6 چهره قضایی هفته / فرار متهم 100 میلیون تومانی
انتصاب مرتضی بختیاری به عنوان معاون دادستان کل کشور، برگزاری جلسه سخنگوی قوه قضائیه، اظهارات قاضی سراج در مورد متهم 100 میلیون تومانی و گفته های پورمحمدی در مورد سه سازمان قضایی مهمترین اخبار هفته جاری در حوزه قضایی بود.
عصرخبر به گزارش خبرنگار مهر، اولین خبر مهم قضایی در هفته جاری انتصاب سید مرتضی بختیاری وزیرسابق دادگستری به عنوان معاون امنیتی دادستان کل کشور بود. این خبر رسانه ها را متعجب کرد چرا که گمانه زنی ها برای ریاست سازمان بازرسی و حتی استانداری تهران برای بختیاری رقم خورده بود و این انتصاب پیش بینی نشده بود. حالا بختیاری بر صندلی ناصر سراج معاون قبلی دادستان کل تکیه زده و البته گفته است من راه سراج را ادامه می دهم.
3 خبر قضایی از سراج / علی عیاشی همچنان فراری است
ناصر سراج هم که این روزها راهی سازمان بازرسی کل کشور شده است در مراسم تودیع خود از دادستانی چند خبر داغ به خبرنگاران داد و گفت: در رابطه با آتش سوزی خودروها اقدامات زیادی انجام شد تا اینکه رئیس ایران خودرو را خواستند و از او تعهد گرفتند که قطعه معیوب در خودروها را تعویض کند و بعد از آن آتش سوزیهای متوقف شد. وی با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی از وجود پروندهای در اهواز خبر داد و گفت: شخصی به نام علی عیاشی چند صد میلیون تومان پول مردم را در این شهر برده و فرار کرده بود. من با دادستان کل یونان مذاکره کردم و قرار شد متهم را به ما بدهند ولی گفتند که کمیساریای فرانسه باید در این باره نظر بدهد که در نهایت همکاری نکردند، ولی با شناسایی اموال این فرد قرار شد پول مردم به آنها بازگردانده شود. معاون سابق دادستان کل کشور با اشاره به حادثه سد کارون 3 گفت: غیر از پرداخت دیه توسط متهمان با فعالیتهای قرارگاه خاتم قرار شد 14 روستا به خشکی متصل شوند. همچنین در آنجا برای ساخت دو پل مشغول فعالیت هستند.
پورمحمدی و پاسخ به 7 سوال قضایی
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری در هفته جاری میهمان برنامه زنده نگاه یک از شبکه اول سیما بود که در پاسخ به سوالات مجری برخی از آمارها و حتی برنامه هایی که در دست اجرا دارد را اعلام کرد: 26 درصد زندانیان کشور به اتهام سرقت محکوم شدندنیازی به ایجاد سازمان مبارزه با فساد نداریمتشکیل واحد نظارتی ویژه برای رسیدگی به عملکرد تعزیراتمدیریت سازمان زندانها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی توسط وزارت دادگستری به نفع این سازمان ها است45 درصد زندانیان مواد مخدری هستندساختمان وزارت دادگستری تجاری است به لادن می رویمسازمان ثبت اسناد پول و نیرو ندارد تا کاداستر را به درستی اجرا کند کاداستر نیازمند 600 میلیارد بودجه / 200 ساختمان ثبت فرسوده است احمد توسرکانی معاون قوه قضائیه بعد از سخنان پورمحمدی وزیردادگستری در برنامه نگاه یک گفته است: وی راست می گوید عامل مهم اجرای کاداستر جامع مربوط به اراضی دولتی است که دولت و وزارت دادگستری باید با هم تعامل داشته باشند، البته محیط زیست و دستگاه های متولی مانند اوقاف و وزارت راه می توانند برای سنددار کردن اراضی به ما کمک کنند. 95 درصد اراضی کشور دولتی است و برای جلوگیری از زمین خواری باید آنها را مستند کرد که ما برای اجرای کاداستر کشوری 600 میلیارد تومان بودجه می خواهیم که ارزیابی های دقیق تر آن را به دولت و مجلس داده ایم. البته برخی از مشکلات ما سخت افزاری است و اکنون 200 ساختمان قدیمی داریم. سخنگوی قوه قضاییه و پاسخ به 14 سوال جنجالی سخنگوی قوه قضائیه در هفته جاری بعد از دو هفته وقفه نشست مطبوعاتی خود را برگزار کرد. محسنی اژه ای در این نشست به 14 سوال خبرنگاران پاسخ داد که مهمترین این سوالات مربوط به پرونده معاون احمدی نژاد آقای م -ر بود.تحقیق از م-ر و آزادی این فرددر مورد خروج هدایای رئیس جمهور از موزه پرونده ای تشکیل نشده استلایحه پلیس قضایی هنوز مراحل نهایی را طی نکرده استستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالتر شده استماجرای گروگانگیری در شرکت واحد شدید نبوددر پرونده مس سرچشمه دو نفر دستگیر شدندپرونده غائله 22 بهمن قم هنوز تکمیل نشده استپرونده خاوری آماده محاکمه و منتظر قاضیپرونده مگان های 80 میلیونی اجلاس نم هنوز وارد دادسرا نشده است2 نماینده مجلس در پرونده فساد محکوم شدندپرونده پالیز دار هنوز دادگاه نرفته استدولت می تواند در مورد اقدامات دولت قبلی بررسی کند و اگر موردی بود به دستگاه قضا ارجاع دهداطلاعی از دستگیری جانشین مشایی در ستاد راهیان نور ندارم! رئیس دیوانعالی کشور: 10 روزه پرونده های خاص در دیوان عالی بررسی می شود آیت الله گرکانی رئیس دیوانعالی کشور گفت: ما روزانه 70 مورد اعاده دادرسی در دیوان عالی داریم و کسی هم نگفته است که بیشتر از یک بار نمی شود و دایماً برخی در پرونده ها درخواست اعاده دارند که باید این موضوع مورد توجه مجلس قرار بگیرد. ولی با این اوصاف دیوانعالی پرونده های خاص را 10 روزه بررسی می کند.