در صندوق ذخيره فرهنگيان چه مي گذرد؟

به نظر مي رسد پيش از آن كه شاهد صدمات گسترده تر در اين بنگاه بزرگ اقتصادي ملي باشيم، نمايندگان مجلس و مقام هاي عالي دولت انقلابي بايد فكر عاجلي به حال آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان كنند چرا كه فردا شايد دير باشد و آزموده را آزمودن خطاست؟

صندوق ذخيره فرهنگيان كه از سال 1374 با هدف ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان در زمان بازنشستگي و مشاركت فعال معلمان در فعاليت هاي اقتصادي به منظور جبران زحمات و ايجاد انگيزه مالي براي قشر فرهيخته و آسيب پذير تشكيل شده است اكنون با داشتن 4 هلدينگ بزرگ تخصصي و بيش از 60 شركت فعال در حوزه هاي مختلفي مثل پتروشيمي و انرژي، ملك وساختمان، مالي ، بانك و بيمه وخدمات بازرگاني يكي از بزرگترين بنگاه هاي اقتصادي كشور دركنار بنگاه هاي بزرگي مثل شستا، صندوق بازنشستگي كشوري، غدير و اهداف به شمار مي آيد.
 
به گزارش عصر خبر ، با توجه به ذي نفعان ميليوني، اين صندوق يكي از حساس ترين و پراهميت ترين موسسات اقتصادي كشور است كه به دليل پرداخت ماهانه معلمان به اين صندوق همواره در زمره پولدارترين صندوق ها نيز به شمار مي آيد.
 
متاسفانه در سالهاي گذشته و به دلايل مختلف از جمله وجود فساد هاي مالي گسترده در اين صندوق كه نمونه مشهور آن فساد و حيف و ميل گسترده در پرونده بانك سرمايه است، اين صندوق آن گونه كه بايد و شايد نتوانسته است رسالت خود را به انجام برساند به همين دليل يكي از علتهاي عمده نارضايتي فرهنگيان از وزارت آموزش و پرورش ناكارآمدي و وجود مديرتي غير تخصصي ونابلد در راس اين صندوق بوده است كه باعث شده كه ماحصل دسترنج معلمان زحمتكش طي ادوار مختلف بر باد رفته و آنها نتوانند در دوره بازنشستگي از مواهب سرمايه گذاري طولاني مدت در اين صندوق بهره مند شوند.
 
با آغاز دولت سيزدهم كه با شعار دولت مردمي و توجه به اقشار آسيب پذير و احياي منزلت فرهنگيان كار خود را آغاز كرد اميد آن مي رفت كه با تغيير و تحول گسترده در اين حوزه موجب رضايتمندي اين قشر فرهيخته فراهم شود.اما متاسفانه با گماردن نيروهاي سياسي و كم تجربه اقتصادي عملكرد اين صندوق موجبات نارضايتي گسترده فرهنگيان را فراهم آورد و نهايتا يكي از دلايل عمده خداحافظي وزير سابق آموزش و پرورش از كسوت وزارت شد.
 
اكنون بعد از گذشت حدود 10 ماه از وزارت دكتر خدامراد صحرايي در كسوت وزير آموزش و پرورش بر خلاف تصور و خواست آحاد فرهنگيان، به نظر مي رسد آقاي وزير تا همين يك ماه پيش توجه اي به اين بخش مهم و مرتبط با معيشت و آينده فرهنگيان نداشته و بلكه تمام تيم گذشته را در كسوت مدير عامل و هيات مديره صندوق و شركت هاي تابعه بدون كوچكترين ناراحتي به كار خود ادامه داده اند.
 
اما بعد از اعترض هاي فرهنگيان، نمايندگان مجلس و مسئولان عالي دولت بالاخره در ماه گذشته جناب وزير دست به تغيير و جا به جايي در راس هرم صندوق ذخيره فرهنگيان آن هم به صورت نصف و نيمه زد.
 
با نگاهي به تغييرات صورت گرفته مي توان به نكات بسيار جالبي پي برد. در تركيب هيات مديره جديد و در كمال تعجب حميد رضا نجف پوركردي همچنان به عنوان مدير عامل ابقا شده و به كارخود ادامه مي دهد و همچنين هوشنگ عمراني كلوچه از اعضاي سابق هيات مديره نيز در سمت خود باقي مانده است. به اين ترتيب تنها 3 تغيير در هيات مديره جديد صورت گرفته كه بر اين اساس سيد عبدالمجید فرجي به عنوان رئيس هيات مديره، شمس الدين نيكمنش به عنوان نايب رئيس هيات مديره و مهدي پندر به عنوان عضو هيات مديره جديد صندوق ذخيره فرهنگيان منصوب شدند.
 
با نگاهي به سوابق اين افراد جديد نكات جالب توجهي به دست مي آيد كه در ادامه به آن مي پردازيم:
 
سيد عبدالمجید فرجي كه از رفقاي قديمي و گويا از اقوام شخص وزير است و سابقه فعاليت در برخي شركت هاي بخش خصوصي را دارد اكنون نيز در بخش خصوصي فعال است و علاوه بر رياست هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان، مشاور اقتصادي وزير آموزش و پرورش هم مي باشد.
 
شمس الدين نيكمنش كه اكنون به عنوان معاون مالي صندوق روستائيان و عشاير مشغول به كار است از هم تباران جناب وزير آموزش و پرورش و اهل كنگاور كرمانشاه است كه در سوابق مديريتي خود سمت هايي مثل فرماندار زرنديه، قائم مقام شهرداري منطقه 14 تهران، سرپرست معاونت اداري شركت بازرگاني دولتي، فعاليت درسازمان بازرسي، دبير كمسيون غلات تعزيرات حكومتي آرد و نان استان تهران و عضويت در هيات رئيسه فدراسيون گونگ فو را در كارنامه خود دارد و اكنون نايب رئيسي هيات مديره صندوق نيز مي باشد.
 
مهدي پندار ديگر عضو هيات مديره نيز اكنون معاون اجرايي مركز پژوهش هاي مجلس و پيش از اين مدير كل بودجه شهرداري تهران بوده است.
 
آيا براي صندوقي كه با 4 هلدينگ تخصصي و چند وجهي و داراي 60 شركت تحت پوشش است هيات مديره اي با اين سطح از سوابق اقتصادي عجيب نيست؟هيات مديره اي كه سابقه حضور فعال در مديريت عالي هلدينگ ها و شركت هاي بزرگ اقتصادي در سطح ملي را ندارند چگونه مي خواهند حافظ سرمايه فرهنگيان و معلمان باشند و براي دوران بازنشستگي آنان افزايش ثروت و دارايي را به ارمغان آورند؟
 
باید متذکر شد آیا می توان انتظار داشت با ترکیب هیات مدیره جدید و تیم مدیریتی گذشته هم افزایی و هماهنگی برای پیشبرد امور شکل گیرد؟ آیا این معجون نامتوازن اختلافات فراوان بعدی را که موجب خسارت مضاعف به صندوق مي شود رقم نمی زند؟
 
به نظر مي رسد پيش از آن كه شاهد صدمات گسترده تر در اين بنگاه بزرگ اقتصادي ملي باشيم، نمايندگان مجلس و مقام هاي عالي دولت انقلابي بايد فكر عاجلي به حال آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان كنند چرا كه فردا شايد دير باشد و آزموده را آزمودن خطاست؟

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک