جوابيه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور و توضیحات عصرخبر
در دوران دولت دهم قرارداد بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان واقع در مجموعه ورزشي انقلاب ، با روش ترك تشريفات منعقد شده و متعاقب این موضوع دستگاههای نظارتی ضمن بررسي قرارداد منعقده ، طي نامه ای .../تمسک به عبارت هایی چون دوران دولت دهم، مدیران سابق، و ... و فرافکنی همه قصورات و تقصیرات به حوزه مدیران پیشین مستمسک مناسبی برای فرار از پاسخگویی در مقابل افکار عمومی و رسانه های گروهی نیست؟ نکته جالب ماجرا جایی است، که سرپرست فعلی شرکت توسعه و تجهیز خود عضو هیات مدیره همین شرکت در طول سالیان اخیر و جزو مدیران دولت دهم به شمار می رود و ذیل اسناد ترک تشریفات مزایده باشگاه بدنسازی آقایان را امضا کرده و با آن مخالفتی ننموده است.
در پی انتشار خبری در عصرخبر در خصوص برخی واگذاری های صورت گرفته در لوکس ترین مجموعه ورزشی کشور، روابط عمومی شرکت توسعه و تجهیز جوابیه ای را ارسال نموده که در ادامه به همراه توضیحات تکمیلی عصرخبر منتشر می شود.
جوابیه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی:
در خصوص انتشار مطلبي با عنوان « افشـاي قراردادهـاي تركمنچاي در لوكـس ترين باشـگاه ورزشـي كشـور » از سـوي سايـت تحلیلی خبری عصر خبر به كد خبري شماره 30829 مورخ 16/9/1392 كه مورد استنـاد برخي خبـرگزاري ها و نشريات از جمله خبرگزاري فارس و ايسنـا نيـز قرار گرفته است،و بلحـاظ آنكه مطالب منتشره مصداق بارز توهين ، افترا ، نشر اكاذيب و تشویش اذهان عمومی مي باشد، فلذا مقتضي است آن مديريت محترم به استناد مواد 23 و 30 قانـون مطبوعات مصوب 30/1/1379 نسبت به درج پاسخ اين شركت اقدام نمايد .
در دوران دولت دهم قرارداد بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان واقع در مجموعه ورزشي انقلاب ، با روش ترك تشريفات منعقد شده و متعاقب این موضوع دستگاههای نظارتی ضمن بررسي قرارداد منعقده ، طي نامه ای موضوع بهره برداری از سالن مذکور توسط شرکت نخل سیمین را غیرقانونی تشخیص داده و لغو قرارداد مذکور را به این شرکت ابلاغ کردند.
بر این اساس هيأت مديره این شركت و در راستاي حفظ وظایف سازمانی خود ، نسبت به برگزاري مزايده عمومي و درج آگهي مزايده در جرايد كثيرالانتشار اقدام که نهايتاً پس از بــازگشايي پاكات ، منجر به انعقاد قرارداد با برنده مزایده با رقمی بیش از سه برابر قیمت شرکت نخل سیمین بصورت اجاره یکساله گردید که این امر به مصالح این شرکت و وزارت ورزش و جوانان بوده است.
به علاوه شـركت نخل سيمين ( طرف قـرارداد لغـو شده ) به كرات از اجراي مفاد تعهدات قراردادي خـودداري ورزيده به گونه اي كه حتي قبل از لغو قرارداد مزبور و ورود سازمان محترم بازرسي كل كشور ، دفتـر حقوقي و املاك اين شركت طي اظهارنامه هاي رسمي به علت عدم پرداخت مبالغ بدهي شركت نخل سيمين موضوع اقدام قضايي لازم عليه شركت مزبور و از جمله فسخ قرارداد منعقده را به ايشان اعلام كرده كه متأسفانه هيچ اقدامي در راستاي اجراي تعهدات از سوي شركت نخل سيمين صورت نپذيرفت.
با عنايت به مراتب مطروحه و با لحاظ اينكه كليه اقدامات اين شـركت در لغو قرارداد منعقـده با شركت نخل سيمين و برگزاري مزايده جديد براسـاس قوانيـن و مقررات جاري كشور و با نظر لازم الاجرای سازمان بازرسـي كل كشور صورت پذيرفته است.
این سوال باقی می ماند که انتشار آمار و اطلاعات ناصحیح و حمایت از یک شرکت خصوصی که توسط نهادهای نظارتی نیز مشکلات آن به این شرکت منعکس شده ؛ چرا و چگونه توسط آن خبرگزاری بدون دلایل مستند و مستدل صورت پذیرفته است و هیئت مدیره و سرپرست این شرکت که وفق مستندات موجود ، مقررات و ضوابط جاری ، اقدام قانونی را انجام داده اند از سوی سایت مذکور مورد هجمه واقع شده اند؟!
ضمناً یادآوری می نماید که این شرکت حق مراجعه خود به دادسرای فرهنگ و رسانه و طرح و تعقیب شکایت از سایت مربوطه را وفق تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات محفوظ خواهد داشت.
توضیحات عصرخبر
با تشکر از اقدام شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در تنویر افکار عمومی و توضیح در خصوص یک فراز فرعی از مطلب منتشره، پیشنهاد می شود جهت آگاهی هموطنان و مسئولین عزیز در زمینه ایرادهای مطرح شده که به چند مورد از آن ها اشاره می شود، اطلاع رسانی مناسب از سوی این شرکت صورت گیرد.
1 – با توجه به رسالت و وظیفه قانونی مدیران دستگاه های اجرایی جهت حفاظت از حقوق بیت المال و ضرورت عنایت به حقوق عمومی و با فرض احراز ضرورت ابطال قرارداد بهره برداری سالن بدنسازی آقایان، پاسخ به این سوال ضروری است که دلیل عدم ابطال قرارداد همین بهره بردار در سال گذشته که عینا با همین فرآیند قانونی صورت گرفته، چیست؟
همچنین عدم ابطال قراردادهای بهره برداری های دیگر باشگاه ها و اماکن متعلق به مجموعه ورزشی انقلاب که گاه با شرایط عجیب و غریب نادیده انگاری منافع بیت المال صورت گرفته، چیست؟ نکته جالب توجه در بین نظرات ارسالی بینندگان سایت(ذیل خبر پیشین عصرخبر)این است که برخی از خوانندگان جهت تصدی بهره برداری برخی زیرمجموعه های واگذار شده در سال ها گذشته از قبیل استخر چهارفصل، تالار مهربانی و باشگاه اسکیت به قیمت چندین برابر اجاره کنونی اعلام آمادگی نموده اند که در صورت درخواست مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، لیست این سرمایه گذاران ارایه خواهد شد.
آیا اگر کسی با چند برابر مبلغ کنونی آمادگی، در اختیار گرفتن باشگاه های واگذار شده را داشته باشد، شرکت توسعه و یا سازمان بازرسی امکان لغو یکطرفه قرارداد را دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلیل عدم اقدام مسئولان ذیربط چیست؟
2- دلیل واگذاری اکثر باشگا های متعلق به مجموعه ورزشی انقلاب به یک گروه سه نفره که اسامی آنان نزد این سایت موجود است، به صورت انفرادی و یا در قالب یک شرکت حقوقی متعلق به ایران افراد چیست؟
آیا از بین خیل سرمایه گذاران علاقه مند به حوزه ورزش، اشخاص دیگری امکان سرمایه گذاری و بهره مندی از منافع حاصله را نداشته اند و یا اینکه ساز و کار واگذاری به نحوی تنظیم شده است که سرمایه گذاران باشگاه های فعال در مجموع به چند نفر محدود می شود.
آیا استفاده از عنوان B.O.T برای دور کردن سرمایه گذاران از ورود به حوزه سرمایه گذاری در اماکن ورزشی از دید نهادهای نظارتی خارج شده است.
3 – به عبارت هایی چون دوران دولت دهم، مدیران سابق، و … و فرافکنی همه قصورات و تقصیرات به حوزه مدیران پیشین مستمسک مناسبی برای فرار از پاسخگویی در مقابل افکار عمومی و رسانه های گروهی نیست؟ نکته جالب ماجرا جایی است، که سرپرست فعلی شرکت توسعه و تجهیز خود عضو هیات مدیره همین شرکت در طول سالیان اخیر و جزو مدیران دولت دهم به شمار می رود و ذیل اسناد ترک تشریفات مزایده باشگاه بدنسازی آقایان را امضا کرده و با آن مخالفتی ننموده است.
سایت عصرخبر آمادگی دریافت و انتشار پاسخ های احتمالی شرکت تجهیز و توسعه و نیز دیگر افراد مطلع از فرآیند اقدامات انجام شده در باشگاه ورزشی انقلاب را دارد.