محکومیت پیمانکار پالایشگاه آبادان

عصر خبر: در پی شکایت ۷۶ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «ثمین صنعت فردان» به دلیل رعایت نشدن موارد حمایتی قانون کار از سوی کارفرما، صبح امروز این مقام کارفرمایی با رأی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروند رود، محکوم شناخته شد.

«سیامک ملک»، نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز طبق رای صادر شده از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروند، مدیرعامل شرکت ثمین صنعت یکی از پیمانکاران زیر مجموعه پالایشگاه آبادان که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد به دلیل رعایت نکردن برخی موارد حمایتی قانون کار و عدم پرداخت برخی مطالبات معوقه کارگران، محکوم شناخته شد.

او با بیان اینکه یکی از موارد مورد شکایت کارگران، نحوه تنظیم و مدت قرارداد های کاری است، افزود: با وجود آنکه همه کارگران قرارداد یکطرفه‌ای را از ۱۵ خرداد ماه سال جاری تا ۱۵ خرداد ماه سال ۹۳ منعقد کرده‌اند، اما کارفرما اخیرا تلاش می‌کرد کارگران را وادار به عقد قرارداد سه ماهه کند.

به گفته نماینده کارگران پالایشگاه آبادان، قرار داد مورد پیشنهاد کارفرما به صورت سفید امضاء بوده که در آن هیچ یک از موارد قانونی عقد قرارداد کار رعایت نشده بوده است.

ملک با اشاره به تهدیدهایی که برای عقد قرارداد تازه متوجه کارگران شده بود، گفت: با این وجود هیچ یک از کارگران  قرارداد مورد نظر را امضاء نکردند.

این فعال کارگری با انتقاد از تعلق نگرفتن تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور به کارگران این شرکت پیمانکاری، در مورد سایر خواسته‌های صنفی کارگران ثمین صنعت فردان افزود: کارگران بدون برخورداری از حقوق جانبی از جمله حق مرخصی، حق ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق نهار و… روزانه بیش از ۸ ساعات کار می‌کنند.

او اظهار داشت: کارگران در روزهای تعطیل نیز با تصمیم کارفرما مشغول به کارند و با وجود آنکه کارفرما موظف است حق اضافه کاری را طبق قانون جاری کار در مناطق آزاد پرداخت کند، اما از این وظیفه شانه خالی می‌کند.

این کارگر در ادامه با اشاره به تأخیر ۱۵ تا ۲۰ روزه در پرداخت حقوق کارگران «ثمین صنعت فردان» در ادامه درباره شیوه عجیب و غیر قانونی محاسبه حق بیمه کارگران گفت: کارفرما هنگام کسر هفت درصدی سهم کارگر در پرداخت حق بیمه از «مبلغ دریافتی» کارگر ۷ درصد را کسر می‌کند و زمان پرداخت لیست بیمه به تامین اجتماعی، سهم ۷ درصدی کارگر را از «پایه حقوق» کسر می‌کند.

ملک شیوه محاسبه و پرداخت حقوق کارگران ثمین صنعت فردان را غیر قانونی دانست که موجب می‌شود در عمل هیچگاه سختی کار کارگران با این فرمول ابداعی، جبران نشود.

او تاکید کرد: آثار این تخلف نه تنها در زمان اشتغال، که بیش از آن در زمان بازنشستگی و محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران آشکار می‌شود.