خطا در خصوصی سازی تامین اجتماعی

عصر خبر به نقل از سايت رسمي تامين اجتماعي :برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامه‌های میان‌مدت ‌پنج‌ ساله‏ای هستند که توسط دولت وقت تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد. آخرین برنامه از این سری برنامه پنجم توسعه می‏باشد که پایش آن نشان میدهد که بخش زیادی از پیش‏بینی‏ها و برنامه‏ریزی‏های صورت پذیرفته در آن تا کنون محقق نشده است. برای مثال در سیاست‌های کلی برنامه پنجم تاکید شده است که باید رشد اقتصادی ایران حداقل هشت درصد باشد. همان زمان این سوال مطرح شد درحالی که رشد اقتصادی سال 1387 کشور نیم‌ درصد بوده است چگونه می‌توان متوسط رشد اقتصادی را 6‌ درصد افزایش داد و سرانجام در نیمه راه سال 1392، رشد اقتصادی کشور منفی شش دهم درصد گزارش شد (گزارشات مختلفی از منفی شش دهم درصد تا منفی شش درصد وجود دارد) که نشان می‏دهد؛ ضمن رعایت اصل انصاف و در نظر گرفتن تلاش‏های دلسوزانه انجام گرفته در آن زمان؛ بخشی از نقدهای تعدادی از منتقدین مبنی بر عدم وجود یک پارادیم و تفکر حداقل، در بخشی از برنامه مذکور صحیح و وارد می‏باشد.فصل سوم (امور اجتماعی) از برنامه پنجم که متناظر با فصول هفتم و هشتم برنامه چهارم است، به موضوعاتی مانند بیمه‌های اجتماعی، سلامت و درمان، مسایل حمایتی و توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده  و ایثارگران اختصاص دارد که محور این نوشتار در بخش بیمه‏های اجتماعی برنامه مذکور متمرکز می‏باشد.با ذکر این مقدمه اکنون سوال این است که بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه را چگونه می‏توان ارزیابی نمود؟ در بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه که تا پایان سال 1394 معتبر است آمده است: “به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین‎نامه‎ای که به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.”به اعتقاد نویسنده این بند از مصادیق خطاهای راهبردی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی محسوب می‏گردد که دلایل این ادعا به شرح زیر می باشد.فارغ از مباحث مطرح در ادبیات اقتصادی در خصوص انواع انحصار از جمله انحصار کامل، انحصار دوجانبه، رقابت انحصاری، انحصار طبیعی موضوع این بحث بر  انحصار بخش عمومی متمرکز است. انحصار بخش عمومی نوعی از انحصار دولتی است که به دلیل ناکارآمدی مکانیسم های بازار در برآوردن اهداف مبادله و همچنین تولید کالا به وجود می آید. هدف انحصار در بخش عمومی عمدتا افزایش منافع عمومی و نه الزاما سود انحصارگر است. این تفاوت عمده انگیزه بخش عمومی و بخش خصوصی در انحصار، تمایزی غیر قابل انکار بین کارکردها و  ماهیت انحصار در این دو بخش ایجاد می‏نماید. عمده دلایل و انگیزه‏هایی که باعث می شود که بخش عمومی در عرصه تولید و مبادلات کالا و خدمات وارد شده و بنا به یکتایی دولت به صورت انحصار جلوه کند عبارتند از الف) بازتوزیع درآمد بین قشری و بین النسلی در تامین اجتماعی که به شدت با مکانیسم بازار (بخش خصوصی) ناهمخوان است ؛ ب) پوشش مخاطرات ناشی از عملکرد بازار که به دلیل سیاست‏های تنظیم بازار به آن دست نخواهد یافت و با بروز پدیده‏هائی همچون سیکل‏های تجاری جامعه را با فقر مواجه خواهد کرد.علی رغم موارد اشاره شده، کاستی‏ها و عوارضی که برای انحصار به طور عام برشمرده می‏شود باعث می‏شود که همواره مخالفین برای مقابله با برنامه‏های تامین اجتماعی با استدلال انحصاری بودن آن وجود داشته باشند. حال اینکه اصولا انحصار عمومی تامین اجتماعی با انحصار بخش خصوصی به لحاظ مواردی چند، تفاوتهای بنیادی داشته که عدم لحاظ آنها باعث بوجود آمدن خطای راهبردی تجویز خصوصی سازی تامین اجتماعی می‏گردد. انحصار تامین اجتماعی در بخش عمومی اصولا با هدف و انگیزه فایده و خیر عمومی شکل می‏گیرد در صورتی که اصل حاکم بر انحصارات در بخش خصوصی منافع انحصارگر است و همین انگیزه است که در بخش خصوصی باعث می شود که تولید خدمات عمومی در سطح ناکارا صورت پذیرفته و رفاه عمومی و مصرف کننده با مخاطره مواجه گردد.طرفداران خصوصی‌سازی تامین اجتماعی توجه نمی‌کنند که برنامه‌های تامین اجتماعی اساسا بدین خاطر مطرح شده‌اند که خدماتی از این قبیل را از شکل کالایی آن در نظام بازار خارج کرده و قطع نظر از استطاعت مالی شهروندان، حداقلی از خدمات مذکور را به منزله‌ حقوق حقه اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان فراهم کنند، حال آنکه چنانچه ارائه این خدمات دوباره زیر چتر بازار قرار گیرد این خدمات مجدداً به کالاهایی تبدیل می‌شوند که شرط ضروری تملکشان عبارت است از استطاعت مالی خریداران. از اینرو به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی فعالیت‏های تامین اجتماعی به منظور اصلاح ناکارآیی تامین اجتماعی دولتی یک خطای راهبردی در حوزه سیاست گذاری تامین اجتماعی بیش نیست.از سوئی دیگر با ورود صندوق‏های متعدد بیمه‏ای به درون بازار، رقابت بین آنها همواره در این جهت شکل خواهد گرفت که مشتریان کم ریسک، پردرآمد و جوان را جلب نمایند و در این میان پاره‏ای از افراد که از ریسک یا سن بالاتری برخوردار هستند با بی رغبتی صندوق‏ها و موانع نامشهودی مواجه خواهند شد که در نهایت به بیرون ماندن و سرگردانی آنها در بین صندوق‏ها منجر خواهد شد و رقابت بین صندوق‏ها ضمن افزایش هزینه‏های تبلیغاتی و بازاریابی، جابجایی افراد بین صندوق‏ها را نیز به نوبه خود با افزایش هزینه های عملیاتی مواجه خواهد ساخت. بدین جهت می‏توان پیامدهای بروز این رقابت را ضعف در کارآمدی بنیادین نظام در جهت بازتوزیع درآمد و همچنین ضعف در کارایی اقتصادی اداره صندوق‏ها پیش بینی نمود؛ درست خلاف آنچه بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم با هدف آن تصویب شده است.تجربه دیگر کشور ها نیز نشان می‏دهد که اهداف خصوصی سازی برآورده نشده و ایرادات وارده از سوی قائلین به خصوصی سازی هیچگاه رفع نشده‏اند و در بسیاری موارد حتی تشدید نیز شده‏اند. خصوصی‌سازی تامین اجتماعی، ساختن بدیلی برای انحصارگر خوب و تنبل سازی آن و ایجاد ناکارآمدی و کاهش کمی و کیفی سطح خدمات و عواقب ناشی از آن است. با توجه به سطح زندگی بیمه شدگان و نرخ رجحان زمانی بالا از یک سو و نقص اطلاعات و آمارهای ثبتی و اقتصادی از سوی دیگر خصوصی سازی موجبات فرار بیمه‏ای گسترده و همچنین گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد خواهد شد و تورم بالای اقتصادی موجب خواهد شد تا ارزش مستمری‌‏ها در طول زمان دچار کاهش شدید و در نتیجه سقوط موقعیت اقتصادی مستمری‌ بگیران به زیر خط فقر شود. در صورت اجرای این طرح و در آینده حجم کم سرمایه‏های صندوق بیمه‏گر خصوصی به نسبت تعهدات موجب خواهد شد تا بار مالی زیادی بر دوش دولت در جهت پرداخت مستمری بازنشستگان موجود و همچنین انتقال سوابق وارد آید. عدم شفافیت در بازار سرمایه به فساد و ناکارآمدی انحصار خصوصی ناشی از خصوصی‌ سازی دامن خواهد زد که در نهایت این امر به زیان بازار سرمایه منجر خواهد شد و این خصوصی سازی با توجه به افزایش فقر و گسترش شکاف درآمدی همراه خود باعث افزایش شدید بار مالی حمایت‏های دولتی در آینده این طرح خواهد شد.در کنار تمامی استدلال‏های فوق الذکر چگونه می توان صندوقی تاسیس نمود که ضمانت اجرای تعهدات آن فقط ده سال است. حتی با نگاه غیر علمی نیز می توان استدلال نمود که صندوقی این چنین بایستی توانائی تضمین تعهدات خویش را را حداقل برای دو سیکل بازنشستگی (بین 50 تا 60 سال) داشته باشد و چگونه میتوان بر اساس مقاوله نامه‏های بین المللی ISSA و ILO را با چنین تصمیمی مجاب نمود که منافع نسل کنونی و آتی با چنین تصمیمات غیر منطقی سازگار است و در نهایت باید شاهد تحمیل تعهدات چنین صندوق هائی که در آینده از عهده تعهدات خود بر نخواهند آمد، بر دوش دولت یا همین سازمان تامین اجتماعی کنونی باشیم. تجربه صندوقهای بازنشستگی همچون فولاد، هما و صندوق معذوریت جهاد و … که توان ایفای تعهدات خویش را ندارند و تلاش میشود که بار این تعهدات به سازمان تامین اجتماعی تحمیل گردد نمونه های بارزی از این قبیل صندوق ها هستند که تا هم اکنون نیز با رانت و کمک دولت سرپا نگهداشته شده اند. از سوئی دیگر با افزایش تعداد اعضاء صندوق بازنشستگی و بر مبنای قانون اعداد بزرگ جامعه آماری صندوق به سوی توزیع نرمال میل خواهد نمود که صندوقهای کوچک خصوصی از این مزیت محروم و بار و فشار عدم توزیع مناسب و نرمال درآمد و چولگی آن به سمت اقشار پردرآمد منافات جدی با بازتوزیع درآمد در بین اقشار و نسل های مختلف دارد.اما شاید آنچه کارشناسان کارگروه‏های مختلف تدوین کننده برنامه پنجم توسعه را بر آن داشته که چنین تصمیم و قانونی را پیشنهاد و قانونگذار محترم نیز تصویب نماید؛ مشکل ناکارآمدی و ضعف عملکردی سیستم تامین اجتماعی کنونی بوده که با اعتقاد جمع کثیری از کارشناسان تامین اجتماعی این مشکل ناشی از ضعف جامعه مدنی و نبود کانال‏های ابراز نظرات مخالف است نه نبود رقابت در بازار. چنانچه وجه سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی و حضور ذی نفعان در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری بدرستی محقق گردد، می‏تواند گمان انحصاری بودن آن را کاهش داده و بایستی ضمن آسیب شناسی و عارضه یابی در این سازمان بزرگ مقیاس با اتخاذ تدابیر مبتنی بر عقلانیت برنامه‏ای به حل مشکلات مذکور پرداخت و سرانجام آنکه امید است در تدوین برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی نقش پررنگی را ایفا و از کیان سازمان و منافع جمع کثیری از بیمه شدگان اصلی و تبعی آن صیانت نماید.رضا منوچهری رادکارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی