جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مساله که «با توجه به اینکه برخی معتقدند لایحه دوم بودجه که کلیات آن تصویب شد ایرادات به مراتب بدتری نسبت به نسخه اول دارد اما در مقابل مجلس نظر خود را از مخالفت به موافقت تغییر داد؛ این نگرانی وجود دارد که با توجه به در پیش بودن انتخابات، در جریان بررسی بودجه کم‌دقتی یا سهل‌انگاری صورت گیرد»، گفت: لایحه‌ی بودجه مشکلات بسیاری دارد که پس از رد کلیات آن توسط مجلس، دولت یکی از مسائل آن یعنی بحث حقوق بازنشستگان را اینطور حل کرد که با بالابردن ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را از جیب مردم تامین می‌کند؛ بدون اینکه به اثرات تورمی این اقدام توجه کند.

وی افزود: این در حالی است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز یک تورم حدودا ۱۵ درصدی خواهد شد که زندگی تمامی اقشار مردم از جمله خود بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نحوه تنظیم درخصوص خرید گندم، ابراز داشت: نکته دومی که دولت در لایحه‌ی دوم تغییر داد بحث گندم بود، که دولت اعلام کرد فقط خرید گندم نانوایی‌های یارانه بگیر را انجام می‌دهد و بقیه نانوایی‌ها را صمت خرید کند. خب این مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اول اینکه گندم مناطق گرمسیر که برداشت‌شان زودتر انجام می‌شود دولت گندم آن‌ها را خریداری می‌کند و برای مناطق سردسیر که برداشت محصولشان دیرتر انجام می‌شود مشکلاتی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، گندم یک کالای استراتژیک و تعزیراتی است که حتی گاهی شاهد آن بودیم که بسیاری از مواقع در مبادی که گندم را برای صنعت می‌برند دستگیر و به تعزیرات تحویل داده شده و این مردم را دچار مشکلات زیادی می‌کند و همچنین این موضوع نیز وجود دارد که برخی از بخش‌های غیر دولتی گندم را از مردم خریداری کرده اما پول آن را پرداخت نمی‌کنند و تمام موارد گفته شده مشکلات بسیار زیادی را برای مردم و کشاورزان به خصوص در مناطق سردسیر به وجود می‌آورد.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: بحث دیگری که وجود دارد که نمی‌دانم مجلس توان این را دارد که این مسئله را تغییر بدهد یا نه بحث افزایش مالیات‌هاست که علیرغم تورم ۵۰ درصدی مالیات‌ها هم افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت و این مساله یکی دیگر از مسائلی‌ست که مردم را دچار مشکلات بسیاری می‌کند.

وی افزود: اعتبارات و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شفاف و زیر رصد مجلس نیست، تمام موارد ذکر شده ایرادات بزرگی است که این لایحه دارد و امیدواریم که مجلس بتواند با دست بردن در جزئیات لایحه مقداری آن را تعدیل کند، زیرا اگر نتواند مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

محموزاده با اشاره به احتمال تصمیم‌گیری درخصوص قیمت سوخت در سال آینده، گفت: نکته‌ی بعدی در بودجه‌ی سال آینده این است که مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. به صورت کلی این مساله مشخص است و از صحبت‌های رئیس کمیسین تلفیق چنین چیزی بر می‌آید که این‌ها یک جوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.