زوایای پنهان تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی

امیر کیان مهر :چند روزی است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی؛ موضوع بحث در داخل و خارج سازمان شده است، کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اصل موضوع موافق هستند و از آن استقبال می‌کنند و آرزو مي‌كنند كه اي كاش این تحقیق ضمن اینکه ناکارامدی‌ها یا حیف و میل‌های انجام شده توسط برخی مدیران که خارج از سیستم سازمان وارد شدند، مشخص می‌كرد، می‌توانست چالش‌های اساسی و دلایل بروز این مشکلات را نیز مورد کنکاش قرار می‌داد.

به گزارش عصر خبر، واقعیت این است که مشکلات فعلی سازمان از زمانی شروع شد که مدیران و افراد، بدون پشتوانه تجربی و تئوری در حوزه تامین اجتماعی منصوب شدند. همگان سوابق و تجربيات اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان را در دولت نهم به یاد‌‌‌ می‌آورند، می‌‌دانند اولین اختلاف ميان وزیر رفاه و تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان به دلیل شرکت‌های زیرمجموعه بود و عاقبت آن را می‌دانید، كه این اختلاف در ميان وزیران و مدیران عامل بعدی نیز ادامه داشت فقط نحوه تعامل با توجه به وزنه وزیر یامدیر عامل تغییر ‌کرد، جالب اینکه وزیر رفاه و تامین اجتماعی منصوب دولت وقت، اصلی‌ترین وظیفه وزارتخانه یادشده را که تعیین خط فقر است، نمی‌پذیرفت و از همه اینها مهم تر زماني كه موضوع يارانه‌ها (یکی از اصول قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی) مطرح شد و در ماده 10 آن به صراحت آمده است:” اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای در چارچوب قانون و بر اساس سیاست‌های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد. به نحوی که به تدریج یارانه اعطايی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یا حذف شود و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.” یا وقتی در ماده 7 همین قانون در خصوص منابع درآمدی صندوق‌ها صحبت می‌کند، منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را یکی از مواردی می‌شمارد که می‌تواند به عنوان درآمدي برای نهادهای بیمه‌ای باشد، اما دولت وقت برای این موضوع سازمان و ساختار دیگری را تدبیر می‌کند و نمایندگان مجلس نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمي‌كنند یا درصدد طرح پرسش از وزیر برنمی‌آیند.

کسانی که در حوزه تامین اجتماعی و در جریان بحث نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار دارند به یاد دارند، قرار نبود این وزارتخانه دارای اداره و زیرمجموعه‌های اجرایی در استان‌ها باشد و مقرر بود فقط کار ستادی داشته باشد. به نقل از اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی بعد از انقلاب؛ قرار بود مدیران این مجموعه کارشناس مدیر باشند، نه این که از ميان مدیران سیاسی و … انتخاب شوند.نگاهی به تجربیات مدیران منصوب در وزارت خانه موید این امر خواهد بود که مدیران منصوب شده هیچ تجربه ای در خصوص مقوله تامین اجتماعی نداشتند ودوره مدیریت آنان دوره کسب تجربه بود ونتایج آن را همگان می بینند.

همچنین طبق ماده  6 بند ل ـ سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند، ماده 7 بار دیگر بر این امر تاکید دارد و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.

اما متاسفانه نه تنها استقلال مالی واداری وشخصیت حقوقی این سازمان مورد توجه مسئولان امر قرار نگرفت و اقدام به حضور مستقیم و بدون نظر کارشناسی در واحدهای مختلف کردند (در زیرمجموعه‌هايی مانند شستا، آتیه و…)  حوزه کلان سازمان و مسئولیت های آن به فراموشی سپرده شد اما درامور ریز اجرایی وارد عمل شدند و نفرات خود را چیدند. در خصوص اقدامات این افراد نمونه‌های زیادی را می‌توان بيان نمود که خارج از حوصله این نوشتار خواهد بود.

خلاصه مشکلات موجود و دیگر مشکلات که در این تحقیق و تفحص اشاره نشده است، را کارشناسان امر می‌دانند،آیا نمایندگان مجلس تلاش کردند تا این سازمان بین‌النسلی را به دور از منازعات و بازی‌های سیاسی حفظ کنند، آیا اینکه گفته می‌شود یک طرف دعوا در خصوص شستا حضور سیاستمدارن است، مورد توجه نمایندگان بوده، آیا اندیشیده شده است که مدیران و مسئولان برگزیده در سازمان و شرکت‌های تابعه چه نسبتی از تخصص و سلسله مراتب اداری را طی کرده‌اند؟ آیا پرسیده می‌شود چرا باید برای تمام شرکت‌ها حتی برخی مدیران ستادی و در مواردی مدیران استانی را خارج از سازمان منصوب می‌کنند؟ آیا این سازمان با عمری بیش از 60 سال، نیروهای کافی برای بهره‌مندی از مراتب بالاتر اداری را ندارد؟

آیا زمانی که شاکله‌های فرهنگی، ارتباطی و پژوهشی سازمان به یک باره توسط مدیران منصوب دولتی فرو ریخت، مورد توجه نمایندگان قرار گرفت که این اتفاق بر چه اساسی می‌افتد؟ چه بر سر کارکنان و نیروهای متخصص این حوزه مي‌آيد؟ البته منظور اين نيست كه مجلس مقصر است، اما واقعیت این است وقتی نظارت نباشد و مدیران منصوب به صرف نزدیکی به هرم قدرت، تام‌الاختیار باشند؛ سبب فساد می‌شود.

مشکلات موجود زاییده دوری این سازمان از وظایف و ماموریت‌های اصلی خود است و متاسفانه مدیران وقت کمترین توجهی به مشکلات سازمان نداشتند و در گزارش تحقیق و تفحص نیز از این مشکلات اساسی كلامي به میان نیامده است.برای نمونه چند مورد یادآور می شود.

1-کارشناسان امور بیمه ای می دانند، تمامی فعل و انفعالات سازمان‌های بیمه‌ای باید بر مبنای توجه به اصول علم آکچوئری تصمیم‌گیری شود؛ مسئولان و نمایندگان محترم در این خصوص چه اقدامی‌ کرده و در این گزارش چگونه دیده‌اند. آیا این اصل رعایت می‌شود یا نمی‌شود؟

2-کاهش سطح رضایت مردم از مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی (به دلیل تصویب تعرفه‌های بخش خصوصی و اختلاف فاحش آن با بخش دولتی)؛ از مهم ترین مشکلات بیمه شدگان صندوق های بیمه ای است؛ در این گزارش اشاره نمی‌شود که بیمه‌شدگان ومستمری‌بگیران سازمان که عموما از اقشار ضعیف و با درآمد حداقل هستند؛ چگونه در برابر هزینه‌های دارویی به ویژه با وجود تحریم‌های ظالمانه و افزایش‌های سرسام‌آور طاقت بياورند .

3-برقراری بازنشستگی‌های پیش از موعد و بدون تامین اعتبار لازم از سوی دولت ومجلس؛ طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مجلس ودولت مکلفند در قبال طرح‌های هزینه‌ای محل جبران هزینه‌ها را نیز برای سازمان تعیین کنند، از طرفی در حالی كه امید به زندگی در سطح جهان و همین طور در کشور ما روبه افزایش مي‌باشد، چگونه است افراد با 35 یا 40 سال سن بازنشسته می‌شوند، به امید اینکه اشتغال ایجادشود، اما واقعیت این است که هیج اشتغالی ایجاد نمی‌شود و فرد بازنشسته در همان جای خود این بار بدون پرداخت حق بیمه یا درکارگاه دیگری مشغول به کار می‌شود.

4-کاهش درصد اشتغال و در نتیجه کاهش تعداد بیمه‌شدگان و درآمدهای سازمان و در نتیجه عدم پاسخگویی مناسب به افراد تحت پوشش؛ با این حال تامين اجتماعي در ميان سازمان‌های مشابه در کشور پیشرو بوده و به آنان برتری دارد. خوب است اشاره می‌شد که به دلیل کاهش و تعطیلی کارگاه‌ها و شغل‎های دائمی هر روز چه تعداد به جامعه بیکاران افزوده می‌شود و از این جهت که زیان‌هایی به سازمان بین‌النسلی وارد می‌شود، آیا حساب صندوق بیمه بیکاری که سال‌های سال است تهی شده نیز مورد کنکاش قرار مي‌گيرد؟

5-کاهش درآمدهاوافزایش هزینه‌های سازمان و گذر از نقطه سربه‌سری؛ مورد توجه قرار
می گرفت ؛از این موضوع گریزی نیست و همه سازمان‌های بیمه‌ای به آن خواهند رسید، تامین اجتماعی در سال 1387 به نقطه سربه‌سري رسیده این  یعنی برداشت کسری بودجه از ذخایر سازمان و در آخر ورشکستگی و وبال گردن دولت شدن که این امر فاجعه‌ای برای کشور خواهد بود.

6-کاهش تدریجی سوابق بیمه‌ای برای بازنشستگی و برقراری مستمری (در قانون جدید به یک سال سابقه هم یک روز حقوق تعلق می‌گیرد)؛ کارشناسان سازمان تامین اجتماعی متوجه نشدند این نوع قانون‌ها بر چه مبنایی تصویب می‌شود، اما با خود فکر می‌کنند شاید ما واقعا “تامین اجتماعی” هستیم، نه بیمه‎های اجتماعی هستیم، اما باید یاد آور شد طبق اصل 29 قانون اساسی تامین اجتماعی وظیفه دولت است نه یک سازمان بیمه ای ، این نهاد بر مبنای حق بیمه هایی که از بیمه شدگان دریافت  می کنند و برمبنای اصول بیمه های اجتماعی اداره می شود.

7-عدم پرداخت حق بیمه‌ از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی؛ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به سازمان‌های عمومی و دولتی با دارا بودن تعداد قابل توجهی نیرو به دلایل مختلفي از پرداخت به‌موقع و واقعی حق بیمه‌ استنکاف می‌ورزند، اما کارکنانشان مانند دیگران از خدمات کوتاه‌مدت وبلندمدت بهره‌مند می شوند.

8-ضعف مدیریت منابع انسانی در ساختار سازمان تامین اجتماعی؛ که توضیح واضحات است. آیا بررسی شد چند درصد افراد در جایگاه  واقعي خود قرار گرفته‌اند و چه قدر برای توانمندسازی نیروها کار شده است؟

بی گمان توجه به تمام وجوه یک قضیه می تواند ما را به قضاوت متعادل تری برساند .