خط قرمز کارگران

عصر خبر: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ديدار با مدير عامل و معاونان سازمان تامين اجتماعي، بزرگترین مشکل اين سازمان را نوع نگاه به تامين اجتماعي دانست و گفت: در نتیجه نگاه فعلی به تامین اجتماعی، تکالیف حمایتی که بر عهده دولت است، به این سازمان محول می‌شود.

حسن صادقی با بیان اینکه تیم مدیریتی فعلی تامین اجتماعی از بدنه این سازمان هستند، افزود: جامعه کارگری از مدیریت فعلی تامین اجتماعی حمایت می‌کند و امیدواریم با تلاش و فعالیت بیشتر شاهد تحول و ارتقاء جدی خدمات تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشیم.

صادقی تجهیز و بهبود خدمت‌رسانی مراکز درمانی تامین اجتماعی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را از خواسته‌های برحق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: دکتر نوربخش و تمامی مدیران و کارکنان تامین اجتماعی برای ارتقاء خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان در حال تلاش هستند.

وی با اشاره به برخی اظهارات در رابطه با تفکیک بخش درمان تامین اجتماعی گفت: حوزه درمان تامین اجتماعی خط قرمز جامعه کارگری است و ما برای نگهداری و توسعه درمان مستقیم تامین اجتماعی هزینه‌های فراوانی متحمل شده‌ایم. در آینده نیز با تمام وجود از تمامیت سازمان تامین اجتماعی که متعلق به جامعه کارگری است ،دفاع می‌کنیم.

همچنين دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نيز گفت: بر اساس قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 قوانین و رویه‌های اجرایی سازمان باید هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد ،اما این مسئله طی 38 سال گذشته اجرایی نشده است.

دکتر نوربخش عدم تعادل منابع و مصارف تامین اجتماعی را ناشی از بی‌توجهی به این تکلیف قانونی دانست و گفت: این مسئله را در سال‌های گذشته پیش بینی می‌کردیم اما طی 8 سال گذشته روند عدم تعادل منابع و مصارف به صورت تصاعدی طی شده است.

مهمترین منابع درآمدی تامین اجتماعی حق بیمه دریافتی این سازمان است و هزینه درمان و مستمری‌های بازنشستگی نیز عمده‌ترین مصارف آن هستند.

وی منابع تامین اجتماعی را به دو دسته منابع نقدی و تعهدی تقسیم کرد و گفت: منابع نقدی همان حق بیمه‌ای است که از کارفرمایان وصول می‌شود و منابع تعهدی نیز سهم دولت از حق بیمه کارگران تحت پوشش است که به عنوان مطالبات تامین اجتماعی از دولت در می‌آید. علاوه بر اینکه سهم دولت از حق بیمه تعدادی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به عناوین مختلف  بیشتر است. کارگران ساختمانی، باربران، قالی‌بافان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، بیمه شدگان کارگاه‌های کوچک، زنبورداران، صیادان و بسیاری از دیگر بیمه‌شدگان از کمک دولت استفاده می‌کنند.

نسبت منابع نقدی به تعهدی از دیگر عوامل موثر بر فعالیت تامین اجتماعی است که مورد اشاره دکتر نوربخش قرار گرفت: در سال 80 نسبت منابع نقدی به تعهدی 11 به یک بود. یعنی در آن سال منابع نقدی 11 هزار میلیارد تومان بود و منابع تعهدی هزار میلیارد تومان. در سال جاری منابع نقدی سازمان 23 هزار میلیارد تومان است در حالی که منابع تعهدی به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

او مکانیزم فعلی تامین اجتماعی را دارای اشکال ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر دولت به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده است که توان اجرای تعهدات خود را ندارد. شرایط فعلی سازمان هشدار دهنده است و در سال جاری با کسری بودجه 5 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که باید از محل سرمایه‌گذاری تامین شود.

به گفته دکتر نوربخش پورتفوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) حدود 30 هزار میلیارد تومان است و در صورت تداوم وضعیت فعلی طی 6 سال آینده تمامی شرکتها و هولدینگ‌های شستا باید برای تامین هزینه‌های جاری سازمان به فروش برسند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعهد سنواتی تامین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تعهد سنواتی تامین اجتماعی حدود 500 هزار میلیارد تومان است اما ارزش مجموع دارایی‌های این سازمان بیش از 150 هزار میلیارد تومان نیست و این وضعیت برای یک صندوق بیمه‌ای هشدار دهنده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در عین حال مشارکت دولت در این سازمان را از نوع مشارکت تضامنی دانست و گفت: در هر حال دولت تضمین کننده تعهدات سازمان است اما ما به عنوان سربازان انقلاب باید دغدغه نظام را داشته باشیم و برای بیشگیری از بروز مشکل به فکر چاره اندیشی باشیم.

دکتر نوربخش وضعیت فعلی تامین اجتماعی را ناشی از بی‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی ارزیابی کرد و ادامه داد: باید سازمان را به ریل اصلی خود که همان اجرای قانون است بازگردانیم و  برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف تلاش کنیم.

وی بوجود آمدن ساختاری کارآمد و مناسب را از ضروری‌ترین مسائل در تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: حوزه سرمایه‌گذاری نیز نباید به حیات خلوت تبدیل شود و باید افراد شایسته‌ای در این مجموعه به کار گرفت شوند که پاسخگوی سازمان و بیمه‌شدگان باشند و اولویت اول نیز این است که از بدنه مدیریتی تامین اجتماعی باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، برنامه‌ریزی‌های دولت را نیز باعث امیدواری دانست و گفت: در قانون مستقلی که برای هدفمندسازی یارانه‌ها در حال تدوین است مباحثی در رابطه با پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده است که امیدواریم زمینه‌ساز تحول در سازمان تامین اجتماعی باشد. حدقل فایده‌ای که این موضوع برای تامین اجتماعی خواهد داشت این است که سرریز تکالیف حمایتی به این سازمان تحمیل نمی‌شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نيز، تامین بودجه مربوط به مصوبات دارای بار مالی را برای اجرای آن‌ها ضروری دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، از اجرای قوانین، بدون دریافت اعتبار مربوطه منع شده است.

محمدحسن زدا اجرای قوانین نوسازی صنایع، بازنشستگی پیش از موعد، افزایش مرخصی زایمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را از جمله موارد نیازمند تامین بارمالی عنوان کرد.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته، اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، در سال آینده نیازمند 2 هزار و 193 میلیارد تومان اعتبار است و اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه نیز در سال آینده 270 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

زدا با اشاره به آغاز بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که تامین اعتبارات مربوطه در بودجه سال آینده درنظر گرفته شود؛ امکان پرداخت از طرف دولت و اجرای این قوانین در سازمان تامین اجتماعی فراهم می‌شود.

همچنين معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت:مدیر عامل و مدیران ارشدتأمین اجتماعی سه جانبه گرایی را سرلوحه امور این سازمان قرار داده اند.

عبدالرحمن تاج الدین با بیان این مطلب، اظهار داشت: سفر به استانها یکی از رویکردهای مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است. تا کنون به چند استان سفر کرده ایم و تا پایان سال نیز بازدید از مراکز بیمه‌ای، درمانی و بخش های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در استان ها را در دستور کار داریم.

وی تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی کردو گفت:تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اولویت های سازمان تأمین اجتماعی است و نمایندگان نیز توجه ویژه ای به مسایل این سازمان دارند.

تاج الدین گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این مهم توجه کنند که تأمین اجتماعی، سازمان حمایتی نیست و نباید قوانین حمایتی بر این سازمان تحمیل شود.

وی اظهار داشت: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی برای این سازمان فرصت مغتنمی است و به ما کمک می کند تا چالش ها و نقاط ضعف این سازمان را مورد شناسایی قرار دهیم.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نيز از آغاز اصلاح نظام تعرفه ها خبرداد وگفت: مصوبه هیات مدیره این سازمان نیز در این مورد اخذ شده وتا پایان سال جاری وآینده با اصلاح تعرفه ها زمینه برای نگهداشت پزشکان متخصص فراهم می شود.

دکتر محمدعلی همتی  با اعلام این خبر افزود: کمبود پزشک متخصص ونگهداشت وجذب آنها ازچالش های بخش درمان است.

وی با اشاره به موضوع پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده تکلیف قانونی سازمان است وباید در همه مناطق کشور اجرایی شود وبرای رفع نواقص ومشکلات آن تلاش کنیم.

وی  افزود: احداث  بیمارستان، افزایش ظرفیت ودو شیفته شدن مراکز درمانی، اولویت بندی ساخت وسازهای بخش درمان و ایجادمراکز درمانی ویژه طب سالمندی در حال بازنگری وبررسی است.

دکتر همتی با تأکید براینکه درمان مستقیم خط قرمز سازمان است،اظهار داشت: باید درمقابل هجمه هایی که نسبت به بخش درمان سازمان وجود دارد، هوشیار باشیم.

وی با اشاره به نحوه مدیریت بیمارستان ها نیز گفت: طرح مدیریت جامع بیمارستانی با تاکید بر اصلاح نقاط ضعف گذشته در حال تهیه است.