راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

عصرخبر: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که سال 86 مصوب شده بود را لغو کرد. در این مصوبه آمده بود که اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران است. با این مصوبه می شد گفت که هر کسی هر شی تاریخی را پیدا می کند باید به دولت تحویل دهد چرا که جزو اموال عمومی به حساب می آید تا اینکه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری داده شده که در آن آمده: بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی (ع) ، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.
همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه ها و امکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعی لازم قابل تملک خصوصی نیستند.
در بخش دیگر آمده که بر خلاف موارد مذکور مصوبه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است. اعم از اینکه این اموال مالک خصوصی داشته  باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند. بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.
در بخش دیگر آمده که بخش بزرگ دیگری از اموال مالک خصوصی ندارند و به دلیل اینکه جزو اموال عمومی هستد ذاتا قابلیت تملک خصوصی را نداشته و داخل در اموال بیت المال است مثل کتیبه های هخامنشی.
با این حال در پایان این دادنامه رای دادگاه دیوان عدالت اداری آمده و نوشته که ” نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هیات وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
در این باره، کیوان غنی کله‌لو مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: در قوانین و مقررات از قانون حفظ آثار ملی گرفته تا کنون، هیچ مصوبه و قانونی وجود ندارد که ثابت کند اموال زیرخاکی و اشیای تاریخی که آن را عتیقه می نامیم، متعلق به دولت است و تنها قوانینی داریم که می گوید اگر کسی اموال تاریخی را پیدا کرد و آن را تحویل داد، طبق شرایطی که قانون پیش بینی کرده، دولت می تواند امتیازاتی به او بدهد و بخشی از آن اموالی را که حیثیت ملی ندارند به کاشف اتفاقی آثار، برگرداند. این مصوبه زمانی تصویب شد که ماجرای سرسرباز هخامنشی اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالک سرسرباز که خانمی بود مدعی شد این شی متعلق به خودش است و در ایران هم قانونی وجود ندارد که بگوید اشیای کشف شده متعلق به دولت است. بنابراین همان زمان، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیات دولت تصویب کرد. مصوبه هیات دولت آنقدر قوت قانونی نداشت اما وجود این مصوبه بهتر از نبودنش بود. اکنون که این مصوبه لغو شده، می توان گفت که راه را برای قاچاق اشیای عتیقه باز کرده اند.
وی گفت: لغو این مصوبه از آنجا ناشی می شود که در در شرع به این آثار دفینه می گویند و طبق شرع، دفینه متعلق به یابنده است درصورتی که خمس آن را بپردازد.
قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نیز معتقد است با این رایی که صادر شده، فعالیتها و علم باستان شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد. زیرا باستانی شناسی که فقط حفر کردن زمین و بیرون آوردن اشیای تاریخی نیست. یک علم است و متخصص آن باید با استفاده از دانشی که دارد اقدام به حفر زمین و بیرون آوردن اشیا کند. تاریخ گذشتگان ما با این رای از بین خواهد رفت. حالا که تشخیص آقایان بر این قرار گرفته است و رای داده اند. از آقایان دیوان عدالت اداری می خواهیم خودشان هم بیایند و از علم باستان شناسی و اشیای باستانی ما محافظت کنند.
به نظر می رسد رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیات دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور نیست بلکه به نوعی مجوز برای قاچاق اشیای عتیقه است چرا که پس از این، هر کسی که شی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می داند و دولت نیز نمی تواند آن را بازپس بگیرد.