7 مصوبه دیگر دولت احمدی‌نژاد لغو شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی،
رئیس جمهور، 7 مصوبه دولت احمدی‌نژاد را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، متن کامل نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:
نامه اول:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100956/ت42400هـ مورخ
2/5/1392، موضوع : «خـرید و تأمین چیلر تراکمی توسـط وزارت راه و شهرسازی»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با
قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة
اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10) آئیـن‌نامه اجرائی آن، مراتـب
متضمّن اعـلام نظر 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در
روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای
یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته
است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به بند «ب» ماده (1) قانون
برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ در خصوص موظف بودن تمامی دستگاه‌های اجرائی
از جمله وزارت راه و شهرسازی به رعایت مقررات این قانون در انجام معاملات،
از آنجا که متن مصوبه مصرح به انجام مناقصه در تأمین کالای مورد خریداری
نمی‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ هم‌چنین، با توجه به متضمن بار مالی بودن
خرید کالا و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر
در قانون، نیز مغایر ماده(29) و بند«ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه دوم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100992/ت49155هـ مورخ
2/5/1392 در موضوع «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در
محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و
اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً
به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و
پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ
می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با
عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر
می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با
تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت
وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و
معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی
یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضمّن توسعة شمول قانون است،
مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ذیل ماده (14) قانون مذکور: «… مبادلات
بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع
مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث
عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه سوم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 103208/ت48176ک مورخ
7/5/1392، موضوع: «ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات‌های ایرانی در
کانادا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات
دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به
«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی
آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر مواد (1، 2 و 3) قانون ارتقاء کیفی
تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389ـ که عدم امکان تولید
یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیر استاندارد را مورد تأکید قرار داده
است، ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ نیز «واردات
هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی
قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص
خودروهایدیپلمات‌های ایرانی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر
قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه چهارم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104615/ت48729هـ مورخ
10/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 83447/ت48729هـ مورخ 9/4/1392 ناظر
به پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرائی»، متعاقب
بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه
به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و
پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده
(29) و بند «ت» ماده (240) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ
می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه پنجم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 103329/ت49413هـ مورخ
7/5/1392، موضوع: «یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی
و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده
(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس
از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار
گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تمامی دستگاه‌های
اجرائی به جز موارد استثنا شده در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ
مصوب 1386ـ مشمول مقررات این قانون می‌باشند و هر یک از دو وزارتخانه صنایع
و معادن و بازرگانی، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و
می‌باشند، علیهذا، تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین با توجه به آمره و لازم‌الرعایه
بودن احکام مندرج در قانون مدیریت
خدمات کشوری که بند «الف» ماده (50)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (18) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، فاقد محمل قانونی بوده و مآلاً مغایر قانون
است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه ششم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104634/ت48917هـ مورخ
10/5/1392، موضوع: «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (6/2) تنی و طرح
گندله‌سازی (4/2) تنی سنگ آهن سنگان بر اساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام(ره) و شرکت فولادمبارکه، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر
مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که
مورد ایراد قرارگرفته‌است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
«مفاد مصوبه از حیث
عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیش‌بینی شده ناظر
به معاملات دولتی در امر قیمت‌گذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری
اموال و دارائی‌ها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (79) قانون محاسبات عمومی ـ
مصوب 1366ـ و ترتیبات مقرر در ماده (20) و بند «پ» ماده (21) قانون اجرای
سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ مغایر با بند (1ـ27)
قانون بودجه سال 1392 کل کشور می‌باشد که بر لازم‌الرعایه بودن ترتیبات
مقرر مربوط به چگونگی انجام معاملات دولتی تأکید می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه هفتم:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 103330/ت48176هـ مورخ
7/5/1392، موضوع: «ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو بالابر آتش‌نشانی بورنتو
مدل سال 2011 میلادی توسط سازمان آتش‌نشانی شهرستان بیرجند»، متعاقب
بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه
به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«علاوه بر مواد (1، 2 و 3) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و
سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389ـ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها
و قطعات خودروئی غیراستاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (109)
قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را
موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا،
متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو موضوع مصوبه، بدون رعایت ضوابط
فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
