لزوم ارتقاء سلامت نظام اداری

دکتر سید تقی نوربخش :سپاس خداوند متعال را که توفیق خدمت در سازمانی به ما عطاء فرمود که با مجموعه‌ای بالغ بر 64هزار نفر از کارکنان خود مسئولیت سنگین خدمت به 37 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی، 2میلیون نفر بازنشسته و 2/1 میلیون کارفرما را برعهده داشته و تأمین حال و آینده آنان را سرلوحه اهداف خود قرار داده‌اند. جامعه فوق حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که اکثریت آنان نیروهای مولد و سرنوشت‌ساز گستره تولید را شامل می‌شوند. از این‌رو است که خدمتگزاران سازمان تأمین‌اجتماعی رسالت و نقش مهمی برای خویش و سازمان متبوع خود درجهت زمینه‌سازی توسعه پایدار و ارتقاء امنیت اجتماعی و اقتصادی مخاطبان خود قائل هستند و بر این توفیق خدمت به خود افتخار می‌کنند و می‌بالند. دستیابی به این رسالت عظیم و خطیر، تحقق دغدغه‌ توسعه سازمانی را در سازمان تأمین‌اجتماعی ضرورتی خاص بخشیده است تا از رهگذر دستاوردهای آن بر ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی خود پرداخته و یک سازمان پاسخگو و مشتری‌مدار را در این شرایط فراهم سازند.این سازمان عزم خود را برای گذر از یک سازمان سنتی به یک سازمان توسعه‌گرا، آرمانی، شکوفا، پویا و پاسخگو جزم نموده و در این راستا، بسترسازی‌های مناسبی را انجام داده است که بعضی از جنبه‌های این بازسازی و نوسازی به بار نشسته و در آینده نزدیک تحولات بنیادی دیگری نیز در همین زمینه محقق خواهد شد.از جمله گام‌های اساسی که درجهت اصلاح نظام اداری در پیش رو خواهیم داشت تحقق حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت اداری با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی، رضایت‌مندی حداکثری خدمت‌گیرندگان، احقاق حقوق ارباب‌رجوع، بهبود فرهنگ سازمانی، تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان و پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و افزایش سهولت در اتخاذ تصمیمات و اقدامات سازمانی است.اصلاح نظام اداری به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه در کشور، از دیرباز به عنوان یک شعار، محور و مورد توجه دولت‌های وقت بوده است، اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سپس مصلحان و نخبگان جامعه در مقدمه و اصل سوم قانون اساسی این مهم را به خوبی مطمح نظر قرار داده‌اند، به طوری که امروز شاهد آن هستیم که این مقوله مهم در نص صریح قوانین جاری به روشنی پیش‌بینی شده است.مهار نظامند فساد چالشی است که مستلزم اقدامات قوی، برنامه‌ریزی مدبرانه و زمانی به مراتب بیشتر از آنچه که اکثر صاحب‌نظران و مبارزان فساد پیشنهاد می‌کنند، می‌باشد. ازاین‌رو همانطوری که در دنیای پزشکی، پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند و با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به مقصود می‌رسند، برای مقابله با فساد نیز ارتقاء سلامت اداری را از طریق اقدامات پیشگیرانه که موجبات تقویت سرمایه اجتماعی است، راه حل برون‌رفت از این بیماری مزمن می‌دانند.فلذا به منظور ارتقاء سلامت اداری، مقابله قاطع و جدی با فساد و تحقق حقوق شهروندی، لازم است مدیریت مردم سالارانه از طریق پی‌ریزی نظارت همگانی که بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته است، عملیاتی شود که خوشبختانه در سازمان متبوع این امر با ایجاد سازوکار شکایت عمومی به واسطه فعالیت معاونت بررسی و رسیدگی به شکایات دفتر بازرسی مدیرعامل، راه‌اندازی سامانه فعال 142، فعال‌سازی سایت رسمی سازمان، سرویس پیام کوتاه، پست الکترونیکی، صندوق صوتی مدیرعامل و… با دریافت نظارت و آراء و شکایات مردم به صورت شبکه‌ای به هم پیوسته انجام می‌پذیرد که رجاء واثق دارد با تقویت این شبکه، استقرار نظارت عمومی بیش از پیش فراهم خواهد آمد.همچنین استانداردسازی در تمامی عرصه‌های کار و تلاش این سازمان به منظور ارائه خدمات بیشتر، بهتر و متنوع‌تر در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی و تسریع، تسهیل و به هنگام‌سازی ارائه خدمات سازمان به مخاطبان، بی‌شک می‌تواند در تحقق اهداف یادشده از طریق آگاهی مخاطبان از حقوق خویش و مطالبه آن از متصدیان و پاسخگو نمودن آنان درمقابل رفتارهایشان، مؤثر باشد که در این ارتباط گام‌های مؤثری برداشته شده و در آینده نزدیک دستاوردهای شایسته‌تری حاصل خواهد شد.بدیهی است توجه به افزایش شاخص‌های بهره‌وری و کارآمدی در تمامی بخش‌ها، توسعه تکریم ارباب‌رجوع تعامل دوسویه و منطقی با شرکای اجتماعی سازمان، تقویت روحیه پاک‌دستی، امید و نشاط محیط کار، قانونمداری و پاسخگویی سریع و شفاف به مطالبات قانونی مخاطبان مؤلفه‌های اصلی تحقق حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت اداری در سازمان تأمین‌اجتماعی است.در پایان بر خود فرض لازم از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ کارکنان خدوم، سختکوش و صدیق سازمان تأمین‌اجتماعی که موجبات توفیقات و سربلندی این سازمان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم آورده‌اند، سپاسگزاری نمایم و بر این نکته تأکید نمایم که با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و آموزه‌های ناب اسلامی با ترویج فرهنگ نظارت‌پذیری در میان مدیران و کارکنان و تقویت وجدان عمومی از طریق خود نظارتی یا خود کنترلی به عنوان عالی‌ترین نوع نظارت بتوانیم در دولت تدبیر و امید در رشد و تعالی سازمان و کسب رضایتمندی حداکثری مخاطبان گام‌های مؤثرتر و بلندتری برداریم.