ادامه راه دولت دهم در تامين اجتماعي

در حالی که چهار روز از امضای تفاهم نامه «سه ساله» کانون کارگران بازنشسته با شرکت بیمه دانا در خصوص خرید بیمه تکمیلی حدود ۲ میلیون کارگر بازنشسته و مستمری بیگر می‌گذرد، بررسی اسناد مربوط به فعالیت شرکت بیمه دانا نشان می‌دهد که بخشی از سهام این شرکت در مالکیت سازمان تامین اجتماعی قرارداد. 
به گزارش عصر خبر به نقل از ایلنا، بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گروه سرمایه گذاری «صبا تامین» به عنوان یکی از هفت گروه‌ سرمایه گذاری تخصصی شستا، از سالهای پایانی دهه ۸۰ دست‌کم ۲۲ درصد از مجموع سهام شرکت بیمه دانا را در اختیار داشته و از مرداد ماه سال جاری تاکنون نمایندگان شستا در ترکیب هیات مدیره این شرکت بیمه‌ای جای گرفته‌اند.
علاوه بر این، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که گروه سرمایه‌گذاری صبا تامین به عنوان گروهی که فعالیت تخصصی آن در حوزه‌های بانک، بیمه، تامین سرمایه و کارگزاری است علاوه بر در اختیار داشتن سهام بیمه دانا، از سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای میهن، ملت، البرز و اتکایی امین نیز محسوب می‌شود.
از جیبی به جیب دیگر 
انتشار این جزئیات از آن جهت مهم تلقی می‌شود که به موجب قانون کنونی تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان خود را بصورت رایگان تامین کند اما طی سه سال گذشته این سازمان با واگذاری بخشی از خدمات درمانی‌اش به شرکت‌های خصوصی بیمه‌گر تحت عنوان بیمه تکمیلی، از قانون الزام تأمین اجتماعی که بر رایگان بودن تمامی خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان تصریح دارد، تخلف کرده است.
به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی تأمین اجتماعی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان 
همچنین به موجب بخشی از قانون موسوم به الزام که در سال ۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.
ادامه راه دولت دهم
موضوع نقض آشکار قانون الزام در خصوص واگذاری مسئولیت تامین خدمات درمانی کارگران بازنشسته به شرکت‌های بیمه خصوصی موضوع تازه‌ای نیست و انجام آن با همه مخالفت‌ها و نارضایتی‌های کارگران بازنشسته قدمتی سه ساله دارد، اما آنچه در آستانه چهارساله شدن این رویه غیر قانونی جلب توجه می‌کند، مسئله دخالت غیر مستقیمی است که سازمان تامین اجتماعی با هدایت جامعه کارگران بازنشسته به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی متعلق به خود برعهده گرفته است.
به بیان دیگر، در حالی که قوانین تامین اجتماعی به ویژه قانون الزام به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم به تدارک خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان اصلی و تبعی کرده‌ است، امروز مسئولان این سازمان در آستانه تصمیم گیری برای درآمدزایی از طریق فروش خدمات درمانی به افراد بیمه شده قرارگرفته‌اند.
پیش از این، سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تلاش کرده بود فروش خدمات رایگان این سازمان به بیمه شدگان را در قالب قانون درآورد.
ازجمله موضوعاتی که در لایحه پیشنهادی «اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی» مورد نظر قرار گرفته بود، موضوع کاهش ارائه خدمات بیمه مکمل از سوی سازمان تامین اجتماعی بود.
در ماده ۳۳ لایحه اصلاحیه  آمده بود: «سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیص مکمل که جزء خدمات پایه نیست به بیمه شدگان خود اقدام نماید. شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید.»
راه دولت احمدی‌نژاد در حالی توسط دولت یازدهم ادامه داده می‌شود که ارائه خدمات رایگان درمانی یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی است که پیش‌تر توسط کارگران با کسر ۳۰ درصد از حقوقشان (۷ درصد مستقیم و ۲۳ درصد غیر مستقیم) پیش‌خرید شده است.
وجود بیمه‌های درمانی مکمل هر چند یک ضرورت است اما برخورداری از آن جزء حمایت‌های جانبی تلقی شده که تنها با توافق پرداخت کننده حق بیمه (از جمله کارگر و کارفرما) و از طریق سایر موسسات و شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌شود. با توجه به درآمد زا بودن ماهیت بیمه‌های مکمل در صورت ارائه این گونه خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی باید انتظار کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان و فروش آن به بیمه شدگان را داشته باشیم.