رئيس جمهور امسال شخصا بر تعيين حقوق كارگران و بازنشستگان نظارت كند
هيچ فاكتوري نمي تواند جاي مزد قانوني را بگيرد بنابراين بهتر است مسئولان به جاي وعده هاي رويايي مثل تامين مسكن كارگران به فكر معيشت كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي باشند.
عضوهيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: تعيين حقوق كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي قوانين مشخص خود را دارد و ارتباطي با تعيين حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري ندارد.
ناصر برهاني در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: مبناي تعيين مزد كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي ماده 41 قانون كار و تبصره هاي آن و مواد 96 و 11 قانون تامين اجتماعي است.
وي گفت: اگر وزارت كار شوراي عالي كار را از دايره قانوني و موثر تعيين مزد جامعه كارگري خارج كند با شعار قانوني گرايي و عدالت آقاي رئيسي متناقض است و به نظر مي رسد امسال رئيس جمهور مردمي بايستي به اين مهم توجه خاص داشته وشخصا بر تعيين حقوق كارگران و بازنشستگان نظارت كند چرا قشر كارگر و بازنشسته تامين اجتماعي با ميليون ها جمعيت كشور از دولت ناميد شده و حتي قادر نخواهند بود كه فقط شكم خود را سير كنند تا از گرسنگي نميرند.
اين فعال جامعه بازنشستگي تامين اجتماعي گفت: اگر قرار است حقوق ها بدون توجه به قانون واقعيت هاي اقتصادي كشورتعيين شود ديگر چرا ادعاي سه جانبه گرايي و قانون گرايي مي شود؟
برهاني تاكيد كرد: تورم بهانه اي براي فرار از اجراي قانون در تعيين مزد قانوني جامعه كارگري است.كارگران و بازنشستگان ديگر قادر نيستند حتي خوراكي هاي لازم براي زنده ماندن را خريد كنند كه اين موضوع زيبنده كشوري كه اين همه ثرت و منابع طبيعي دارد نيست.
عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران خواستار هماهنگي كامل نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار شد و اظهار داشت: اگر قرار باشد در روز روشن قانون زير پا گذاشته شود و امضاي اعضاي شورا تزئيني باشد اعلام كنند تا كارگران و بازنشستگان تكليف خود را بدانند.
وي گفت: هيچ فاكتوري نمي تواند جاي مزد قانوني را بگيرد بنابراين بهتر است مسئولان به جاي وعده هاي رويايي مثل تامين مسكن كارگران به فكر معيشت كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي باشند.
