ملاحظاتی در سرمایه گذاری های تامین اجتماعی

عصر خبر به نقل از  سايت تامين اجتماعي :سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه بطور اعم و در بیمه های اجتماعی بطور اخص از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در یک نهاد بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بلحاظ گستره جمعیتی و زمانی تحت پوشش اهمیت بالایی دارد و بطور کلی در ایران فارغ از نوع “تامین مالی طرحهای بیمه اجتماعی” که میتواند Payg ، اندوخته گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و … باشد ، نقش سرمایه گذاری (اندوخته گذاری ، ذخیره گذاری و …) بعنوان یک پشتوانه تضمین کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بزرگی یک سازمان بیمه گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه های آن می باشد و بنابر ماهیت صنعت بیمه ، سرمایه های یک سازمان بیمه گر بایستی دارای ریسک پائین ، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و … باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی ، پولی و سرمایه کشور دارد.
اگر چه دولت بعنوان پایدارترین نهادجامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت ، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال بلحاظ تعلق آن به نسلهای بیمه شده ، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می کنند “رانت”را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می ماند آنرا به سازمانهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی می دهندچرا که نفع آن به میلیونها نفر از آحاد جامعه می رسد . فلذا بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه های دولتی مثلاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی دوجانبه(دولت – کارمند)وشبه دولتی (دستگاه های وابسته به نهادها ، بنیادها و …) اعمال و رعایت شود. بعبارتی تمایز بین بیت المـال(دولتی و شبه دولتی ) و حق الناس (عمومی غیر دولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد.
طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین اجتماعی و شستاسرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند ولیکــن بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور ، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مد نظر قرار نمی گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده می شود که بلحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. بعبارتی اگر می گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری ، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکتهای سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود.
در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها “طرح” است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاریها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکتها و طرحها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه ها و دستگاه ها) قرار گرفته است.
تعمیم احکام مربوط به اصل 44 قانون اساسی و مشمولیت واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدیها و مالکیت های دولتی است و سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 ، سازمان تامین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است.
تحمیل برخی طرحهای توسعه ای و پروژه های منطقه ای و محلی فاقد توجیه فنی – اقتصادی از سوی سایر مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بلحاظ تعلق  آن به حق الناس و غیر دولتی بودن آن ، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرحها و پروژه های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی دولت و از طریق دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود.
حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنشهای سیاسی بوده و اصول پاک دستی،شفافیت ، سازمان شیشه ای ، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و … در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش ) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد. بطور مثال عدم عضویت افرادی از سازمانها و صندوقها و شرکتهای رقیب سازمان تامین اجتماعی و شرکتها در ارکان شرکتهای سازمان میتواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متاسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی ، ابزاری، شخصی ، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئهاصل جایگاه سرمایه گذاری سازمان شده است و بجای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است.
بایستی تلاش شود تا با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخشهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری فراهم گردیده و از هزینه کرد سودهای حاصله حتی الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته های آن می باشد.
به موجب بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354) و حکم متناظر آن در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی “درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان” و بعبارتی “درآمدهای حاصل از بکارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان” بعنوان دومین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نشانگر جایگاه سرمایه گذاری در ساختار سازمان و بیانگر وظیفه ذاتی سازمان در حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر برای تامین و تضمین مصارف آتی می باشد، فلذا این حوزه جزء لاینفک سازمان تامین اجتماعی می باشد.
از جمله نکات حائز اهمیت در فعالیت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود که بر کارکردهای این حوزه سایه انداخته است و بعضاً حواشی برای آن دامن زده می شود عبارتست از :
–         اینرسی و مقاومت بدنه دولت در قبال واگذاریهای تصدیگری امور اجرایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام در این زمینه که هم تامین اجتماعی را یکی از دستگاه هایی که میتواند این واگذاریهای دولتی را تهاتر یا خریداری و یا تملک کند ، دانسته و هم مقرر داشته است که بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود.
–         بزرگ بودن مقیاس دولت و میل بدنه دولت به حضور در شرکتها (بخاطر محدودیتهای موجود در نظام پرداختها،سیستم معاملات و… بخشهای دولتی) و ایندسی دستگاه ها برای حفظ مجموعه های تصدیگری و اجرایی و از همه مهمتر حضور بخش شبه دولتی و عمومی نظیر بخشهای اقتصادی بنیادها و نهادها در بازار سرمایه و … کشور می باشد که سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را که عمومی غیر دولتی می باشد برنمی تابند و وقتی در رقابت با شستا کم می آورند از اهرمها و حاشیه های دیگر استفاده می کنند .
–         افزایش حجم بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید نیز می باشد باعث شده است تا بعضاً دولتها به فکر پاک کردن صورت مساله بیافتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (نظیر دولت نهم و دهم که در یک مقطع منکر وجود بدهی شد) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند. درحالی که بنظر می رسد دولت می تواند بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی اولویت ها و روشهای دیگری را مد نظر قرار دهد:
·          پرداخت نقدی در قالب ریال
·          واگذاری حق فروش نفت به سازمان تامین اجتماعی و تحصیل مطالبات از این محل
·          پرداخت نقدی در قالب معادل ارزی بدهی
·          بازگشایی خط اعتباری معادل آن برای واردات سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای وابسته و تابعه آن
·          واگذاری املاک و ساختمانهای مازاد دولتی
–         یکی از راه هایی که در شرایط موجود (تحریم ها ) قابل طرح و امکان سنجی می باشد اینست که دولت مبالغی از پولهای نفت بلوکه شده در کشورهای چین ، هند و … به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید و سازمان با مبالغ مزبور به سرمایه گذاری خارجی در سهام و … بپردازد.
بنظر می رسد یکی از راهکارهای تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که میتواند راهکاری برای دورزدن تحریم ها نیز باشد ، موضوع تهاتر پولهای بلوکه شده نفت ایران در چین ، هند ، کره جنوبی ، ژاپن و … به سازمان تامین اجتماعی و استفاده سازمان از این مبالغ برای سرمایه گذاری خارجی باشد چرا که بهر تقدیر با محدودیتهای بازار سرمایه ایران امکان و قابلیت حفظ و نگهداری و ارتقاء تمامی سرمایه های سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و توزیع سرمایه سازمان در خارج و داخل می تواند به تقلیل ریسک منجر شود.
این نوشتار در پی تائید کامل عملکرد افراد و یا متولیان بخش سرمایه گذاری سازمان در ادوار مختلف نیست و دفاع از کیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بعنـوان یکـی از سه بخش اساسی آن در کنار درمان و بیمه گری را مد نظر داشته و دارد.