رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت خیالی باطل است

عصرخبر به نقل از مهر، علی طیب نیا امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از فرشاد حیدری در سیستم بانکی استفاده خواهد شد، گفت: وی بزودی به صندوق بازنشستگی بانک ها خواهد رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات مالی که در بانک ملی و در شرایط تحریم های خارجی پیش آمد افزود: این تحریم ها نظام بانکی را هدف قرار داده بود اما بانک ملی توانست به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند و به نحوی که در حال حاضر نشانی از تحریم های سخت در این باک احساس نمی شود.
وی افزود: ضربه ای که دو سال پیش ناشی از فساد مالی به بانک وارد می شد می توانست بانک را بی اعتبار کند اما در نهایت عملکرد مثبت بانک نجات دهنده آن بود.
طیب نیا با اشاره به دو راهبرد عمده دولت یعنی رونق تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور و حفظ ارزش پول ملی گفت: نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی و کلیدی دارد در عین حال مسئله تامین مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم ها بسیار کاهش یافته است و سرمایه گذاری خارجی لازم در کشور صورت نمی گیرد.
به گفته وزیر اقتصاد نظام تامین مالی در گذشته در کشورمان بانک محور بوده است و اهمیت نظام بانکی در تامین مالی باید به گونه ای باشد که تورمی نباشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با محدودیت شدید منابع سیستم بانکی مواجه هستیم افزود: از یک طرف حجم نقدینگی بخش خصوصی در سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی به نزدیک ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که منشاء بروز تورم محسوب می شود. این در حالی است که متوسط تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به رقم استثنایی ۴۰ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه گرچه با کاهش اندک مواجه شده اما روند تورم متوسط افزایش یافته است در عین حال وضعیت فعلی با شرایط رکودی شدیدی همراه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر با حجم نقدینگی که منشاء کاهش ارزش پول ملی است مواجه هستیم و همزمان با آن بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی روبرو هستند. وزارت صنعت طی گزارشی اعلام کرده است که ۶۸ درصد بنگاه های اقتصادی مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می دانند.
وی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده ها را در حال حاضر ۹۶ درصد اعلام و تصریح کرد: اگر متوسط نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد باشد و بانکها ۳ درصد نرخ احتیاطی در نظر بگیرند حداکثر این نسبت ۸۴ درصد خواهد بود یعنی بانکها توان اعطای تسهیلات به ذینفعان اقتصادی را در شرایط فعلی ندارند.
طیب نیا در بیان علت این امر گفت: نرخ پس انداز در ایران در مقایسه با سایر کشورها چندان پایین نیست و نسبتی قابل قبول محسوب می شود، اما پس انداز مردم به سمت سپرده گذاری در سیستم بانکی حرکت نمی کند و ترکیب پس انداز و دارایی مردم با توجه به ریسک و بازدهی تعیین می شود. اما در عین حال ضریب اعتماد به بانک ها در حداکثر ممکن قرار دارد.
وی گفت: طی ۴ سال گذشته همواره نرخ واقعی سود به سپرده های بانکی تعلق نگرفته است. بر این اساس نه تنها سودی نصیب سپرده گذاران نمی شود بلکه آنها با ضرر هم مواجه هستند. در حال حاضر حداکثر سود پرداختی در بانکهایی مثل بانک ملی ۲۰ درصد است اما متوسط نرخ تورم ۴۰ درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان ای که بخش عمده ای از سپرده گذاران بانکی افرادی با سرمایه های اندک هستند که توان پذیرش ریسک را ندارند افزود: نرخ سود پایین سپرده ها انگیزه منفی بر مردم برای سپرده گذاری ایجاد می کند و مردم سرمایه های خود را صرف خرید طلا و املاک می کنند و تقاضا برای افزایش وام را بالا می برد.
وی نرخ منفی سود سپرده ها را مشکل اساسی نظام بانکی دانست که مشکل اساسی فعالین اقتصادی و سپرده گذاران هم محسوب می شود؛ با این شرایط افرادی که از توان چانه زنی بالاتری برخوردارند از تسهیلات بانکی می توانند استفاده کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ سود واقعی را باید در تورم جستجو کنیم نرخ سود اسمی ۲۰ درصد بانکی را بالا ارزیابی کرد و افزود: دولت همچنان مصمم به اجرای طرح مسکن مهر است اما نباید در اجرای این گونه طرح ها به منابع بانک مرکزی متوسل شویم زیرا کاری غلط است. سرکوب تولید و سرمایه گذاری، کاهش اشتغال با توسل به منابع بانک مرکزی اثری جز کاهش ارزش پول ملی و تشدید رکود ندارد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در نظام بانکی باید انجام دهیم لازم است که منابع مردم به سمت سپرده گذاری بانکی هدایت شود تا بتوانند منابع خود را به سمت پروژه های سودآور هدایت کنند.
وی یادآور شد: اگر امید ببندیم که تحریم ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل می شود خیالی باطل است زیرا رفع تحریم ها امری بلند مدت است حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازیر شود باز هم با آسیبی هایی ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهیم بود.