ربيعي: رسانه ها دیده بانی بر عملکرد صندوق هاي بیمه ای هستند

وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی دراولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون ،کارورفاه از منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت¬های وابسته به صندوق¬های بیمه¬ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی کرد .

به گزارش عصر خبر، این همایش یک روزه دقایقی پیش با حضوردکترنهاوندیان رئیس دفتررئیس جمهور، دکترطیب نیا وزیراموراقتصاد و دارایی ، مهندس نعمت زاده وزیرصنت ، معدن و تجارت ، دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکترفیروز آبادی قائم مقام وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی  ،روسای سازمان های تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و معاونان و مدیران وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی درمرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز به کارکرد .

متن منشوری که دکترعلی ربیعی خطاب به ،مدیران ، کارکنان  صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به وزارت تعاون ،‌کارورفاه اجتماعی قرائت کرد به شرح زیر است :

نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه¬های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم¬گیری کشور از آن¬چنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه¬ریزی شده این وزارتخانه می¬تواند از مهم¬ترین شاخص¬های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت می¬توان گفت فعالیت¬های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه¬های آن می¬تواند علاوه بر حوزه های اقتصادی حوزه های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس چنین رویکردی وجایگاه و نقشی که این وزارتخانه می¬تواند ایفا نماید، اینجانب از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق¬های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت¬های اقتصادی این صندوق¬ها را در قالب شرکت¬های سرمایه-گذاری و غیره مد نظر داشته¬ام. بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیت¬های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق¬ها علاوه بر این که می¬تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه¬های میلیون¬ها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمری¬بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.

از این رو اصولی را درخصوص فعالیت¬های اقتصادی شرکت سرمایه¬گذاری وابسته به صندوق¬های یادشده  تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می¬¬خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.

1- رئیس‌جمهور و مجلس محترم به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده‌اند. من نیز خود را به ‌واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس‌جمهور محترم و مجلس پاسخ‌گو می دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسئولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ‌گو باشیم.

2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسئولیت اداره کلی صندوق¬های بیمه¬ای بازنشستگی و زیر مجموعه¬های آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق¬ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسئولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق ها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد .

3- برای نظام¬مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت¬ها وحرکت در راستای تحقق اهداف و مسئولیت¬های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق¬ها، این نکات بایستی در دو محور شفافیت و مسئولیت¬پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. همچنین تأکید می¬نماید مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق¬های بیمه¬ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون¬ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری¬بگیران در صندوق¬ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت-های اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرارگیرد:

1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر، و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به ‌فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیئت مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها است . بر این اساس انتظار می‌رود افرادی که در بیش از یک هیئت مدیره عضو هستند در هیئت مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استعلام نمایند .

2-3- به عنوان وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیئت مدیره‌ها مبتنی بر آشنایی و ملاک‌های خانوادگی، و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد ودوستی های سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیئت مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.

3-۳- لازم است هزینه‌های تشریفاتی شرکت‌ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت‌ها حاکم شود. شنیده ام برای یک مهمانی سیصد و پنجاه میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب بازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود ای دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه ها نیز در آیین نامه شرکت های سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.

3-۴- لازم است راهیابی افراد به هیئت مدیره همه شرکت‌ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی‌های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیره‌ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی‌های تعریف شده جایگزین شوند.

3-۵- هیئت امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت‌ها را تضمین کنند و عملکرد شرکت ها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند،  باید با آسودگی ‌خاطر به انجام وظائف ومسئولیت های خود بپردازند اما هر گونه ریخت‌ و پاش و گشاده‌دستی در پرداخت حقوق، پاداش‌ و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیئت مدیره و سودآوری شرکت ها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،” آیین نامه سلامت هزینه‌ها ” تنظیم و به تصویب هیئت امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداخت ها با سوددهی شرکت ها متناسب خواهد شد.

6-3- هیئت مدیره‌ها موظف هستند برنامه شرکت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مدیریت علمی در شرکت‌ها گسترش یابد و راه تعامل متخصصان و عالمان کشور با شرکت‌ها گشوده شود. آنان موظف‌اند افراد متفکرونخبگان جوان  را در کنار صندوق‌ها به‌کار گیرند و ایده‌های نوآورانه، خلاق و راهگشای آنان را در مدیریت شرکت‌ها جاری سازند. در ضمن، در انتخاب افراد باید تخصص، پاکدستی، دلسوزی و عدم اعمال گرایشهای سیاسی در محیط شرکت لحاظ شود. بر این اساس لازم است هر شرکت ضمن راه اندازی نظام پیشنهادات در داخل، کمیته فکری‌ و مشورتی ای متشکل از حداقل دو نفر از کارکنان توانمند و نوآور به انتخاب مدیران عملیاتی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره و دو نفر صاحب نظر از خارج از شرکت را تشکیل داده و فرایندها، فعالیت‌ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و راهکارهای بهبود آن را به هیئت مدیره ارائه کنند. این کمیته در صورت نیاز می تواند به طور مستمر فرایند پایش فعالیت شرکت را دنبال کند و به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیئت مدیره عمل کند.

7-3- شفافیت اطلاعات می تواند با ایجاد نظارت عمومی، زمینه های بهبود کارایی عملکرد بوده و مانعی بر سر راه سوء استفاده های احتمالی گروه های سیاسی از منابع قابل توجه این صندوق ها باشد. همچنین باور به پاسخگویی به ذی نفعان در دولت یازدهم و انتشار اطلاعات کافی در خصوص وضعیت این صندوق ها حق مسلم ذی نفعان است. از اینرو شرکت های وابسته به صندوق های بیمه های اجتماعی می بایست شفافیت در مقابل ذی نفعان را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در این زمینه به موارد زیر توجه کنند:

8-3- انتشار و روزآمدسازی اطلاعات مربوط به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها همراه با سوابق تحصیلی و تخصصی آنها از دیگر فرآیندهایی است که می تواند زمینه ساز نظارت بیشتر
ذی نفعان را بر عملکرد بهتر این صندوق ها فراهم سازد.

9-3- لازم است به طور ادواری گزارش عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌ها با شفافیت تمام منتشر شود تا صاحبان صندوق‌ها، صاحبان سهام، و سایر ذی‌حقان از وضعیت آن‌ اطلاع شفاف داشته باشند و همچنین گزارشهای ادواری تهیه و منتشر شود.

10-3- از اعضای هیئت مدیره‌ها و مدیران شرکت‌ها انتظار می‌رود برنامه‌های دقیق برای اجتناب از روزمرگی داشته باشند، شایسته‌سالارانه عمل کنند، و سیاست‌هایی را تنظیم کنند که سودآوری شرکت‌ها را تضمین نمایند. بر این اساس، مدیران عامل تمام شرکت ها موظفند تا پیش از پایان سال ۱۳۹۲ برنامه های خود را برای سال ۱۳۹۳ تدوین نمایند.

11-3- هیئت مدیره‌ها موظف‌اند آیین‌نامه «نظام راهبری شرکتی» را برای شرکت خود تدوین کرده و ضمن انتشار برای کارکنان، نسخه ای از آن را نیز همراه با برنامه سال ۱۳۹۳ شرکت برای مراجع بالاتر ارسال کنند. در این آیین نامه لازم است فرایندها، قواعد، سیاستها، قوانین و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می کنند به طور شفاف تعریف شوند؛ به گونه‌ای که روابط بین ” ذینفعان” و هدفهایی که براساس آنها شرکت اداره میشود به صورت روشن مشخص شده باشد.
بنابر این مدیران صندوق ها در ساختار تشکیلاتی خودکارگروهی را طراحی کنند که وظیفه آن مطالعه بسترهای ارتقای سلامت مالی در واحدهای کسب و کار و شناسایی گلوگاه های فساد باشد تا نتیجه این مطالعات در ارتقای سلامت مالی و حذف گلوگاه های فساد به کارگرفته شود.

4- باردیگرتاکید می نماید سرمایه های این صندوق ها چیزی جزحقوق بازنشستگان‌، مستمری بگیران و میلیون ها انسان شریف از قشر های آسیب پذیرنیست و در هر تصمیم باید زندگی دشوار کارگران، بازنشستگان و رنج خانواده های بی سرپرست را برسرخود احساس کنیم شود. وظیفه ای نداریم جز آنکه از درد و رنج آنان بکاهیم‌، مدیران همواره بایستی ندای وجدان خویش را بشنوند و کسانی را برمصدر امور بنشانند که این ندای وجدان را هر لحظه دردرون خویش می شنوند و به آن عمل می کنند. همکاران عزیز شما فقط مدیر بنگاه کسب و کار اقتصادی نیستید بلکه دارای مسئولیت اجتماعی فراگیر هستید و تلاش شما با حق نسل های آینده و با غم و شادی یک بازنشسته و یک مستمری بگیر که تکیه گاهی جز حقوق و دستمزد خود ندارد گره خورده است. شما مدیریت پس انداز میلیون ها نفر دستمزد بگیر را برعهده دارید و سرمایه آنها را مدیریت می کنید بنابراین در هر لحظه از کار خود و تصمیم گیری ها در مورد منابع مالی باید فقر و رنج صاحبان صندوق را بیاد آورید.

در پایان از ملت شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذینفعان که در واقع صاحبان اصلی سرمایه¬های صندوق¬های بیمه¬ای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانه¬های جمعی می¬خواهم به عنوان دیده¬بانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق بیمه¬ای و بازنشستگی و شرکت¬های سرمایه¬گذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیت¬های قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به  افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند و به همین نحو انتظار دارد از اقدامات مثبت و حرکت¬های سازنده به سوی اهداف و پاسداری از حقوق ذینفعان و شرکای اجتماعی حمایت نیز شود.