نفس‌هايي كه به شماره مي‌افتند

«دخالت‌هاي صنايع دخاني چند مليتي را متوقف كنيم»؛ عنواني است كه سازمان
جهاني بهداشت براي روز جهاني بدون دخانيات در سال جاري در نظر گرفته است.
در شرايطي كه در جهان روزي بدون دخانيات نداريم، دهم خرداد هر سال از سوی
سازمان جهانی بهداشت به نام روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده است.

تقویم ایرانی‌ها نیز چهارم تا دهم خرداد ماه هر سال را به عنوان “هفته
ملی بدون دخانيات” می‌شناسد؛ هفته‌ای که سالی یک بار می‌آید و هر برگ از
روزهای آن به شعاری مزین شده و با برگزاری همایش‌ها، مراسم نمادین،
تبلیغات ضد دخانیاتی و مواردی از این قبیل ضمن یادآوری وظایف مسوولان
ذیربط، سعی در بیدار کردن نفس‌های خفته در بند کمپانی‌های دخانیاتی دارد.

به گزارش ايسنا، در
شرايطي كه دود سياه “دخانيات” هر لحظه افراد بي‌شماري را در سراسر جهان به
كام مرگ مي‌كشاند و صنايع دخاني نيز هر لحظه در كمين‌اند تا سياهي
محصولات‌شان را بر دل جوانان و نوجوانان بي‌تجربه و خانواده‌هايشان تحميل
كنند، هفته ملی و روز جهانی بدون دخانيات 2012 نيز فرا می‌رسد. اخبار
استعمال دخانیات هر روز بر دامنه نگراني‌ها مي‌افزايد؛ چرا كه به گفته
كارشناسان اپیدمی دخانیات تازه آغاز شده؛ به طوری که سالانه بيش از 65
ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان
نيمي از نياز بازار سيگار كشور از طريق قاچاق تامين مي‌شود. از طرف ديگر
نيز مواد دخانی طي قرن گذشته يكصد ميليون نفر را در دنيا به کام مرگ
کشانده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در قرن حاضر به يك ميليارد تن برسد.

متخصصان در حالی سيگار را مسئول 30 درصد کل سرطان‌ها، 90 درصد موارد
سرطان‌های ريه، 50 درصد بيماري‌هاي قلب و عروق و 75 درصد بيماري‌هاي ريوي
می‌دانند که بر اساس آمار سال 86 حدود 12،2 درصد جمعيت بالای 15 سال كشور
مواد دخاني مصرف مي‌كنند. به عبارت دیگر 23 درصد مردان و 1،8 درصد زنان
کشور مصرف دخانيات دارند. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده حدود سه
درصد جمعيت 13 تا 15 سال كشور به شکلی مصرف مواد دخاني دارند. بر همين
اساس به دليل اهميت استعمال دخانيات در بروز بيماري‌هاي مختلف ومرگ و مير
ناشي از آن، سازمان جهاني بهداشت اعلام كرده كه در هر يك از كشورهاي عضو
اين سازمان بايد تا سال 2025، 30 درصد از مصرف سيگار كاسته شده و تا سال
2050 نيز مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار نصف شود. اين درحاليست كه اكنون
بين پنج تا هفت ميليارد تومان هزينه خريد روزانه سيگار در ايران است و بيش
از دو برابر و حتي تا سه برابر اين رقم براي درمان بيماري‌هاي ناشي از
مصرف سيگار صرف مي‌شود.

تاخت و تاز صنايع دخاني و قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات

در شرایطی که يك ميليارد و 300 ميليون نفر از جمعيت جهان آلوده به مصرف
دخانيات هستند و هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی استعمال دخانیات
می‌شوند، سازمان جهانی بهداشت دهم خرداد ماه امسال را با عنوان «دخالت‌هاي
صنايع دخاني چند مليتي را متوقف كنيم» نامگذاری کرده تا بلكه با حساس‌سازي
دولت‌ها، تشديد اقدمات كنترل دخانياتي و جلوگيري از فعاليت‌هاي شيادانه
صنايع دخاني، بيش از پيش در جهت تحقق اهداف سلامتي گامي برداشته شود.

بايد باور كرد كه آن سوي مرزها، كمپاني‌هاي دخانياتي بيكار ننشسته‌اند
و بي‌ترديد كشورهاي در حال توسعه از مهم‌ترين بازارهاي هدف آنها محسوب
مي‌شوند. به اذعان كارشناسان نيز كمپاني‌هاي دخانياتي، كشورهاي در حال
توسعه را به عنوان محلي مناسب براي تاخت و تازشان هدف گرفته‌اند و براي
اهداي ناهنجاري و بيماري به اين كشورها سرمايه‌گذاري کرده و جيب جوانان و
نوجوانان را نشانه رفته‌اند.

كمپاني‌هاي دخانياتي دنيا در تباهي جوانان و نوجوانان و به جيب زدن سودهاي
كلان روش‌هاي متفاوتي را به كار مي‌گيرند كه در نگاه اول شايد هيچ ذهن
باهوشي متوجه تبليغات كثيف آنها نشود؛ از طراحي پاكت‌هاي آدامس و روش باز
كردن آن مانند باز كردن پاكت‌هاي سيگار گرفته تا درج برندشان در بسته‌هاي
پاستيل، خودنويس، ادكلن و … و به اين ترتيب سعي در القاي مصرف مواد
دخاني در اذهان مخاطبانشان را دارند.

آمار و ارقام ضرر و زيان‌ اين دود سياه و گسترش عرصه تاخت و تاز
كمپاني‌هاي دخانياتي حاكي از آن است كه بايد به فکر راه فراري از اين
سياهي بود و فكري جدي كرد؛ در اين ميان به نظر مي‌رسد تنها راه حل و
راهكار موثر و مطمئن، اجراي كامل قوانين كنترل دخانياتي است؛ قوانيني كه
روند اجرایشان در كشور، از زمان تصویب تاکنون محل مناقشه کارشناسان امر
بوده و اجرای صحیح و کامل‌شان همت بالای مسوولان را می طلبد.

بر اين اساس بي‌مناسبت نيست كه تاملي كوتاه در قوانين كنترل دخانياتي
كشورمان داشته باشيم. سالانه 60 هزار ایرانی در حالی قربانی دود دخانیات
می‌شوند که ایران در سال 1384 به کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات پیوست و
متعاقب آن در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل 20
ماده و 7 تبصره را به تصویب رساند؛ قانونی که به اذعان كارشناسان اگرچه
ازمترقي‌ترين قوانين مصوب طي چند سال اخير بوده و ايران نیز از معدود
كشورهايي است كه از این قانون جامع برخوردار است، اما متاسفانه در اجراي
آن مقداری ضعيف عمل شده است.
در هرحال بر اساس بند 1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، به
منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی،
ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات متشکل از وزرای بهداشت، فرهنگ،
آموزش و پرورش و بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، 2 نماینده از کمیسیون
بهداشت مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده یکی از سازمان های
غیردولتی مرتبط با دخانیات تشکیل شد؛ ستادی که به ریاست وزیر بهداشت تشکیل
می شود و مصوبات آن پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست.

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات از 85 تاكنون

در شرایطی که برخی کارشناسان حوزه سلامت عدم برگزاری جلسات مستمر ستاد
کشوری کنترل دخانیات و تاخیرهاي طولاني مدت در برگزاری این جلسات را از
علل اصلی محقق نشدن قوانین کنترل دخانیات در کشور عنوان می‌کنند و به نوعی
عذر تقصیر را متوجه وزارت بهداشت به عنوان ریاست این ستاد می‌دانند، دکتر
مرضیه وحیددستجردی از جای خالی همكاري‌هاي بين بخشي در اجراي این قانون
گله‌مند بوده و پيش از اين عنوان كرده بود:« با وجود آن که تكليف همه
دستگاه‌ها برای مبارزه با استعمال دخانیات در قانون مشخص شده اما نقش‌هاي
تعريف شده براي هر يك از دستگاه‌ها كاملا به آنها القاء نشده است.»

هر چند وزیر بهداشت بر همکاری‌های بین بخشی برای اجرای قوانین کنترل و
مبارزه با دخانیات تاکید دارد و عنوان می‌کند که وزارت بهداشت به تنهايي
نمي‌تواند به اهداف قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات دست يابد،
اما ديگر كارشناسان اين حوزه از جمله NGOهاي مبارزه با استعمال دخانيات در
كشور تاکید دارند که وزارت بهداشت نباید از اجرای قانون مبارزه با دخانیات
کوتاه بیاید و باید با مسایل مختلف این موضوع محكم برخورد كند.

شاید بتوان گفت ممنوعیت فروش سیگار به سنین زیر 18 سال، ممنوعیت مصرف
مواد دخانی در اماکن عمومی، ممنوعيت هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و
غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات، مصور شدن پاکت‌های سیگار
به پیام‌های بهداشتی و تغییر دوره‌ای این تصاویر، ساماندهی مراکز عرضه
فروش سیگار و مالیات بر سیگار از جمله مواد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی
با دخانیات هستند که مقداری بیشتر از سایر مواد قانونی مورد توجه
کارشناسان بوده و تاخیرها و کوتاهی‌های اعمال شده در اجرای این قوانین
حساسیت کارشناسان امر را برانگیخته است.

هر چند بر اساس يكي از مصوبات ستاد كشوري كنترل دخانيات، دستگاه‌هاي
مربوطه مكلف شدند كه سامانه ارايه مواد دخاني را با صدور پروانه كسب و
جايگاه‌هاي مجاز مشخص كنند و هر گونه عرضه مواد دخاني غير از اين سامانه
قاچاق محسوب و با عرضه كنندگان يا فروشندگان برخورد قانوني شود، اما
متاسفانه هنوز مشاهده مي‌شود مكان‌هايي كه مطابق قانون نبايد عرضه مواد
دخاني داشته باشند بي‌واهمه به اين كار مبادرت مي‌ورزند و حتي سيگار يكي
از مهم‌ترين اقلام عرضه شده در اين مكان‌ها محسوب مي‌شود. دكه‌هاي
روزنامه‌ فروشي از جمله اين مكان‌هاست كه تنها بايد كار فرهنگي انجام دهند
اما متاسفانه عرضه سيگار در اين مكان‌ها همچنان ادامه دارد.

مصور شدن پاکت‌های سیگار به پیام های بهداشتی از دیگر مواد قانون کنترل
و مبارزه ملی با دخانیات است که از ابتدای اجرا، از سوی شرکت دخانیات به
عنوان دلیلی برای افزایش قاچاق مطرح شد و شرکت دخانیات به همین بهانه از
تغییر دوره‌ای این تصویرها که باید بر اساس قانون انجام شود، طفره می‌رود.
اين درحاليست كه به گفته دکتر علیرضا مصداقی نیا، معاون بهداشتی وزیر
بهداشت نه تنها هیچ ارتباطی میان درج پیام‌های بهداشتی روی پاکت‌های سیگار
و افزایش قاچاق سیگار وجود ندارد، بلکه تحقیقات انجام شده در کشورهای
مختلف نشان می‌دهد درج این تصاویر در کاهش تمایل افراد در استعمال سیگار
موثر بوده است.»

در اين زمينه شاهديم كه به دنبال پيگيري‌هاي وزارت بهداشت بالاخره اواخر
سال گذشته چند تصوير جديد بهداشتي براي درج روي پاكت‌هاي سيگار به تصويب
رسيد و حدود دو مورد از اين تصاوير روي پاكت‌ها درج شد.

افزایش مالیات بر دخانیات و افزایش قیمت مواد دخانی شاید یکی از
موثرترین راهکارها در کاهش تقاضای استعمال دخانیات از سوی افراد مختلف
جامعه بویژه جوانان و نوجوانان باشد؛ ماده قانونی که به گفته مسوولان
مربوطه تحقق آن همواره با مشكل روبرو بوده است.

قليان؛ ترفندي ديگر از سوي صنايع دخاني

قليان نيز ترفندي ديگر از سوي صنايع دخاني براي وابستگي جوانان و نوجوانان
به دود سياه دخانيات است. سير فزاينده مصرف قليان در کشور از مباحثی است
که کارشناسان آن را تهدیدی جدی از نظر سلامتی و همچنین اجتماعی عنوان
می‌کنند. امروزه قليان در حالی به عنوان نوعي نماد روشنفكري و يا حركتی
سنتي و اهل ادب بودن معرفي مي‌شود که برخي كارشناسان عوارض ناشي از آن را
200 برابر بيشتر از سيگار مي‌دانند و معتقدند كه هر وعده مصرف قلیان معادل
2 تا 3 پاکت سیگار است. خطر قلیان از آنجایی جدی است که معمولا قلیان
برخلاف سیگار حرکتی جمعی و تفریحی است و حتی در برخی مواقع والدین برای
نزدیکی با فرزندان خود و برقراری ارتباطی دوستانه با آنها در استعمال این
ماده دخانی با فرزندان خود همراه می‌شوند و به این ترتیب است که اين خطر
مطرح مي‌شود كه آهسته آهسته قبح استعمال مواد دخانی در خانواده‌ها و در
نهایت در جامعه از بین برود. بر این اساس بود که در برهه‌اي از زمان
جمع‌آوري قليان‌ها از اماكن عمومي در دستور كار متوليان اين امر قرار
گرفت؛ هر چند که پس از مدتي تب و تاب، به بهانه ایجاد مشکل در اشتغال
برخی‌ها از جمله قهوه‌خانه‌ها، از دستور كار خارج شد. این موضوع که با
واکنش کارشناسان حوزه سلامت و نهادهای مبارزه با استعمال دخانیات همراه
بود، مجددا در پیگیری‌های ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات قرار گرفت
اما با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، ماه‌هاي پاياني سال
گذشته بود كه طي مصوبه‌اي از سوي دولت کلمه «قهوه‌خانه‌ها» از شمول اماکن
عمومی موضوع بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه
ملی با دخانیات حذف شد و به اين ترتيب بود كه مبحث جمع‌آوري قليان‌ها از
اماكن عمومي و از جمله قهوه‌خانه‌ها به موضوع داغ رسانه‌ها تبديل شد و
همچنان ادامه دارد.

در این میان استعمال دخانیات میان دختران و زنان کشور به عنوان مادران
آینده و حافظان سلامت خانواده و اجتماع تامل برانگیز است. بنابراين با در
نظر گرفتن شيوع مصرف سيگار و قليان ميان نوجوانان، جوانان و حتی زنان کشور
و به دنبال آن مرگ و مير سالانه هزاران نفر بر اثر استعمال دخانيات و
همچنين احتمال اعتياد به انواع مواد مخدر به دنبال مصرف سيگار، تصوير
آينده مصرف كنندگان مواد دخاني را تيره و تار خواهيم يافت.

برآوردهای کشوری حاکی از آن است که سالانه 60 هزار ایرانی جان خود را به
دلیل استعمال دخانیات از دست می دهند و پيش‌بيني مي‌شود تا 20 سال آينده
اين رقم به 200 هزار افزايش يابد. از اين 60 هزار قربانی، شش هزار نفر
كساني هستند كه خودشان استعمال دخانيات نداشتند و تنها در معرض دود سيگار
بوده‌اند. یکهزار و 700 نفر از آنها نیز كودكاني هستند كه يكي از
والدينشان سيگاري بوده است. همچنین در كل كشور بيش از 10 ميليون سيگاري
وجود دارد که روزانه 5 تا هفت ميليارد تومان خرج افراد سيگاري مي‌شود؛
روزانه حدود سه برابر اين مبلغ براي درمان سيگاري‌هاي كشور هزينه مي‌شود.
به عبارتي روزانه بيش از 20 ميليارد تومان صرف دود و بيماري‌زايي
سيگاري‌هاي كشور مي‌شود.

با این تفاسیر به روشنی پیداست که حساسيت نسبت به موضوع کنترل مصرف
دخانيات و مبارزه با اقدامات شيادانه كمپاني‌هاي دخانياتي براي جلب مخاطب
بيشتر، قابل اهميت است. اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه فرهنگسازی و
آموزش نيز در كنار قوانين تعزيراتي نقشي بسيار موثر دارند؛ موضوعي كه نقش
رسانه‌ها بويژه صدا و سيما در آن بسيار پررنگ است.

در خاتمه بايد گفت؛ فعاليت سياه كمپاني‌هاي دخانياتي كه كشورهاي درحال
توسعه را جولانگاهي امن براي به جيب زدن سودهاي كلان تلقي كرده و ارمغاني
جز تباهي براي اين ساكنان بي‌گناه ندارند از يك طرف، آمار و ارقام
بيماري‌ها و ضرر و زيان اقتصادي ناشي از دود سياه دخانيات نيز از طرف ديگر
حاكي از آن است كه بايد به فكر راه چاره بود. بنابراين لازم است در كنار
اجرای قانون و مقررات به منظور تنگ كردن عرصه فعاليت‌هاي صنايع دخانياتي
چند مليتي، با به کارگیری تمام توان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود
در حساس‌سازي خانواده‌ها و جامعه نسبت به مضرات سيگار نيز همت گمارد؛ باشد
که این اقدامات يكي از راه‌هاي تامين سلامت جامعه و فرار جوانان و
نوجوانان از غول سياه «سيگار» و به دنبال آن «اعتياد» باشد.