تاخیر در ارسال گزارش تفحص تامين اجتماعي به قوه‌قضاییه
علیزاده طباطبایی افزود:اگر مرتضوی تکذیبه داشت باید در مجلس قرائت می‌شد،آن وقت مطبوعات نیز موظف به انتشار آن می‌شدند. ضمن این که گزارش مجلس نیز اعتبار یک سند رسمی را دارد و قابل تکذیب نیست. مرتضوی می‌تواند ادعای خود را در داد گاه به اثبات برساند.
عصر خبر: یک وکیل پای یک دادگستری معتقد است؛ تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تحفحص به قوه قضایه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه حقوقی. وقتی مجلس به این نتیجه رسید که جرم اتفاق افتاده است، باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهد در صورتیکه این گزارش به قوه قضائیه ارجاع نشود، دستگاه قضا نیز وظیفه‌ای برای رسیدگی به آن نخواهد داشت.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به موضوع شکایت مرتضوی از محجوب و وزیر کار و همچنین 8 روزنامه کشور عنوان کرد: خوشبختانه روال خوبی آغاز شده است. رانت هایی که یک عده در دولت گذشته از آن استفاده کردند، موجب فساد گسترده‌ای شد به گونه‌ای که یکی از اعضای دولت یازدهم عنوان می‌کرد که هر کجا که پا می‌گذاریم گویی مین گذاشته شده و اگر دست بزنیم کل سیستم به هم می‌ریزد.
وی افزود: عدم شفافیت به ایجاد فساد کمک می‌کند، اما امروز مشاهده می‌کنیم که رئیس دیوان عدالت صراحتاً اعلام می کند که رئیس دولت قبل با دروغ مملکت را اداره می‌کرد و این روند خوبی است.
علیزاده طباطبایی با تاکید بر این که تحقیق و تفحص جزء مسئولیت های قانونی مجلس است،گفت: اگر چه گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی هنوز قطعی تعیین نشده است،اما به هرحال گزارش مجلس است و نمایندگان عضو این هیات نیز در اظهار نظر در باره گزارش خود وظیفه دارند، اگرچه ممکن است در دادگاه افرادی که از آنها در گزارش نام برده شده است برائت شوند اما قطعاً اظهارات اعضای هیات تحقیق و تفحص در مورد این گزارش مصداق نشر اکاذیب نخواهد داشت.
وی با بیان این که برای انتشار اخبار مربوط به گزارش هیات تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی مسئولیتی متوجه روزنامه‌ها نیست، گفت: ماده698 تاکید دارد که نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به مقامات رسمی، بنابراین مرتضوی اول باید در یک مرجع صالحه قانونی کذب بودن این مطالب را اثبات کند. وقتی نماینده مجلس مطلبی می‌گوید و روزنامه‌ای آن را منتشر می‌کنند، نمی‌توان به راحتی کذب بودن آن را ثابت کرد.
این وکیل پایه یک داد گستری با اشاره به اینکه دروغ گفتن جرم نیست، بلکه گناه است، گفت: وقتی رئیس دیوان عدالت عنوان می کند که رئیس جمهور قبلی دروغ گفته نمی توان وی را به این دلیل تحت تعقیب قرار داد از سوی دیگر انتشار دروغ نیز در صورتیکه به قصد تشویش اذهان عمومی نباشد جرم تلقی نمی‌شود. بنابراین مرتضوی اگرچه حق شکایت دارد اما باید این مسئله را اثبات کند.
وی با بیان اینکه روزنامه‌ها برای انتشار مذاکرات صورت گرفته در مجلس مرتکب جرمی نشده‌اند، گفت: مرتضوی طی دوران مسئولیت خود با مطبوعات رفتار خوبی نداشت که هم اکنون انتظار داشته باشد رسانه‌ها به وی سرویس بدهند. ضمن اینکه روزنامه ها و مطبوعات نیز دل خوشی از مرتضوی ندارند. بنابراین اگرچه می‌توانستند جوابیه مرتضوی نسبت به مذاکرات صورت گرفته در مجلس را منتشر کنند، این کار را نکردند ضمن این که در این خصوص تکلیفی هم نداشتند که بخواهند امروز به دلیل آن مواخده شوند.
علیزاده طباطبایی افزود:اگر مرتضوی تکذیبه داشت باید در مجلس قرائت می‌شد،آن وقت مطبوعات نیز موظف به انتشار آن می‌شدند. ضمن این که گزارش مجلس نیز اعتبار یک سند رسمی را دارد و قابل تکذیب نیست. مرتضوی می‌تواند ادعای خود را در داد گاه به اثبات برساند.
وی خاطر نشان کرد: مطبوعات ما در 8 سال گذشته در فضای بسته و امنیتی به سر بردند و هم اکنون نیاز دارند تا دریچه‌ای به روی آنها باز شود. به هر حال مطبوعات پنجره دید افکار عمومی هستند و وظیفه هدایت آنها را بر عهده دارند. باید مفاسد را افشا کنند در حالیکه تا الان چنین روالی وجود نداشته است اما پرداختن به این مسائل نشان می‌دهد که روند خوبی در پیش گرفته شده است.
این حقوقدان برجسته همچنین یادآور شد: باید به مطبوعات این جسارت داده شود تا از همه مسئولان انتقاد کنند، مطبوعات از رئیس جمهور این انتطار را دارند که تدوین منشور حقوق شهروندی اولین قدم برای آزادی مطبوعات محسوب شود.
علیزاده طباطبایی همچنین در خصوص تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تخفحص به قوه قضایه عنوان کرد: به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا جنبه حقوقی وقتی مجلس به این نتیجه رسید که جرم اتفاق افتاده است، باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهد در صورتیکه این گزارش به قوه قضائیه ارجاع نشود، دستگاه قضا نیز وظیفه ای برای رسیدگی به آن نخواهد داشت.
