ناگفته هاي مدير عامل شركت ملي نفتكش

عصر خبر به نقل از ايران: پس از چند سال که شرکت ملي نفتکش ايران در سکوت خبري فرورفته بود اواسط هفته جاري دوباره فرصتي فراهم شد تا با «علي اکبر صفايي» مدير عامل اين شرکت به گفت و گو بنشينيم و ناگفته هاي وي را درخصوص دوران تحريم بشنويم.

شرکت ملي نفتکش ايران که چند سال پيش چهارمين ناوگان بزرگ دنيا را در اختيار داشت هم اکنون با ظرفيت 16 ميليون تن حمل محموله هاي نفتي در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. اما چند سال اخير يکي از دشوارترين سال ها براي اين شرکت به شمار مي رود که مدير عامل شرکت دوره تحريم ها را با شرايط 8 سال جنگ تحميلي برابر مي داند.

به گفته صفايي اعمال تحريم و بحران اقتصادي جهاني موجب شد تا اين شرکت بزرگ براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت خود چند سالي زيان بدهد، زياني که خوشبختانه در سال 2013 يکبار ديگر به سود تبديل شده است و اکنون با اجرايي شدن توافق هاي ژنو و لغو بخشي از تحريم هاي حمل و نقل دريايي و بيمه اي دورنماي روشن تري پيش روي مسئولان اين شرکت قرار گرفته است. بر اين اساس گفت و گو را از سختي هاي تحريم آغاز کرديم و به افق روشن لغو تحريم ها ختم کرديم.

شرکت ملي نفتکش ايران طي سال هاي گذشته به عنوان چهارمين ناوگان بزرگ نفتکش دنيا برنامه هاي توسعه اي بسياري براي گسترش و ارتقاي کيفي خود داشت. ولي با اعمال تحريم ها براي چند سال اين شرکت با سکوت خبري مواجه شد. در اين دوره شرکت ملي نفتکش با چه شرايطي روبه رو بود و چگونه با آن برخورد کرد؟

بعد از اعمال تحريم، فشارهايي که به شرکت ملي نفتکش وارد شد بسيار زياد بود. متاسفانه ما نه تنها با مشکل تحريم و محروميت از بازارهاي بين المللي روبه رو بوديم بلکه اين مقطع بدترين سال ها براي حمل ونقل دريايي بخصوص در بخش نفت بود. طي اين سال ها به واسطه رکود اقتصادي که اکثر نقاط جهان را فراگرفته بود، حمل ونقل دريايي به طور مستقيم تحت تاثير اين شرايط قرار گرفت. براي مثال در بخش کرايه حمل که نرخ آن به بيش از 250 هزار دلار مي رسيد به علت رکود اقتصادي، کمترين نرخ کرايه حمل را دريافت کرديم به طوري که کرايه حملي که پيش از اين 250 هزار دلار بود به 14 تا 15 هزار دلار کاهش يافت. برهمين اساس کاهش نرخ کرايه حمل و تحريم ها فعاليت شرکت ملي نفتکش را تحت تاثير قرار داد. ولي با برنامه ريزي و تلاش همکاران موفق شديم اين دوره سخت را پشت سر بگذاريم. در مجموع دو مقطع براي شرکت دشوار و حساس بود که يکي در دوره جنگ تحميلي و ديگري تحريم هاي اخير بود.

با وجود شرايط دشواري که طي سال هاي اخير با آن روبه رو بوديم، هم نفتکش هاي سفارش داده شده قبل را تحويل گرفتيم و هم براي افزايش ظرفيت، ساخت نفتکش هاي جديد را سفارش داديم. با اين اقدامات ظرفيت شرکت را به حدي رسانديم که شرکت ملي نفتکش با بيش از 16 ميليون تن ظرفيت به دومين شرکت بزرگ دنيا در حمل نفت تبديل شد.

در حال حاضر اين ظرفيت بزرگ در اختيار شرکت ملي نفت ايران است تا حمل و جابه جايي نفت کشور را به مقاصد تعيين شده انجام دهد.
    
در سال هاي تحريم چقدر به ظرفيت شرکت افزوده شد؟
پيش از اعمال تحريم ها ظرفيت شرکت ملي نفتکش 14 ميليون تن بود که با افزايش دو ميليون تني طي يک و نيم سال اخير هم اکنون اين ظرفيت به 16 ميليون تن رسيده است.
    
در حال حاضر از ظرفيت 16 ميليون تني شرکت به طور کامل استفاده مي شود يا بخشي از آن خالي مانده است؟
در مجموع از بيش از 90 درصد ظرفيت شرکت ملي نفتکش بهره برداري مي شود.
    
پيش از اعمال تحريم، شرکت ملي نفتکش در کنار حمل نفت خام ايران به ساير کشورها و شرکت هاي خارجي نيز سرويس مي داد، در دوره تحريم اين بخش از فعاليت شما متوقف شد؟
ما قبل و بعد از تحريم شرايط کاملاً متفاوتي داشتيم. قبل از تحريم بخش عمده ظرفيت شرکت در بخش حمل بين الملل نفت خدمات ارائه مي کرد. اما بعد از تحريم کل ظرفيت خود را براي حمايت از صنعت نفت داخلي اختصاص داديم.
    
به ظرفيت نفتکش هاي ايران اشاره کرديد، اين ظرفيت شامل چند فروند شناور مي شود؟
 در مجموع 67 فروند انواع نفتکش در اختيار داريم که بعضي اوقات با اجاره کشتي به اين تعداد افزوده مي شود.
    
بيمه مهم ترين بخشي بود که در تحريم ها و در بخش حمل و نقل دريايي مورد هدف قرار گرفت. در اين راستا با استفاده از توان شرکت هاي بيمه داخلي بخش عمده مشکلات حل شده، شما يا مشتريانتان از خدمات بيمه اي ارائه شده توسط داخلي ها رضايت داشتيد؟
يکي از اقدامات بسيار مثبتي که در بخش دريايي انجام شد ارائه بيمه متقابل بود که آرزوي ديرينه فعالان اين عرصه بود. يکي از فرصت هايي که در دوره تحريم ايجاد شد همين بود که شرکت هايي ايجاد شود و با ارائه خدمات مشکلات را حل کنند. در اين زمينه بخش هاي بسياري همکاري داشتند که مجموعه اين تلاش ها باعث شد شناورهاي ما در مسيرهايي تردد کنند.
    
در صورتي که تحريم ها به طور کامل لغو شود سراغ بيمه هاي خارجي نمي رويد و از شرکت هاي داخلي استفاده مي کنيد؟
صنعت کشتيراني يک صنعت بين المللي است که بيشترين کنوانسيون هاي بين المللي را شامل مي شود. 40 کنوانسيون بين المللي در حمل و نقل دريايي وجود دارد که جمهوري اسلامي ايران نيز آن ها را پذيرفته است. بنابراين تمام فعاليت هاي ما بين المللي است و يک صنعت محلي محسوب نمي شود. تردد يک کشتي ميان دو کشور مربوط به قوانين بين المللي مي شود و ظرفيت بالاي500 GRT به طور کامل بين المللي است.
بيمه نيز يک صنعت کاملاً بين المللي است، اما در تلاش هستيم چند شرکت داخلي براي بيمه کشتي ها ايجاد کنيم تا زماني که شرکت هاي بيمه بين المللي به کشور بازمي گردند هم فعال باشند. بنابراين قصد داريم بيمه هاي ملي خودمان را به نوعي با بيمه هاي بين المللي جوينت (شريک) کنيم، البته اين موضوع در حال حاضر يک ايده است و براي عملياتي شدن آن بايد تلاش هاي بسياري صورت بگيرد.
اما در مجموع وقتي که يک شرکت حمل و نقل دريايي در مسيرهاي بين المللي تردد مي کند به بيمه هاي بين المللي نيز نياز دارد. در صورتي که بيمه بين المللي نداشته باشيم استاندارد بين المللي هم نداريم و در چنين شرايطي نمي توانيم تردد بين المللي داشته باشيم. بنابراين به دور از احساسات تلاش داريم از فرصتي که به وجود آمده از خدمات شرکت هاي بيمه داخلي در کنار شرکت هاي بين المللي استفاده کنيم.
ريسک (خطر) را در حمل و نقل دريايي مي توانيم به سه لايه تقسيم کنيم که در لايه اول که ميزان ريسک بسيار بالاست بايد از شرکت هاي بيمه بين المللي استفاده کنيم اما در لايه هاي پايين تر مي توان از مشارکت بيمه هاي داخلي هم بهره برد.
    
پس از توافق ايران با گروه 1+5 در ژنو و اجرايي شدن آن از 30دي ماه سال جاري، بخشي از تحريم ها به صورت تدريجي لغو خواهد شد که يکي از بخش ها مربوط به بيمه شناورها است. تاکنون اين توافق ها در فعاليت هاي شرکت ملي نفتکش چه تاثيري گذاشته است؟
نخستين تاثير توافقنامه ژنو، فضاي مثبتي است که در سطح بين المللي به نفع ايران ايجاد شده است. اين ثبت شدن فضا باعث شده مذاکرات را با شرکت هاي خارجي آغاز کنيم و پس از آن به طور قطع باب همکاري هاي متقابل نيز باز خواهد شد، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده اين است که براساس توافق تحريم بيمه اي شناورها برداشته مي شود، ولي در آن شرکت هاي ايران مستثني شدند.
براساس توافق ژنو 2 دستورالعمل داشتيم. يکي دستورالعملي که از سوي اتحاديه اروپا صادر شد و همان توافق هاي ژنو را شامل مي شد و ديگري دستورالعملي بود که از سوي خزانه داري امريکا صادر شد که به شرکت هاي بيمه بين المللي اجازه داد که نفتکش هاي متعلق به شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي نفتکش ايران را براي انتقال نفت صادراتي ايران به شش کشوري که اجازه واردات دارند به همان سقف مجاز بيمه کنند. به هر صورت اين دستورالعمل که چراغ سبزي به شرکت هاي خارجي بود زمينه مذاکره ما با طرف هاي خارجي را فراهم کرده است.
 در اين زمينه هم اکنون ژاپن به عنوان يکي از خريداران نفت ايران که پيش از اين از بيمه ملي خود براي بيمه نفتکش هاي حامل نفت ايران استفاده مي کرد در حال حاضر از بيمه هاي بين المللي بهره مي برد.
    
البته خواست ما بيش از اين است، خواسته ما اين است که شرکت ملي نفتکش به بازارهاي بين المللي بازگردد و بتواند در تمام نقاط دنيا فعاليت کند.
البته سهامداران شرکت نيز در شرايط تحريم حمايت هاي بسياري از ما کردند که باعث شد در دوره دشوار تحريم ها شرکت به فعاليت خود ادامه دهد و به رغم زيان هاي سنگين سال هاي گذشته در سال 2013 دوباره به سوددهي برسد. براين اساس در اين سال شرايط بهتري داشتيم و پس از چند سال ضرر وضعيت بهتر شد.