آيا 20 ماه فرصت براي استقرار شعب اجراي احكام در ادارات كار استان تهران كافي نبود
«تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار است .
اسفند ماه سال 1400 علي القاصي رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر ضرورت استقرار2 شعبه اجرای احکام در اداره کار تاكيد كرد ضرورتي كه با گذشت حدود 20 ماه از آن وعده بايد مسئولان دادگستري و اداره كل كار استان تهران در اين زمينه پاسخگو باشند و بگويند آيا اين كار انجام شده است يا خير؟
به گزارش عصر خبر ،دقت نظر رئيس دادگستري استان تهران در خصوص مسائل مرتبط با موضوعات روابط كار جاي تشكر دارد به طوري كه وي حتي در نشست مذكور اذعان كرده كه ‘آراء اداره کار باید سریع و فوری اجرا شود و تاخیری در آن ایجاد نشود’.اين در حالي است كه پيگيري اجرايي شدن وعده ها از سوي مسئولان مهمترين قسمت كار است و اگر به اين مهم توجه نشود ممكن است اعتماد مردم به مسئولان دچار خدشه شود.
به نظر مي رسد با توجه به وضعيت استان در موضوع روابط كار و حجم بسيار زياد پرونده هاي مربوطه تاخير حتي يك روز در استقرار شعب اجراي احكام در ادارات كار مي تواند آثار نامطلوبي داشته باشد.
اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف ادارات کار با دادگاه‌های حقوقی است. این آراء عینا برابر و مطابق با سایر آراء دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در خصوص آراء محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آراء اداره کار و هیات‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
گفته مي شود«تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار است .از طرفی این موضوع سبب می‌شود که این بینش در اذهان عمومی تقویت شود که آراء هیات‌های حل اختلاف بدون ضمانت اجرا نیست.
