تامین اجتماعی به حیاط خلوت تبدیل شده بود
حدود 240 شرکت مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل رد دین دولت، به سازمان واگذار شده است. حال آنکه به جهت تعهدات ایجاد شده، 30 هزار میلیارد تومان فقط در سال 1393 به بدهیهای قبلی دولت افزوده میشود. کل سرمایهای که در بورس وجود دارد حدود 400-300 میلیارد تومان است. طبعاً دولت از طریق واگذاری بنگاهها باید این بدهیها را بدهد. در دنیا و مشخصاً در امریکا نهادهای عمومی غیردولتی مثل بیمههای اجتماعی حد واسطی هستند بین دولت و بخش خصوصی. قطعاً بخش خصوصی هم توان اینکه این حجم از بنگاه را تحویل بگیرد، ندارد.
عصر خبر به نقل از ايران: فسادهای مختلف اداری و مالی معمولاً سازمانهای دولتی را در معرض تهدید قرار میدهد. سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری آن (شستا) هم از این عارضه مستثنی نیست و غالباً با حاشیههایی روبهرو بوده است. این سازمان به دلیل شرکتهای متعددی که در اختیار دارد عموماً مورد توجه گروههای سوءاستفادهگر بوده که آن را به حیاط خلوت خود بدل کردهاند. گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان در دوره مدیریت دولت قبل، نشان داد که این ادعا چندان هم بیراه نبوده است. در گفتوگو با دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، برنامههای وی برای جلوگیری از فسادهای احتمالی در این سازمان را جویا شدیم.
آقای دکتر! معمولاً برخی گروهها و محافل نگاه ویژهای به سازمان تأمین اجتماعی دارند. نگاهی که بعضاً در پی تأمین مطامع آنهاست تا جایی که برخی این سازمان را حیاط خلوت گروههای دارای نفوذ نامیده بودند. شما برای رفع این معضل چه برنامههایی در دست انجام دارید؟
سازمانهای بیمه اجتماعی سازمانهای بین نسلی هستند. برای اینکه تضمینی برای نسلهای مختلف ایجاد شود، در همه دنیا دولتها درصدی از منابع صندوقهای سازمان تأمین اجتماعی را تأمین میکنند. این سازمانها در قالب یک تعامل سهجانبه بین کارگر، کارفرما و دولت مدیریت میشوند.
دولتها باید این ضمانت را ایجاد کنند که با توجه به متغیرهای اقتصادیای که ممکن است بر هر صندوق بیمه اجتماعی حاکم شود، فردی که در آن صندوق سرمایهگذاری کرده بتواند به راحتی در آینده از این صندوق استفاده کند. برای نمونه عرض میکنم که مثلاً وقتی سه نفر پشت یک چک یا سفته را امضا میکنند اگر دو نفر از آنها به هر دلیل مفقود شوند، فرد سوم ضامن همه مبلغ است.
صندوق تأمین اجتماعی را اگر با نگاه «نقدی» ارزیابی کنید، میبینید که منابع درخور توجهی دارد که میتواند نقد شود و نقدینگی آن هم رقم قابل توجهی باشد. ولی اگر با نگاه «تعهدی» به آن بنگرید میبینید تعهداتی در طول سالها در این سازمان ایجاد شده که شاید در حال حاضر هم نتواند از پس این تعهدات برآید. در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی با محاسبات بیمهای، بیش از 500 هزار میلیارد تومان تعهد سنوات داریم. یعنی اگر همین الان صندوق بیمههای اجتماعی کارش متوقف شود ما 500 هزار میلیارد تومان باید سنوات بدهیم. در حالی که داراییهای سازمان بیش از 150 هزار میلیارد تومان نیست. براساس قانون تجارت به نظر میرسد که این سازمان ورشکسته است. اما صندوقهای بیمه اجتماعی به خاطر مشارکت تضامنی دولتها هیچ گاه ورشکست نمیشوند.
بنابراین نباید به این صندوقها نگاه «نقدی» داشته باشیم. همین نگاه در ادوار مختلف باعث جا افتادن این تصور شده که میتوان از منابع صندوق، برای مصارف مختلف استفاده کرد یا قوانینی را به سازمان تأمین اجتماعی تکلیف کرد که از حیطه قوانین محاسبات بیمهای خارج است و جنبه حمایتی دارد. این اقدامات هم معمولاً برای رفع مشکلات مقطعی صورت میگیرد. حال آنکه بار تعهدی این نوع نگاه به صندوقها بر دوش دولتهای بعدی است.
با این توضیح در پاسخ به سؤال شما میگویم که دلیل آن اتفاق ناخوشایند که تأمین اجتماعی حیاط خلوت گروههای ذینفوذ میشود، همین نگاه «نقدی» به جای نگاه «تعهدی» به صندوق بیمه یا نگاه حمایتی به جای نگاه بیمهای است. نگاه نقدی به سازمان تأمین اجتماعی در 8 سال اخیر و دولتهای نهم و دهم بشدت افزایش پیدا کرد که آثار تعهدی آن الان بر دوش دولت یازدهم است.
از سوی دیگر سازمانهای بیمه اجتماعی، برای حفظ ذخایرشان باید فعالیتهای سرمایهگذاری داشته باشند. البته این فعالیتها باید شفاف و زودبازده باشد و قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را داشته باشد. یعنی فعالیتهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی باید برود به سمت بازار سرمایه. اما میبینیم بنگاههایی در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد و تقویت شده – که بخشی از آن به دلیل اینکه دولت برای رد دین مجبور است بنگاههایی را واگذار کند، اجتنابناپذیر است- که افرادی در آن حضور یافتهاند و به تعبیر شما تبدیل به حیاط خلوت شده است.
البته وجود چنین دغدغهای به معنی این نیست که بنگاهها به سازمان منتقل نشود، اما سازمان باید حرکت و جهت سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادیاش را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا هم ارزش افزوده برای ذخایر خود ایجاد کند و هم از نفوذ گروههای خاص در درون این شرکتها و بنگاهها ممانعت کند. در این صورت جذابیتهای سازمان تأمین اجتماعی هم برای گروههایی که شما اشاره کردید کم میشود.
به نکته ظریفی اشاره کردید! سازمان تأمین اجتماعی به دلیل جبر اجتماعی و اقتصادی مجبور به بنگاهداری شده است. بنگاهداری یک عیب کلان دارد و آن افزایش هزینههاست؛ هزینههایی که غالباً مفاسد سیاسی و اقتصادی به دنبال دارند. رویکرد شما برای مبارزه جدی با فساد و از بین بردن زمینههای آن چیست؟
حدود 240 شرکت مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل رد دین دولت، به سازمان واگذار شده است. حال آنکه به جهت تعهدات ایجاد شده، 30 هزار میلیارد تومان فقط در سال 1393 به بدهیهای قبلی دولت افزوده میشود. کل سرمایهای که در بورس وجود دارد حدود 400-300 میلیارد تومان است. طبعاً دولت از طریق واگذاری بنگاهها باید این بدهیها را بدهد. در دنیا و مشخصاً در امریکا نهادهای عمومی غیردولتی مثل بیمههای اجتماعی حد واسطی هستند بین دولت و بخش خصوصی. قطعاً بخش خصوصی هم توان اینکه این حجم از بنگاه را تحویل بگیرد، ندارد.
یعنی سازمان تأمین اجتماعی بنگاههای دولتی را بگیرد ولی آنها را به بخش خصوصی منتقل کند؟
بله، باید سریع این بنگاهها را اصلاح ساختار کند تا بتواند آنها را منتقل نماید. همان طور که گفتم حدواسطی باشد بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی. سازمان در بنگاهداری نباید رقیب بخش خصوصی باشد. اینها رویکردهایی است که در سازمان تأمین اجتماعی تبیین شده و جهتگیریهای مدیران جدید نیز براساس همین رویکردهاست. علاوه بر این برای جلوگیری از فسادهای احتمالی در سازمان تأمین اجتماعی، در استفاده از نیروهای انسانی باید به عنصر پاکدستی هم توجه کرد. ما در زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) 7 شرکت هلدینگ داریم با شرکتهای متعدد. در انتخاب مدیران با دقت و وسواس زیاد، سعی شده افرادی را انتخاب کنیم که ضمن داشتن تجربه و تخصص کاری، سابقه خوب پاکدستی هم داشته باشند. همچنین در انتخاب اعضای هیأت مدیره خط قرمز ما پاکدستی است.
نارضایتی عمومی نسبت به خدمات تأمین اجتماعی همواره وجود داشته است. به دلیل همین مشکلات بود که رئیسجمهوری در بحثهای انتخاباتی از «بیمه فراگیر» سخن گفتند. برای ارتقای کیفیت خدماتدهی چه برنامههایی دارید؟
رضایتمندی در همه دنیا نسبی است ولی اینکه در بخش درمان نتوانستهایم به مطالبات مردم پاسخ دهیم، درست است. نشانه بارز آن هم سهم زیاد
60-50 درصدی است که مردم از جیب خودشان برای سلامت میپردازند. بحث عدالت در سلامت، توزیع و دسترسی هم موضوعات دیگری است که به سهم بالای مردم در پرداخت هزینههای درمان اضافه میشود.
بخشی از این برمیگردد به نظام سلامت کشور و بخشی هم برمیگردد به عدم تجهیز و توزیع منابع مناسب در داخل خود شرکتهای بیمهگر. اولین کار ما تعریف یک سطحبندی در کشور است. در بخش درمان مستقیم که 82 بیمارستان و 270 مرکز خدمات درمانی سرپایی داریم هم سعی کردیم با برنامهریزی و اصلاح سیستمهای مدیریتی، حداکثر استفاده را از ظرفیتهای موجود ببریم.