نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات آن با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با لایحه مذکور گفت: در دنیای امروز اطلاعات یک کشور به معنای امنیت و همه چیز آن کشور است بنابراین گره‌ای میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.

وی افزود: در بند (۲) ماده ۱ این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد که ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (۳) نیز مغایر با اصل ۸۵ وجود دارد چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند چرا که با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.

نوری قزلجه تأکید کرد: در این موافقتنامه از کلماتی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده است که نشان می‌دهد حد و مرز آن معلوم نیست حتی در بند (۲) ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جستجو و کاوش شده است که معلوم نیست حد آن به چه میزان است بنابراین با توجه به ایراداتی که گفته شد این موافقتنامه مورد مخالفت بنده قرار گرفته است