مرتضوی در فروش سوالات کنکور بازخواست نشد

عصر خبر: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خواسته مردم و نمایندگان از دستگاه قضایی کشور رسیدگی به تخلفات مالی است افزود: طبق فرمایش رهبر انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی باید تلنگر عدالت قوی باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهدی دوات گری در نشست علنی امروز دوشنبه 30 دی ماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: دستگاه قضایی کشور باید در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی تر باشد و تغییر رویه دهد.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حال که در آستانه  اجرایی شدن توافق نامه ژنو می‌باشیم لازم است از دستگاه دیپلماسی کشورمان تشکر و قدردانی کنیم گفت: با اجرایی شدن مفاد توافق نامه ژنو حقانیت جوانان دانشمند ایرانی اثبات می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: هر گونه انحراف از توافق نامه ژنو و برداشت‌های یک جانبه از مفاد آن از قبیل بازرسی‌های خارج از مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی و هر گونه اقدام خارج از ان پی تی با پاسخ قدرتمند مبتنی بر عزم و اراده آهنین ملت مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه  بی شک دغدغه حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ، ثروت ،‌درآمد و امکانات ملی بین مردم است افزود: با سپری شدن 12 سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران امر قضا مبارزه با فساد اقتصادی هنوز نتوانسته است در ذهن و فکر جامعه ایرانی رضایت مندی نسبی را از اقدامات و نتایج آن راضی و خشنود سازد.

دواتگری تاکید کرد: بررسی عملکرد دستگاه قضایی کشورمان صرف نظر از چگونگی روند شکل گیری و رسیدگی به پرونده‌های عادی جزایی و مدنی در ارتباط با پرونده‌های بزرگ فساد مالی حاکی از عدم دور اندیشی و تحقق نگاه عاقلانه به مسئله جرم و فساد می‌باشد.

وی ادامه داد: برخوردهای صورت گرفته در جریان رسیدگی به پرونده‌های بزرگی چون فاضل خداداد، شهرام جزایری، بیمه ایران ،‌اختلاس 3 هزار میلیاردی و امروزه بابک زنجانی حاکی از شناسایی ، کشف و برخورد با معلول پدیده‌های زشت بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه رها شدن علت های فساد اقتصادی در پرونده‌های بزرگ مالی نیازمند اقدام جدی مسئولان است تصریح کرد: رها کردن علت‌های بزرگ موجب پدید آمدن معلول‌های ریز و درشت در یک عقبه ساختارمند خواهد شد به گونه‌ای که با دادن زمان و فرصت به علت‌ها ، معلول‌ها ، مفاد جدیدی را به خود الحاق خواهند کرد و تحکم بخشی بیشتری به روابط فاسدانه خود خواهند بخشید.

دواتگری تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بیمه ایران، رحیمی معاون اول رئیس جمهور ، سابق که جزو متهمان اصلی است حسب اعلام مسئولان قضایی با صدور قرار قبولی وثیقه ، پرونده وی مدتهاست که راکد مانده لیکن پرونده متهمان جرم با صدور کیفرخواست روانه دادگاه شده است. صرف نظر از اینکه مطابق قوانین تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و همچنین آیین دادرسی کیفری بایستی درباره وی قرار بازداشت موقت صادر می‌شد.

وی ادامه داد: در خصوص تخلف بیمه ایران و حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور در آن این سوال مطرح است که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده مذکور می‌تواند وجود داشته باشد؟

نماینده مردم عجیب شیر و مراغه در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نبود عزم و اراده در دستگاه قضا یا وجود مشکلات و موانع قانونی و حقوقی که در صورت دوم مجلس شورای اسلامی همواره آمادگی کامل خود را برای اصلاح مشکلات و موانع قانونی اعلام کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مورد دوم به جریان تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط می‌شود گفت: اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی در فروش سوالات کنکور بوده هیچ وقت امکان برخورد قضایی فراهم نشد و این مصلحت انگاری علت موجود مشکلاتی است که ما امروز از ناحیه وی و سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستیم که صدور قرار ممنوع الخروجی نامبرده را در پی داشته است.

دواتگری با تاکید بر اینکه امروزه حضور بابک زنجانی در جامعه معلول روش‌های نامتعارف در تجارت نفت بوده گفت: چرا که بدون اخذ ضمانت نامه مجوز فروش نفت به وی واگذار شده است؟ جوانان ما برای دریافت وام ازدواج ناشی از عجز معرفی ضامن ، آواره‌اند تولید کنندگان ناشی از مقررات دست و پاگیر بانکی در رکود به سر می‌برند لیکن بابک زنجانی بدون ارائه ضمانت نامه معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار  دارد.

وی افزود: از دستگاه قضایی کشور انتظار می‌رود با تغییر رویه و دوری از مصلحت اندیشی های صرف و با تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری به فکر اجرای درست و عالمانه عدالت در چارچوب چشم انداز آن فرمان و تبعیت از اصل 156 قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی و ثمره خون شهدا باشد.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس نهم با بیان اینکه درستی، صداقت و قانونمندی و برخورد با فساد به عنوان اصل اساسی اعمال حاکمیت در نظام مقدس باید برای همگان روشن و واضح شود گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکید دارد که در امر مبارزه با فساد ضربه عدالت باید قاطع باشد و هیچ تبعیضی نباید دیده شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ضمن تشکر از دولت یازدهم که اولین جلسه خود را با محور احیای دریاچه ارومیه آغاز کرد افزود: انتظار عملیاتی شدن تصمیمات متخذه حتی با بهره‌گیری از نهادهای بین المللی را داریم چرا که دریاچه ارومیه و اثرات از بین رفتن آن نه تنها شمال غربی کشور بلکه فراملی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری مشکلات حوزه انتخابیه‌اش، گفت: از دولت می‌خواهم که با مطالعه و تدبیر در تاریخ شهرستان مراغه به عنوان دومین شهرستان آذربایجان شرقی و پایتخت نجوم با رصدخانه عظیم جهانی‌اش به رفع محرومیت‌های آن اقدام کند.

وی ادامه داد: شهرستان کهن عجب شیر نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر شهرستانهای آذربایجان غربی و کردستان از یک سو و نزدیکی به کلانشهر تبریز از سویی دیگر از پتانسیل خوبی برای توسعه صنایع جدید برخوردار است که نیازمند توجه جدی مسئولان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: احیای رصدخانه تاریخی مراغه، ایجاد پژوهشگاه فسیل و دیرینه شناسی در این شهرستان و شروع عملیات عمرانی آزادراه مراغه – هشترود با واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت از سوی بانک سپه خواسته مردم از مسئولان نظام است.