بیمه چند لایه مکمل درآمد بازنشستگان

عصر خبر به نقل از ايران: اهتمام دولت تدبير و اميد به عزت، كرامت و ارتقاي جايگاه و منزلت اجتماعي و به تبع آن اجراي سياست‌هاي حمايتي در جهت تأمين رفاه بازنشستگان بويژه بهبود سطح معيشت اقتصادي آنان و ارتقاي خدمات درماني اين قشر فرهيخته در روزهای آغازین دولت مبين اين واقعيت است كه رويكرد تحول‌گرايانه و هدف‌گذاري دولت يازدهم در خصوص افزايش خدمات و حمايت‌هاي اجتماعي از جامعه بزرگ بازنشستگان و خانواده تحت تكفل آنان به عنوان يك اصل مهم سرلوحه برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي مرتبط با امور بازنشستگان قرار دارد. 
در سه‌ماه گذشته مسائل و مشكلات صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي براي دولت آن‌چنان با‌اهميت بود كه در جلسه‌اي با حضور رئيس جمهور، هيأت وزيران و مديران عامل صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور به منظور ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي، اصلاح ساختار اين صندوق‌ها و عملياتي شدن تكاليف قانوني برنامه پنجم توسعه بويژه مواد 26 و 27 فصل بيمه‌هاي اجتماعي در فضايي كاملاً تخصصي و كارشناسانه تصميماتي اثربخش اتخاذ شد و در نهايت با بررسي و تأمل در اهداف سياست‌ها، مأموريت‌ها و كاركرد صندوق‌هاي بيمه‌اي مقرر شد مبتني بر كار كارشناسانه و با نگاهي واقع‌بينانه موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي اين صندوق‌ها برطرف گردد. 
صندوق بازنشستگي كشوري نيز مدت زمان یاد شده علاوه بر اجراي طرح‌هاي مختلف در خصوص برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه آئين‌نامه اجراي آن را تدوين كرد تا پس از تصويب در هيأت دولت تكليف قانون برنامه پنجم توسعه را براي جامعه هدف يك ميليون و 200 هزار نفر از شاغلان و كاركنان دولت اجرا نمايد. به همين منظور مقاله ذيل به‌طور مفصل سيستم نوين بازنشستگي در ايران و سوابق اجراي اين برنامه بيمه‌اي در كشورهاي جهان اشاره دارد. استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چندلايه بیشتر كشورهاي جهان براي تأمين رفاه بازنشستگان و سالمندان خويش به ايجاد سيستم‌هاي بازنشستگي چند لايه روي آورده‌اند. اين سيستم‌ها هر چند در كشورهاي مختلف اشكال گوناگوني دارند، اما به‌طور كلي در لايه‌هاي مختلف خويش، سطوح مختلف نيازهاي افراد را هدف قرار مي‌دهند. لايه‌هاي پايه عموماً نقش بازتوزيعي دارند و به تأمين حداقل نيازهاي معيشتي بازنشستگان مي‌پردازند و لايه‌هاي بيمه‌اي، نقش جايگزيني در دوران اشتغال و حفظ جايگاه درآمدي بازنشستگان را بر عهده دارند، طرح‌هاي بازنشستگي تكميلي به عنوان بخشي از سيستم بازنشستگي براي تأمين مناسب مزايا در زمان بازنشستگي در نظرگرفته مي‌شود كه مي‌توانند به صورت اجباري يا اختياري طراحي گردند. در صورت اختياري بودن با در نظر گرفتن امتيازات تشويقي(در رايج‌ترين شكل آن، عدم اخذ ماليات از وجوه پرداختي بابت حق بيمه تا زمان پيش‌بيني شده جهت برداشت توسط بيمه شده و در نظر گرفتن معافيت مالياتي برای كارفرما) افراد را نسبت به پس انداز(پرداخت حق بيمه) برای ايام بازنشستگي و كارفرما را جهت مشاركت در طرح ترغيب مي‌نمايند.وظيفه دولت‌ها نيز در اين راستا وضع قوانين و مقررات مربوطه است تا مراقبت لازم از پايداري طرح‌ها (حراست از وجوه بيمه شدگان) را به انحاي مختلف به عمل آورند.بحث سيستم‌هاي بازنشستگي چندلايه و طرح‌هاي بازنشستگي خصوصي در سال‌هاي اخير در كشور ايران نيز مطرح گرديده است ، به‌طوري كه حسب مفاد بند (ه) ماده 28 برنامه پنجم توسعه، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجاز به افتتاح حساب انفرادي برای بيمه شدگان با مشاركت فرد شده‌اند. صندوق بازنشستگي كشوري با توجه به شرايط موجود كشور، طرح مقدماتي چگونگي اجراي بيمه تكميلي بازنشستگي(طرح حساب‌هاي انفرادي) براي كاركنان دولت را در چارچوب حفظ وضعيت كنوني سيستم بازنشستگي پيشنهاد مي‌دهد كه با اصلاحات پارامتريك سيستم فعلي مي‌توان افزايش سهم مشاركت در طرح پيشنهادي حساب انفرادي را مد نظر قرار داد.هدف از طراحي حساب‌هاي انفرادي بازنشستگي (بيمه تكميلي) ايجاد پس‌انداز براي بازنشستگان به منظور استفاده در زمان بازنشستگي است تا ضمن آن‌كه از شرايط بهتر زندگي برخوردار گردند، تعهدات مالي وظيفه ذاتي دولت نيز در اين ارتباط كاهش يابد. چارچوب اصلي طرح بازنشستگي تكميلي مشمولين مقررات استخدام كشوري با توجه به الزاماتي كه بايستي در نظر گرفته شود در حوزه منابع (پرداخت حق بيمه) و مصارف (بهره مندي) منوط به پيش‌بيني انگيزه‌هاي لازم برای مشاركت‌كنندگان است، امتيازاتي كه در صورت عدم مشاركت در طرح از آن محروم خواهند شد. مديريت اين طرح به جهت تضمين سودي كه تقبل مي‌كند مي‌بايست از يك مديريت حرفه‌اي سرمايه‌گذاري برخوردار باشد. شرايط افرادي كه جهت اين امر انتخاب مي‌گردند بايستي قبلاً تبيين و مورد عمل قرار گيرد و هيأت سرمايه‌گذاري مزبور از استقلال تصميم‌گيري برخوردار و پاسخگوي تصميمات خود باشند، در عين حال مديريت طرح اجبار به شفافيت در حوزه عمل و افشاي مستمر اطلاعات داشته باشد. ساختار مستقل از صندوق بازنشستگي با اركان نظارتي مسئول، بهترين گزينه است. 
طبيعتاً استقرار چنين الگويي نيازمند پيشينه پژوهشي قوي و بررسي امكان يا عدم امكان پياده‌سازي آن از ابعاد مختلف است كه تلاش مي‌كند پيش از اجراي پروژه، الگوريتم‌هاي تعريف شده در آن را با انطباق بر ساختارهاي سازمان اجرا‌كننده مورد ارزيابي قرار داده و چگونگي اجرا و ميزان و امكان موفقيت اجراي آن را پيش‌بيني نمايد.پياده‌سازي و استقرار بيمه تكميلي بازنشستگي در صندوق بازنشستگي كشوري را مي‌توان از ابعاد ذيل مورد بررسي قرار داد: – اجراي پروژه بيمه تكميلي بازنشستگي از بعد فني: در حوزه امكان‌سنجي اجراي سيستم ياد شده در بعد فني مجموعه مقررات مربوط به بازنشستگي، فرايند تعريف شده جهت اجراي پروژه بازنشستگي در جامعه هدف، ساختارهاي مرتبط با مسائل فني در صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان سازمان اجرا‌كننده و نمودار سازماني و تفكيك وظايف موجود در اين ساختار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. وضعيت كنوني مؤلفه‌هاي فوق، وضعيت مطلوب در سيستم مورد نظر و امكان انطباق پذيري و حركت اين ساختارها از نقطه فعلي به نقطه هدف مورد توجه نظر قرار مي‌گيرد. 
– اجراي پروژه بيمه تكميلي بازنشستگي از بعد نيروي انساني: در اين بعد توجه به بضاعت موجود صندوق بازنشستگي كشوري در حوزه نيروي انساني، گستردگي جغرافيايي جامعه خدمات گيرنده، همگوني كميت نيروي انساني صندوق با اين گستره، ارزيابي كيفي شاغلين در ساختار، تهيه طرح‌هاي آموزشي لازم جهت اجراي پروژه، امكان‌سنجي ارتقاي كيفي نيروهاي شاغل به وضعيت مطلوب جهت اجراي پروژه و فراهم‌سازي بسترهاي مناسب جهت ارائه خدمات توسط نيروي انساني در پروژه مذكور مورد ارزيابي و امكان سنجي قرار مي‌گيرد. 
– اجراي پروژه بيمه تكميلي بازنشستگي از بعد اقتصادي: از بعد اقتصادي پياده‌سازي بيمه تكميلي بازنشستگي بايد از منظر بار مالي ايجاد شده براي نظام دولتي به عنوان يك طرف مشاركت و هزينه‌هاي مالي ايجاد شده براي ذينفعان به عنوان طرف ديگر مشاركت مورد ارزيابي قرار گيرد. ناگفته پيداست ابعاد مالي اجراي پروژه از منظر طرف دولتي تابع مقررات و ملزومات كلان مربوط به بودجه دولت بوده و نيازمند بستر سازي‌هاي مختص به خود است. از طرف ديگر نيز در اين حوزه با توجه به نيازهاي فني، نيروي انساني و اتوماسيون‌هاي مربوطه جهت اجراي پروژه فوق كه به صورت كلي تحت عنوان نيازمندي‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري قابل بيان است. 
– اجراي پروژه بيمه تكميلي بازنشستگي از بعد عملياتي: در بعد عملياتي كليه ابعاد فوق الذكر شامل بعد فني، بعد نيروي انساني و بعد اقتصادي در تجميع با يكديگر مورد ارزيابي قرار گرفته و توان يكپارچه عملياتي ساختار صندوق بازنشستگي كشوري جهت اجراي پروژه بيمه تكميلي بازنشستگي مورد امكان سنجي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، ابعاد اشاره شده علي رغم لزوم انفكاك در ارزيابي، نيازمند ارزيابي مشترك و مرتبط با يكديگر جهت ارائه محصول نهايي كه اجراي پروژه مزبور مي‌باشد، است. ساختار منسجم، تعريف ارتباطات صحيح، كلي نگري سيستم با توجه به اقتضائات دروني هر بعد از الزامات امكان سنجي عملياتي پروژه ياد شده است.با وجود اين صندوق بازنشستگي كشوري برای استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چندلايه به‌طور اعم و بيمه تكميلي بازنشستگي به‌طور اخص داراي نقاط قوتي به شرح ذيل است: 
– استقرار سيستم‌هاي عملياتي مكانيزه مشتمل بر سيستم مالي مكانيزه صندوق كه در چارچوب حسابداري تعهدي تبيين شده و مبناي اطلاعات آن‌ها، دفاتر رسمي صندوق است و سيستم عملياتي مكانيزه كه قابليت تشخيص شرايط بازنشستگي و صدور احكام تأييديه حقوق بازنشستگي را دارد. ارتباط مناسبي كه بين نظام‌هاي عملياتي(احكام) و مالي آن وجود دارد نيز از اهميت زيادي برخوردار است. – وجود نظام محاسبات بيمه اي (اكچوئري) در حـــوزه صنــدوق بازنشستگي كشوري مي‌تواند موتور توسعه انواع فعاليت‌هاي بيمه‌اي در صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرد. – توانايي توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي صندوق مبتني بر به كارگيري فناوري پيشرفته (اينترنت) و سيستم‌هاي عملياتي مكانيزه بدون نياز به گسترش ساختارهاي اجرايي.ساخت و به كارگيري نظام محاسباتي جداول مرگ و مير در شرايط بازنشستگان كشوري مي‌تواند موجب افزايش توانايي‌هاي صندوق در حوزه توسعه نظام بيمه تكميلي بازنشستگي براي مشتركين خود و يا ساير مشتركين و يا استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه درمقايسه با ساير صندوق‌ها تلقي گردد.ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري