میوه ایرانی یا خارجی روی سفره عید؟
در حالی که وزارت صنعت به دنبال لغو ممنوعیت واردات میوه است، مجلس طرحی را در تقابل با آن برای ممنوعیت واردات میوه بررسی می‌کند، در سالهای گذشته واردات میوه نه تنها قیمت را کاهش نداد، بلکه سود کلانی را از جیب مردم به عده‌ای سودجو داد.
عصرخبر: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوعیت واردات میوه است که طی سالهای گذشته کشاورزان تجربه بسیار تلخی از واردات میوه به ویژه در فصل برداشت داشتند.
با واردات میوه در فصل برداشت تولید آنها به قیمت اندک به فروش می‌رفت و سود اصلی را دلالان با انبار و عرضه در زمان مناسب به جیب می‌زدند.
دو سالی است که تولید کنندگان میوه نفس راحتی می‌کشند و واردات میوه ممنوع شده است، تولید برای آنها به صرفه شده و اگر سودی هم هست به جیب تولید کننده می‌رود نه دلال، اما ظاهرا این خوش با تصمیم وزارت صنعت دوامی نخواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاونان تجاری خود دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالاها را صادر کرده و از آنان خواسته است با ابزار تعرفه، نسبت به کنترل واردات اقدام کنند، در این گروه کالایی همه گونه محصولی از ماکیان و غاز و الاغ گرفته تا انواع میوه انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو، دارچین، قهوه و فلفل را شامل می‌شود.
*مجلس با واردات در فصل برداشت مخالف است
در دیگر سو مجلس با طرح واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت مخالف است.
کمیسیون کشاورزی مجلس طرح ممنوعیت واردات را در فصل برداشت بررسی می‌کند، در صورت تصویب این طرح واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت ممنوع می‌شود و در خارج از این فصل و در زمان نیاز با تعرفه‌ای که به نفع تولید باشد، انجام خواهد شد.
*تقابل تصمیم وزارت صنعت با طرح مجلس
یونس اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار فارس، گفت: این طرح در تقابل با برنامه‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها برای واردات برخی میوه‌ها انجام داده است.
نمایندگان مجلس همچنین به وزیر صنعت هشدار داده‌اند که از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری خودداری شود.
*چرا وزارت صنعت به دنبال واردات است؟
این وزارتخانه متولی تنظیم بازار و قیمت است و اینکه سعی کند به هر نحوی قیمت را برای مصرف کننده مناسب کند، امری بدیهی است.
اما کارشناسان معتقدند همواره نسبتی بین قیمت و میزان تولید وجود دارد، قیمت پایین تولید کشاورزان را کاهش می‌دهد، سود آنها را کمتر می‌کند که البته این موضوعات هم ربطی به وزارت صنعت ندارد، چون مسئول تولید نیست.
در دیگر سو وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان متولی تولید به دنبال افزایش تولید برای تامین امنیت غذایی کشور است که تصمیم‌های جزیره‌ای بر عملکرد این وزارتخانه تاثیر می‌گذارد.
بنابراین تمام وظایف زنجیره تولید در یک وزارتخانه نیست و بخشی از وظایف در وزارتخانه‌های دیگر مدیریت می‌شود و عملکرد آنها هم بر تولید تاثیر می‌گذارد که طی سالهای گذشته تنها تاثیر منفی داشته است.
اخیرا مجلس برای جلوگیری از این تناقض تصمیم‌گیری بین وزارتخانه‌ها قانون انتزاع را به تصویب رساند، این قانون تاکید دارد که وظایف کشاورزی پراکنده در سایر دستگاه‌ها باید در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز یابد.
این قانون در اسفند 77 توسط شورای نگهبان ابلاغ شد، اما با گذشت بیش از 8 ماه اجرا نشده است. بر اساس این قانون تمام سیاست‌های واردات و صادرات، توزیع و بازار محصولات کشاورزی باید توسط وزارت جهاد انجام شود.
یونس اسدی به خبرنگار فارس گفته است، وزیر صنعت نمی‌خواهد این قانون را تا آخر سال اجرا کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: استیضاح وزیر صنعت به دلیل عدم اجرای قانون انتزاع کلید خورده است، نمایندگان امضا جمع کرده‌اند و در صورتی که این قانون انجام نشود، وزیر صنعت استیضاح می‌شود.
آنچه مسلم است، امنیت غذایی کشور که بر تمام مناسبت‌های سیاسی و بین‌الملل نیز تاثیر گذار است، نباید فدای بی‌توجهی‌ها به قانون شود و وزارتخانه‌ها نباید جزیره‌ای تصمیم بگیرند.
کارشناسان می‌گویند در سالهای گذشته تولید، فدای بی‌ثباتی قیمت بازار، سیاست‌ها نادرست واردات و صادرات و عدم اجرای قانون شده است.
