محاکمه مشرف به اتهام خیانت بزرگ

عصرخبر:  پرویز مشرف رئیس‌جمهور سابق پاکستان که چندی پیش به قید وثیقه آزاد شده بود، به زودی به اتهام خیانت بزرگ محاکمه می‌شود.

دولت پاکستان امروز به طور رسمی از دیوانعالی این کشور می‌خواهد تا با تشکیل دادگاه ویژه‌ای، پرویز مشرف رئیس‌جمهور سابق پاکستان را به اتهام خیانت بزرگ و اعلام «وضع فوق‌العاده» در کشور در سال 2007 محاکمه کند.

«چودری نثار علی خان» وزیر کشور پاکستان در گفت‌وگو با خبرنگاران در اسلام‌آباد گفت: پس از حکم دیوانعالی و نیز گزارش ارائه شده توسط کمیته تحقیق، تصمیم گرفته شد تا ژنرال پرویز مشرف براساس ماده 6 قانون اساسی مورد محاکمه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اولین بار در تاریخ پاکستان است که چنین رویدادی اتفاق می‌افتد، افزود: این پرونده بسیار مهم و حساس است و این تصمیم براساس منافع ملی گرفته شده است.

به گفته وزیر کشور پاکستان، دولت فدرال امروز دادخواستی را در این رابطه تقدیم دیوانعالی خواهد کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مشرف چند هفته پیش با پرداخت وثیقه برای چهار پرونده‌ای که بر ضد وی جریان داشت از بازداشت خانگی آزاد شد.

این پرونده‌ها عبارتند از دست داشتن در قتل «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر سابق پاکستان، قتل «اکبر بوگتی» رهبر بلوچ‌ها، حمله به «لال مسجد» و برکناری غیرقانونی شماری از قضات در زمان حکومتش در پاکستان.

البته نام وی هنوز در لیست افراد ممنوع‌الخروج قرار دارد.

پرویز مشرف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال 1999 با انجام کودتایی دولت «نواز شریف» را سرنگون کرد. و

ی همچنین در نوامبر سال 2007 میلادی با اعلام وضع فوق‌العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده‌ها تن از قضاتی که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از کار برکنار کرد.

با این حال، وزیر کشور پاکستان تصریح کرد که این یک اقدام انتقام‌جویانه از سوی نواز شریف نیست و این یک محاکمه عادلانه است.

طبق ماده 6 قانون اساسی پاکستان، هر فردی که با استفاده از زور یا هر ابزار غیرقانونی دیگر مبادرت به فسخ، تغییر یا تعلیق قانون اساسی کند مجرم است و باید به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود.