مغايرت بدهي هاي رجا با دفاتر راه آهن
حصول اطمينان از رعايت مفاد 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اجراي مصوبات مجمع عمومي توسط هيئت مديره شركت امكان پذير نشده است.طي سال مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
تامين اجتماعي بابت بدهي دولت به اين سازمان شركت هايي را از سوي دولت صاحب مي شود، شركت هايي كه مي بايست به بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي اطلاع رساني شود كه چه ميزان سود به اين سازمان پرداخت مي كنند و آيا فقط تامين اجتماعي فقط عنوان مالكيت شركت ها را به يدك مي كشد يا اين كه سود معقول و مناسبي را از شركت ها دريافت و براي بيمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي هزينه مي كند.
به گزارش عصر خبر ، شركت رجا از جمله اين شركت هاست كه متعلق به شستاست كه 5 عضو هيات مديره به نمايندگي از سازمان تامين اجتماعي ، شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران( متعلق به تامين اجتماعي) ، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين ( متعلق به تامين اجتماعي )، شركت رفاه گستر تامين اجتماعي و موسسه املاك و مستغلات تامين اجتماعي در آن حضور دارند.
براي اطلاع صاحبان اصلي رجا كه همان بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي هستند عصر خبر اقدام به انتشار گزارش حسابرس مستقل ( وابسته به وزارت اقتصاد ) براي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1390 مي كند.
در قسمتي از اين گزارش آمده است:با توجه به يادداشت هاي 25، 18،15،14،و 9 صورت هاي مالي ، شركت طي سالهاي قبل مجري و بهره بردار طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي انتفاعي با عنوان افزايش ظرفيت حمل مسافر بوده و در اين رابطه مبلغ 1.989.298 ميلون ريال بابت دارائي هاي خريداري يا ايجاد شده از محل منابع تامين شده جهت طرح مزبور( از طريق انتشار اوراق مشاركت و تسهيلات مالي تخصيصي از محل صندوق ذخيره ارزي) به سر فصل دارائي هاي ثابت مشهود و بابت تسعير نرخ ارز تسهيلات ارزي دريافت شده جهت طرح مزبور مبالغ 128.947 ميلون ريال و 189.900 ميليون ريال به ترتيب به سرفصل هاي زيان انباشته و ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي به طرفيت سرفصل هاي تسهيلات مالي دريافتي( از محل صندوق ذخيره ارزي) ، اوراق مشاركت ، علي الحساب افزايش سرمايه و ساير سرفصل هاي مربوطه( به ترتيب به مبالغ 1.227.940 ميليون ريال ، 611.000 ميليون ريال ، 326.312 ميليون ريال و 142.893 ميليون ريال ) منظظور شده است.مضافا مبل 21.378 ميليون ريال قطعات و لوازم يدكي خريدراي شده از محل طرح فوق كه در تعميرات و بازسازي واگنها مصرف شده به سرفصل دارئي هاي ثابت مشهود به طرفيت ساير حسابهاي پرداختي و همچنين مبلغ 49.445 ميليون ريال بابت هزينه هاي گمركي و ترخيص واگن ها به حساب بدهي ذيحسابي طرح مزبور منظور شده است.از طرف ديگر بر اساس بررسي هاي انجام شده حدودا مبلغ 1.507.980 ميليون ريال از دارائي هاي ثابت مشهود ايجادي و موجودي هاي جنسي از محل طرح تملك دارئي هاي سرمايه اي مزبور( بابت بهاي خريد واگن و قطعات و لوازم يدكي واگنها) از سالهاي قبل مورد استفاده شركت قرار گرفته كه عليرغم بهره برداري از آنها در صورت هاي مالي مورد گزارش منعكس نگرديده است. با توجه به عدم خاتمه طرح مزبور تا پايان سال قبل كه شركت مجري و بهره بردار آن بوده و تغيير نام مجري و دستگاه بهره بردار طرح به وزارت راه و ترابري در سال مورد گزارش در اجراي ماده 113 قانون محاسبات عمومي كشور اموال و دارئي هاي طرح پس از خاتمه آن متعلق به دولت بوده و لذا تعلق دارائي هاي مزبور به شركت احراز نگرديده است و آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در خصوص موارد مزبور منوط به حل و فصل موضوع با مراجع ذيربط است.
در قسمتي ديگري از اين گزارش تصريح شده است:قرارداد يا اجاره بهايي در خصوص تعيين ميزان اجاره دارائي هاي شركت ارائه نگريده است.مانده بدهي هاي شركت در دفاتر راه آهن مبلغ 2.256.327 ميليون ريال مغايرت نامساعد با دفاتر شركت مي باشد.سند مالكيت رسمي زمين و ساختمان دفتر مركزي انتقالي از شركت راه آهن جمهوري اسلامي به نام شركت نگرديده و موجوديها و بخشي از درائي هاي ثابت مشهود شركت فاقد پوششش بيمه اي لازم است.
در بخش ديگري از اين گزارش خاطر نشان شده است:حصول اطمينان از رعايت مفاد 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اجراي مصوبات مجمع عمومي توسط هيئت مديره شركت امكان پذير نشده است.طي سال مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.