انتظار قانوني از هيات مديره صندوقهاي وزارت رفاه

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : باید برای بالابردن سطح جذابیت های صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایرمقوله درمانی نیز در برنامه های فوری این صندوق قرار بگیرد .به گزارش عصر خبر ، دکتراحمد میدری امروز در مراسم معارفه سیدحمید کلانتری ، مدیرعامل جدید صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که درمحل وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و با حضور وزرای تعاون ، کارورفاه اجتماعی و جهاد و کشاورزی ،برگزارشد افزود :  یکی از تکالیف به زمین مانده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشار ارائه خدمات درمانی توسط سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است بنابراین باید  برای  بالا بردن سطح جذابیت های این صندوق مقوله ارائه درمانی نیز در برنامه های فوری این صندوق قرار گیرد.وی ادامه داد : امیدوارم که این تغییر و تحول مشاء خیر و برکت برای روستائیان و عشایر کشور به عنوان صف مقدم تولید نیاز غذایی کشورکه  بار اصلی خود کفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند باشد و از جناب آقای موسویان و سایر همکارانشان نیز به برای تلاش هایی که داشته اند تشکر و قدردانی می کنیم . دکترمیدری خاطرنشان کرد : در جمهوری اسلامی ایران استقرار تأمین اجتماعی دارای سابقه بیش از 70 سال  است که تقریباً مجموعه فعالیت های این دوره تحت پوشش قرار دادن بخش رسمی نیروی کار در کشور بوده است و متأسفانه یکی از اقشاری که گسترش پوشش های بیمه ای آن مغفول مانده بود جمعیت روستاییان و عشایر کشور بوده است نیروهایی که در حقیقت برای اقتصاد کشور مزیت نسبی محسوب شده و در مقایسه با جمعیت شهری افراد بیشتری از اعضای هر خانواده روستایی به کار مشغولند.وی تصریح کرد :   تقریباً از سال 1339 برای نخستین بار در قانون بیمه تأمین اجتماعی نامی از کار کشاورزی برده شده و طرحی برای بیمه آنان در نظر گرفته شده که در عمل اقدامی صورت نگرفته است.میدری افزود : در سال 1348 بار دیگر با تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستاییان سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان تشکیل و مقرر شد صاحبان نسق های زراعی تحت پوشش قرار گیرند که جمعیتی حدود ششصد هزار نفر تا سال 1355 تحت پوشش فقط درمانی قرار گرفتند.وی یاد آورشد : در سال 1354 با تصویب قانون تأمین اجتماعی در اجرای ماده 117 این قانون مقرر شد که روستائیان هم تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند که در سال های بعد پیروزی انقلاب اسلامی نیز گام هایی برداشته شد .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ادامه داد : در سال 1383 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای اولین بار دولت مکلف به تشکیل صندوقی تحت عنوان بیمه روستاییان و عشایر شد و دولت مکلف گردید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون (اسفند 1383) امکان زیر پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان و عشایر و … را فراهم سازد.دکترمیدری همچنین گفت :  احکام دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در این رابطه به شرح ذیل است :5-1-    قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبند«3» ماده (194) تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد در صد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 5-2-    قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبند :«الف» ماده (96)معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی درخصوص  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد : بند: «د» ماده (3)  این قانون می گوید  :  
تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیر دایم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.دکترمیدری درباره بند«2» ماده (3) این قانون اضافه کرد : دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان زیر پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و … را فراهم نماید.وی اظهارکرد : بررسی های آماری نشان می دهد سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور درحد فاصل سال¬های 1390-1280 از 79 درصد به 29 درصد کاهش یافته است همچنین در یک قرن اخیر تعداد شهرها حدود 13 برابر شده و از 100 مرکز به 1331 مرکز افزایش یافته است.دکترمیدری گفت : با کمال تأسف نسبت روستانشینی ایران از 4/31 درصد در سال 1385 به 5/22 درصد در سال 1410 خواهد رسید که این موضوع برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بسیار هشدار دهنده است که دلائل چنین پیش آمدی از حوصله این سخن خارج است اما آنچه که می تواند این روندها را کُند کند و به طور نسبی روستائیان را در سرزمین مادری خود زمین گیر سازد برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اجتماعی که وی را در برابر ریسک پیری و مرگ سرپرست خانوار، ریسک بیماری و معلولیت و ریسک بیکاری حفظ کند.معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد :  برابر سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مجموعه جمعیت روستایی واجد شرایط به اضافه کشاورزان شهرهای کوچک رقمی بالغ بر 19 میلیون نفر واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق اند که مطابق ارقام این صندوق جمعیتی کمتر از 6 درصد افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده است و ما در این مسیر راه طولانی را در پیش داریم و ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای موسویان و هیأت مدیره صندوق انتظار می رود که مدیریت جدید تمام تلاش خود را به کار بندد تا شاهد فراگیری گسترده و جامعیت لازم این صندوق در ارائه خدمات به روستائیان و عشایر به عنوان شریف ترین، مولدترین و در عین حال ضعیف ترین اقشار جامعه باشیم.دکترمیدری اعلام کرد : اینجانب به عنوان معاون وزیر و دبیر هیأت امنای صندوق های بیمه ای برای بهبود وضعیت موجود باید به چند نکته مهم اشاره کنم ، اول اینکه  همانطوری که قانون ساختار و آئین نامه اجرایی صندوق بر آن تأکید دارد مدیرعامل و هیات مدیره تمام صندوق های بیمه ای باید به طور موظف حضور داشته باشند متأسفانه بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که گاها برخی از اعضای هیأت مدیره صندوق ها حضور موظف نداشته¬اند و خود این مسئله نقش بسزایی در کاهش نظارت و کارایی این صندوق داشته است. لذا انتظار قانونی و اخلاقی است که تمام اعضای هیأت مدیره موظف حضور داشته باشند.معاون وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی تصریح کرد : همانطوری که صیانت از اموال و دارایی های صندوق یک اصل پذیرفته شده در حقوق اساسی است .  ارائه خدمات مناسب در شأن و بهنگام به افراد تحت پوشش و روانسازی درست این خدمات نیز حقوق مسلم افراد تحت پوشش می باشد لذا بایستی مکانیسمی طراحی و اجرا شود که سیاست های عدم تمرکز بتواند این خدمت رسانی را به حداقل برساند و عزت و کرامت انسانی روستائیان در پیچ و خم¬های اداری مورد خدشه قرار نگیرد.دکترمیدری اظهارکرد : با توجه به این که قانون گذار این صندوق را مکلف کرده است که کشاورزان مناطق شهری را نیز تحت پوشش قرار دهد لذا متأسفانه این تکلیف قانونی سالها و علیرغم وجود اعتبار و بودجه لازم به زمین مانده است. لذا باید طراحی لازم جهت اجرا به سرعت فراهم گردد.