرید. آیا 2000 هزار کالری موردنیاز اعلامی سازمان‌های بین‌المللی با 7 میلیون و 500 هزارتومان قابل تامین است؟»