سعید مرتضوی کجاست؟
دادستان سابق تهران از قضاوت معلق شده پس نمی‌توان درقوه قضا و دادگاه‌ها سراغ او را گرفت. خانه سازمانی قوه‌قضاییه را هم که در دوران قضاوت و ریاستش بر دادستانی تهران در اختیار داشت پس داده است، با آمدن دولت جدید از سمت سرپرستی تامین‌اجتماعی کنار گذاشته شد و از ترکیب هیات‌مدیره هم برکنار شده است. دیگر رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نیست.
عصرخبر به گزارش آفتاب: «سعید مرتضوی» این روزها جایی آفتابی نمی‌شود. اگر چه سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید او مفقود نشده، در تهران و در دسترس است. اما سوال اصلی این است که متهم رخداد کهریزک که پرونده‌اش بعد از اعتراض به‌همراه دو قاضی دیگر در دیوانعالی کشور معطل رسیدگی است این روزها کجاست و چه می‌کند؟
دادستان سابق تهران از قضاوت معلق شده پس نمی‌توان درقوه قضا و دادگاه‌ها سراغ او را گرفت. خانه سازمانی قوه‌قضاییه را هم که در دوران قضاوت و ریاستش بر دادستانی تهران در اختیار داشت پس داده است، با آمدن دولت جدید از سمت سرپرستی تامین‌اجتماعی کنار گذاشته شد و از ترکیب هیات‌مدیره هم برکنار شده است. دیگر رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نیست.
مرتضوی حتی از دانشگاهی هم که در آن تدریس می‌کرده یک‌ترم مرخصی گرفته است. او که با سمت مربی، با مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تدریس می‌کند این ترم ازدانشگاه مرخصی گرفته است. این خبر را هم دانشگاه تایید می‌کند و هم خود مرتضوی که از پشت تلفن می‌گوید: «من یک‌ترم مرخصی گرفته‌ام.»
در دسترس‌نبودن البته به این معنا نیست که او پاسخ تلفن‌هایش را نمی‌دهد. می‌دهد اما کوتاه. اما اطلاعاتی از خود نمی‌دهد. اینکه این روزها کجاست و چه می‌کند. اطلاعات بیشتر را موکول می‌کند به ملاقات حضوری در یک گفت‌وگو، که آن را هم هربار به آخر هفته و آخر هفته را هم به روزهای بعد حواله می‌دهد. مرتضوی البته در حین همین گپ و گفت‌های تلفنی شرط و شروطی هم دارد. اینکه از نشریه مورد نظر یک نامه به امضای سردبیر و مدیر مسوول همراه داشته باشیم، مبنی بر اینکه سخنان او را بدون دستکاری و کم و کاست منتشر کنیم؛ شرطی که روزنامه بارها بر انجام آن تاکید کرده است.
او بارها و بارها تا پای مصاحبه رفته اما مصاحبه‌کننده را دست خالی بازگردانده است. تلاش برای گفت‌وگو با مرتضوی از زمستان سال گذشته شروع شد و با قول مساعد سرپرست وقت سازمان تامین‌اجتماعی، خبرنگار «شرق» در هفته دوم تعطیلات عید نوروز گذشته برای گفت‌وگو در ساختمان تامین‌اجتماعی حاضر شد، مرتضوی ما را در اتاق خود پذیرا شد و فضا را به شو خی و خنده برگزار کرد. مبلی را نشانمان داد و گفت: «این همان مبلی است که فاضل لاریجانی آنجا نشسته بود» بعد هم به تشریح موقعیت آن روز ملاقات پرداخت و گفت: «موبایل را آنجا روی میز خودم گذاشتم و کل گفت‌وگو را ضبط فیلم وصدا کردم و خودم کنار فاضل نشستم…» در نهایت هم گفت‌وگو را به روز دیگر موکول کرد. اما انتشار خبری به نقل از خبرگزاری «فارس» درباره احتمال محکومیت او به 15 سال حبس و پنج‌سال انفصال از خدمت که به تیتر یک روزنامه بدل شد مرتضوی را به‌شدت عصبانی کرد و گفت که دیگرهیچ وقت با «شرق» گفت‌وگو نمی‌کند.
او 19 سال قبل و در سن ۲۷ سالگی از شهر بابک به تهران آمد و به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و بعد هم پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد تا به ریاست دادستانی تهران رسید، حالا در سن 46 سالگی هیچ سمت دولتی و رسمی‌ای ندارد، به نظر می‌رسد او این روزها هم در حال طی همان مسیری است که سال 73 طی کرد، اما در مسیر بازگشت. در یک تماس تلفنی می‌گوید که آخر هفته برای رسیدگی به یک کار اوقافی به یزد می‌رود.
محاکمه بازپرس تحت امر مرتضویدو روز پیش همچنین جلسه محاکمه «حسن صادقیان» بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت در سال 88، در شعبه 78 دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی و نماینده دادستان برگزار شد. صادقیان بازپرسی بود که به دستور مرتضوی، پالیزدار و جمعی دیگر را در جریان گزارش تحقیق‌وتفحص از مجلس، سال 88 بازداشت کرده بود. «پیمان حاج‌محمود عطار» وکیل دادگستری و مشاور حقوقی پالیزدار که شاکی صادقیان محسوب می‌شود با اشاره به اینکه بازداشت خود، جواد ترابی کارمند کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس، عباس پالیزدار دبیر کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس و محسن قائمی‌نصب، رییس دفتر آقای نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور در پرونده پالیزدار به «شرق» می‌گوید: «مرتضوی همه ما را به تشکیل یک باند ضدامنیتی متهم و محکوم کرده بود اما همه از این اتهام تبرئه شدیم ولی بعد از آزادی، از مرتضوی و صادقیان شکایت کردیم که به علت همزمان‌شدن آن با پرونده کهریزک دادسرای انتظامی قضات هر دو پرونده را در هم ادغام کرد.
حاج محمود عطار می‌گوید: «دادسرای انتظامی قضات به پرونده رسیدگی و مرتضوی و حسن صادقیان را از قضاوت تعلیق کرد، به پرونده صادقیان کیفرخواست خورد و ماه گذشته به شبعه 78 کیفری استان آمد. عطار با اشاره به اینکه صادقیان دیروز در دادگاه حاضر شد و قاضی هم آخرین دفاع او را اخذ کرد، گفت: «طرفین یک هفته مهلت دارند تا لایحه دفاع خود را تقدیم قضات کنند.»
صدور دستور جلب کتبی مرتضوی در صورت عدم حضور در دادسرا پایان ماجراهای سعید مرتضوی هنوز فرا نرسیده است، در دسترس‌نبودن او همه را به مشکل انداخته از جمله پیک نامه‌بر دادگاه را. تا جایی که در صورت عدم‌حضور او در جلسه چهارشنبه این هفته، شعبه 15 دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت حکم جلب کتبی سعید مرتضوی صادر می‌شود. میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم «روح‌الامینی» از جان‌باختگان کهریزک، پیش‌تر به سایت «تابناک» گفته بود با وجود صدور رای و محکوم‌شدن مرتضوی از باب دو اتهام وارده به وی در پرونده جنایت کهریزک، همچنان شکایاتی از طرف موکلان وی به این متهم وارد است؛ شکایاتی به مراتب سنگین‌تر از شکایات وارده قبلی که در دادسرا در حال رسیدگی بوده و باید با احضار دادستان معزول، پیگیری شوند.
طاهری گفته بود: «هرچند مدتی است که احضاریه صادر شده و متهم هم از صدور آن اطلاع دارد، به دلیل نداشتن آدرس متهم، احضاریه هنوز به رویت وی نرسیده است.» طاهری دیروز به «شرق» هم گفت: «ایشان بالاخره باید برای ادامه پرونده در دادسرا حضور پیدا کند. بر اساس آخرین خبر، قرار بوده چهارشنبه هفته گذشته در دادسرا حاضر شود که نشد. ما می‌خواهیم بدانیم بالاخره این فرصت‌هایی که ایشان می‌گیرد تا کی ادامه پیدا می‌کند.» حاج‌محمود عطار هم ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر منتظر هستیم نسبت به پرونده مرتضوی در شبعه 15 بازپرسی رسیدگی شود. به «شرق» می‌گوید: «قرار بود مرتضوی بابت شکایت ما و اولیای دم کهریزک در دادسرا حاضر شود که نیامد امروز هم به بازپرس شعبه 15 دادسرای ویژه کارکنان دولت درخواست کتبی جلب مرتضوی را دادیم. او تا به حال چندین‌بار احضار شده ولی تمکین نکرده است.»
به گفته حاج‌محمود عطار، بازپرس پرونده با پس‌دادن درخواست جلب کتبی قول داده است در صورتی مرتضوی این هفته هم در دادسرا حاضر نشود درخواست جلب کتبی او پذیرفته و صادر شود.» این وکیل دادگستری می‌افزاید: «طبق قانون به کلیه جرایم و اتهامات یک متهم ولو با شکات متفاوت یکجا رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز هم احضار و یکجا جلب می‌شود.»
پایان ماجراهای مرتضوی هنوز زود است«سعید مرتضوی» اگرچه تمایل دارد اما هنوز زود است که از دسترس خارج شود، سوالات زیادی است که او باید به آنها پاسخ دهد به‌جز ادامه پرونده کهریزک و شاکیان پرونده پالیزدار در دادسرا، مفقودشدن 20هزار صفحه اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی که در این سازمان نگهداری می‌شده است هم باز همه نگاه‌ها را متوجه سرپرست پیشین این سازمان کرده است. «سلیمان جعفرزاده» از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی به سایت «قانون» گفته بود: «تمام اسناد به‌دست‌آمده از تخلفات سازمان تامین‌اجتماعی که حجم آنها چندین کارتن را تشکیل می‌داد در داخل اتاقی در جنب کتابخانه مرکزی سازمان نگهداری می‌شد که کلید آن فقط در اختیار گروه تفحص‌کننده قرار داشت اما وقتی چندی بعد نمایندگان جهت مراجعه به اسناد به‌دست آمده به محل نگهداری رجوع کردند با حیرت تمام متوجه شدند که اثری از اتاق محل نگهداری اسناد نیست و بنا به‌دلیل نامعلوم دیوارهای اتاق تخریب‌شده و اتاق محل نگهداری از اسناد در سالن ادغام شده است.»
علیرضا محجوب، نماینده تهران هم به تمامی کسانی که به نوعی در مفقودشدن پرونده‌های مربوط به هیات تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی دست دارند هشدار داده و گفته بود آنها «مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. بخواهیم درست عمل کنیم باید متخلفین را به دادگاه و دستگاه قضا ارجاع دهیم.» سرپرست وقت سازمان تامین‌اجتماعی احتمالا یکی از آنهایی است که باید در برابر این مفقودی پاسخگو باشد البته اگر آفتابی شود. اما دو روز قبل محجوب در رابطه با 20هزار مدرک مفقوده مجلس در تامین‌اجتماعی گفت: سه‌هزار برگ از این مدارک بازآوری شده که اخبار خوبی از سازمان تامین‌اجتماعی منتقل نمی‌کند.
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با «خانه ملت» توضیح داد: هنوز امیدواریم به مدارک گمشده مجلس در سازمان تامین‌اجتماعی دسترسی پیدا کنیم، اما این اتفاق صورت نگرفته و در راستای تلاش‌هایمان تنها توانسته‌ایم سه‌هزار برگ از مدارک را بازآوری کنیم. وی افزود: بعد از رسیدگی‌های بیشتر گزارش نهایی آماده و تقدیم کمیسیون اجتماعی خواهد شد تا در نهایت این کمیسیون مفاد گزارش را بازخوانی کرده و اظهارنظر کند.
«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه هم در ادامه تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی از پاداش 400میلیونی یکی از دبیران تامین‌اجتماعی برای خود خبر داده و با انتقاد از اقدامات سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی گفته است: وی با هرکسی مطابق میلش رفتار می‌کرد و پاداشی بالغ بر 15 الی 20میلیون تومان برای افراد بدون هیچ ضابطه‌ای در نظر می‌گرفت.
