قوانین حمایتی از جانبازان در پیچ و خم های اداری!

عصر خبر به نقل از كيهان: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 31 شهریور 59 آغاز شد و در مرداد 68 پایان یافت.
حدود 24 سال از جنگ می‌گذرد و همه سرخانه و زندگی خود هستند و در آرامش روزگار سپری می‌کنند، ولی برادران جانبازی که در دوران دفاع مقدس جوانمردانه در برابر دشمن بعثی وبلکه جبهه وسیع دشمنان انقلاب اسلامی همچون کوه ایستادگی کردند، امروز خود و زن و بچه‌هایشان هنوز هم با آثار جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند و به نوعی درگیر تبعات آن هستند. جراحات شیمیایی، ضایعات نخاعی، مجروحیت‌های چشمی، کلیوی و… هر روز که از عمر این برادران رزمنده و ایثارگر می‌گذرد بدن نحیف و رنجور آن‌ها بیشتر با دردهای جسمی آزار می‌بیند.
جانبازانی که تا چندین سال قبل از توانایی جسمی بالاتری برخوردار بودند و تاب تحمل‌شان در برابر بیماری‌ها بیشتر بود، ولی الان دیگر پا به سن گذاشته‌اند و زخم‌های کهنه‌شان سر باز کرده است. البته هنوز فقط جسم‌شان نحیف شده ولی قامت روح‌ بلندشان همچنان استوار و آماده دفاع از اسلام، انقلاب وکشور است.
امروز که به مدد جانفشانی‌های آن‌ها امنیت در کشور ما حاکم است، جانبازان و ایثارگران نباید دل‌نگران هزینه‌های درمانی، مسکن و اشتغال خود که کمترین حق حیات برای هر شهروند است، باشند.
اگر تا چند روز قبل از تهیه این گزارش از نزدیک با برادران جانباز اعصاب و روان، ایثارگران شیمیایی و مصدومیت‌های جسمی از ناحیه پا و برادرانی که یکی از چشم‌های آن‌ها تخلیه شده بود، همچنین ایثارگری که به خاطر جراحات شیمیایی خون بالا می‌آورد و دائم ماسک‌های متعدد دم دستش بود، برخورد نمی‌کردم و پای درددل آن‌ها که فقط عضو کوچکی از بخش عظیم جامعه ایثارگری بودند و به نمایندگی حاضر به مصاحبه شده، نمی‌نشستم شاید کمتر کسی مثل من باور می‌کرد که علی‌رغم همه ادعاها و بوق‌ها و تبلیغات، ایثارگران از جمله مظلوم‌ترین و با کمال تاسف محروم‌ترین اقشار جامعه هستند. کوچک‌ترین دلیل براین ادعا، ارائه لوایح ضعیف با حذف پاره‌ای مواد درخصوص تسهیلات رفاهی و درمانی ایثارگران در لایحه بودجه 93 به مجلس است که این جای بسی تامل دارد.
تنفس حق اولیه هر موجود زنده است! حقی که هزاران جانباز شیمیایی آرزوی برخورداری از آن را دارند. اکثریت جانبازان با معضل درد و نیاز به درمان و… روبه‌رو هستند و این حق جز با هزینه‌های گزاف درمانی محقق نمی‌شود.
معالجه، درمان و حداقل کاهش درد و احقاق حق امری نیست که جانباز یا بستگان او آن را با مراجعه مکرر به بنیاد مطالبه کنند.
هنوز بسیاری از جانبازان باید به دنبال اثبات جانبازی خود باشند و این فرآیند آن‌چنان دشوار شده که اکثریت جانبازان اثبات جانبازی نشده شهادت غریبانه و تحمل درد را آسان‌تر از اثبات جانبازی خود در هزارتوی اداری بنیاد شهید دانسته و ترجیح می‌دهند تا قید بنیاد و درصد مجروحیت آن را بزنند.
 شایعات و اخبار غلوآمیز درباره امکانات دریافتی و سهمیه‌ها و… درباره جانبازان و ایثارگران آن‌چنان در جامعه پراکنده شده است، اما متاسفانه حقیقت امر چهره دیگری دارد!
بگذریم از آن که بسیاری از این عزیزان اگر جبرزمانه و ناتوانی‌های جسمی و برخی مشکلات اقتصادی نبود، هرگز راضی به زیرپا نهادن غرور خود و مراجعه به بنیاد نمی‌شدند. همه آن‌ها با این همه درد و جراحات وارده، با روح بلندی که دارند بازهم یک صدا هدف از جنگ و جبهه و مجروحیت را فقط برای رضای خدا و دفاع از انقلاب اسلامی می‌دانند. ولی این اهداف والا نباید درمان و سلامتی جانبازان، مسکن ایثارگران و اشتغال خانواده‌های این جان برکفان را در هزارتوی پیچ‌وخم‌ لوایح و قوانین در مجلس و دولت سرگردان کند.
15سال قانون جامع خدمات‌رسانی
 به ایثارگران در بلاتکلیفی!
حدود 15سال است که از اولین اقدامات مربوط به قانون جامع خدمات‌رسانی می‌گذرد.
پس از تشکیل گروه‌های کارشناسی و تهیه نسخه‌های اولیه از لایحه جامع خدمات‌رسانی در نهادهای متولی امور ایثارگان، کمیته‌های دوازده‌گانه زیر نظر نمایندگان مجلس از تاریخ 79/8/9 تا 79/8/29 کار تهیه و تدوین طرح جامع خدمات‌رسانی را به اتمام رساندند و آن را در تاریخ 79/8/30 به کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم کردند.
این طرح اولیه که ویرایش دوم خود به خدمات‌رسانی را به پایان رسانده بود در 8 فصل و 205 ماده تهیه شده بود، پس از آن نسخه‌های متعدد از این طرح تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پس از بررسی‌های فراوان در نهادهای ایثارگری، دولت و مجلس و نهایتا دولت هشتم (خاتمی) در تاریخ 84/5/10 لایحه جامع خدمات‌رسانی را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دارای 8 فصل و 79 ماده است. این لایحه از جمله لوایحی است که بحث‌های فراوانی در مورد آن صورت گرفت و پس از سال‌ها انتظار در تاریخ 91/10/2 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
ولی با عنایت به تصویب این لایحه در مجمع، ایثارگران هم‌چنان در انتظار اجرای مواد آن هستند تا شاید بدین طریق کمی از دردهای جسمی خود و ناراحتی‌های روحی خانواده‌هایشان تسکین یابد.
ایثارگرانی که هنوز در جنگند
وعده دیدار ما ساعت 11/30 در تحریریه روزنامه بود. یکی‌یکی از برادران وارد شدند دیداری که شاید فقط بیش از یک بار درطول دوران کاری‌ام اتفاق بیفتد.
نمی‌دانستم چطور می‌توانم با کسانی روبه‌رو شوم که از جان خود گذشته بودند. زمانی که ما در خانه‌هایمان آرام و راحت زندگی می‌کردیم ، همان‌ها که رشادت به خرج دادند و امروز با مصدومیت‌های ناشی از عوارض جنگ دست به گریبان هستند.
از خودم خجالت می‌کشیدم که چگونه این ایثارگرانی که تا دیروز برای دفاع از میهن اسلامی جان بر کف گرفته بودند، امروز باید با این شرایط جسمی دنبال اجرای قوانینی باشند که مسئولان با بی‌مهری آن را به این اداره و آن اداره، پاس می‌دهند، یا اجرای آن را  به تصویب و تعیین اعتبارات لازم در فلان دستگاه یا فروش فلان سهام حواله می‌دهند!!
شاپور پوراصغری، جانباز 50درصد در عملیات آزادسازی خرمشهر است که در سال‌های 61 تا 64 دو نوبت مجروحیت از چندین عضو بدن دارد و الان دچار ضایعه نخاعی می‌باشد و 6عضو مجروح دارد.
وی می‌گوید: «با اشتیاق به جبهه رفته و الان افتخار می‌کنم که سهم کوچکی در پیروزی و سربلندی کشورم داشته‌ام.» او دنبال احقاق حق و حقوق برای خودش نیست، بلکه رو به دیگر همرزمانش می‌کند و ادامه می‌دهد: «وقتی وضعیت دیگر دوستانم را می‌بینم از بی‌مهری مسئولان دلم به درد می‌آید که پس از سالها هنوز قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.»
پور اصغری مستاجر است و دو فرزند دارد و همسرش به «ام اس» مبتلا شده است. این جانباز اعصاب و روان با تاکید بر اینکه سالهاست جنگ تمام شده و ایثارگران اصلا دنبال منافع شخصی نیستند، خاطر نشان می‌کند: «فقط سوال ما این است که چرا آقایان پس از سالها که از تهیه، تدوین و تصویب قانون در سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد  این قانون به دستگاه‌های مربوط برای اجرا ابلاغ نشده است؟»
قانون در پیچ و خم اما و اگرها
براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس، پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند در صورتی که رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور استنکاف ورزد، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و ابلاغ کند. برابر ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
پس از استنکاف رئیس جمهور وقت از ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی، رئیس مجلس این قانون را به روزنامه رسمی برای انتشار ابلاغ و این روزنامه آن را در تاریخ 91/12/28 چاپ کرد.
آنچه در قوانین پیش‌بینی شده این است که قانون یک بار ابلاغ می‌شود و ابلاغ دوباره آن موضوعیت ندارد ولی آنچه باعث نگرانی ایثارگران است عدم اطلاع دستگاه‌های اجرایی از شیوه ابلاغ قوانین است.
بنا به گفته پوراصغری و دیگر برادران ایثارگر از جمله آقای مرادخانی، طورانی علیپور، احمدی و زارع که همگی از جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان هستند، اغلب دستگاه‌های اجرایی با عنوان اینکه قانون جامع هنوز ابلاغ نشده از اجرای آن طفره می‌روند و آن را منوط به ابلاغ رئیس جمهور و دولت می‌دانند.
برای جلوگیری از این نابسامانی هیات وزیران باید به دستگاه‌ها طی بخشنامه‌ای اعلام کند که قانون جامع ابلاغ شده و دارای ضمانت اجرایی برای دستگاه‌هاست.
نکته قابل تامل این است که تبصره 2 ماده 39 این قانون اصلاح شده و رئیس جمهور این اصلاحیه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده. بنابراین چگونه می‌شود بخشی از قانون که اصلاح شده ابلاغ شود ولی در برابر اصل قانون و موضوع ابلاغ آن سکوت شود؟!
سرفه،‌شیمیایی، اسپری و خون…
غلامرضا حاج مرادخانی از پای راست مجروحیت دارد و در جزیره مجنون با گاز خردل شیمیایی شده است. چند اسپری دم دستش است. تک سرفه‌های خشک و زنگ صدای خش‌دارش روحم را به درد می‌آورد. تاب دیدن ناراحتی‌اش را ندارم. شرم می‌کنم. یک کلمه صحبت می‌کند، دوبار اسپری می‌زند، صورتش از شدت سرفه سرخ می‌شود، مستاجر است. او از همرزمان حاج همت بوده است.
می‌گوید: «هر اسپری را باید 50 هزار تومان و آزاد بخرم.»
بیسکویت تعارف می‌کنم. دندانی در دهان ندارد که بتواند بجود، می‌گوید: «بنیاد فقط 150هزار تومان بابت هزینه دندانپزشکی به ما می‌دهد. آخر با این رقم دندان نداشته را هم نمی‌توان کشید!!»
از اینکه هنوز نتوانسته جانباز شیمیایی بودنش را احراز کند دل پرخونی دارد.
پوراصغری که از وضعیت او بیشتر اطلاع دارد می‌گوید: «چون در مناطق آلوده (فکه) رزمنده بوده شیمیایی شده گاهی آن‌قدر خون بالا می‌آورد که بی‌هوش می‌شود.»
سیدعلیرضا علیپور، جانباز 30درصد و شیمیایی است. از ناحیه دست و پا هم مجروحیت دارد. بغضی فروخورده گلویش را می‌فشارد، اعلامیه فوت جوانش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «این فرزندم به خاطر 5 میلیون تومان مشکل مالی من جان خود را ازدست داد. اگر بنیاد حقوق معوقه را می‌داد این حال و روز ما نباید باشد. ما که به خاطر رضای خدا و دفاع از میهن اسلامی جنگیدیم و در برابر دشمن جان خود را سپر کردیم و صادقانه می‌گویم هیچ توقعی نداریم ولی تنها انتظارمان این است که مسئولان برای قوانینی که خودشان تصویب می‌کنند ارزش قائل شوند و حق و حقوق ما را بپردازند.»
علیرضا زارع، جانباز 68 درصد است و چشم راستش تخلیه شده است. سرتاسر بدنش از درد ترکش در رنج است. سه جوان دانشجو دارد، می‌گوید: «تا کی باید اقوام پول داروی ما را بدهند، این بچه‌ها را هم به کمک اقوام به دانشگاه فرستادم. ولی تا کی این شرایط می‌تواند ادامه داشته باشد؟!»
آقای زارع که ماهی 700هزار تومان حقوق می‌گیرد، می‌گوید: «همسر بنده و دیگر همسران جانبازان، همه یک جانباز شده‌اند، همسر بنده از ناحیه دو پا فلج شده ولی از هیچ حق وحقوقی برخوردار نیستند.»
قانونی که منابع مالی ندارد…
یوسف مجتهد از جانبازان 70درصدی است که یکی از پاهای خود را در زمان جنگ از دست داده است. با وی در بنیاد شهید قرار ملاقات می‌گذارم و نظرش را در مورد موانعی که باعث اجرای کامل قوانین ایثارگران شده است جویا می‌شوم. وی شفافیت و رفع ابهام از مواد و تبصره‌های قانون جامع را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌گوید: «اگر به سوابق اجرای قوانین ایثارگران مراجعه کرده و میزان شکایت آنان از عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات را در کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران و دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم، متوجه خواهیم شد ابهامات موجود در قوانین و برداشت‌های مختلف مجریان از جدی‌ترین موانع برای اجرای قوانین موجد حق ایثارگران است. حوزه کارشناسی قوانین ایثارگران ضعیف و ناتوان است و تا به حال در تصویب قوانین هماهنگ و شفاف ناموفق بوده است و البته در این فرصتی که در مجلس برای اصلاح قانون فراهم شده است مسئولان باید با تامل و دقت بیشتر به رفع نارسایی‌های گذشته اقدام کنند.»
این برادر ایثارگر عدم تامین منابع و بار مالی قوانین را یکی دیگر از موانع اجرای قوانین ایثارگران که بهانه و دستاویزی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده می‌داند و می‌گوید: «مناسب است هنگام تصویب قوانین این موضوع مدنظر قرار گیرد و اثرات منفی آن در جامعه و ایثارگران بررسی شود. قانونی که منابع مالی آن پیش‌بینی نشده باشد، بهتر است تصویب نشود.»