تقلای دنباله‌های دولت قبل برای ماندن

عصر خبر: حزب اعتدال و توسعه بیانیه ای درباره ضرورت تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی کشور صادر کرد
 
متن بیانیه بشرح ذیل می باشد:
 
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
با گذشت بیش از 6 ماه از شروع فعالیت دولت یازدهم، و علی رغم توفیقات فراوان دولت در عرصه های مختلف، خصوصا در صحنه سیاست خارجی و مذاکرات ژنو و نیز درخشش پیام ملت ایران در اجلاس سازمان ملل متحد و اجلاس داووس سوییس که بی تردید به افزایش نقش و ارتقای جایگاه کشور در مناسبات سیاسی و بین المللی منجر شده و بازخورد آن آرامش، ثبات و امنیت اقتصادی را روز به روز در داخل کشور بیشتر و بیشتر خواهد کرد، و نیز اقدامات خوب و ارزنده در حوزه اقتصادی از جمله ارایه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی (که قطعا اقدامی مهم برای ایجاد فضایی قانونمند برای تعامل میان مجلس و دولت است)، تثبیت نسبی نرخ ارز و کنترل آهنگ رشد تورم و… اما باید گفت که هنوز سایه گفتمان دولت به طور کامل در سراسر کشور و در همه حیطه‌ها گسترده نشده است.
 
از آنجا که برای توسعه اقتصادی باید بر مکانیزم‌های داخلی از جمله تنظیم مناسبات حقوقی و مالی، جلوگیری از رانت خواری، اصلاح قوانین مالی و گمرکی، اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها و… بیش از مسایل خارجی پای فشرد، و اگر بخواهیم امور اقتصادی و سیاسی در کنار هم پیشرفت داشته باشند، و آینده کشور به شکل مناسب‌تری هدایت شود، لازم است مدیران و مسؤولان علاقه‌مند به این سیاست‌ها بر سر کار باشند و خود پیگیر و مجری این سیاست‌ها باشند، وجود عناصری مخالف این جریان در بدنه مدیریتی کشور نه تنها موجب از بین رفتن همه این تلاش‌ها خواهد شد که مصداق بارز آب در هاون کوبیدن است. تحقق برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت، به دولتمردان معتقد به جریان اعتدال و آماده فداکاری برای تحقق این برنامه‌ها نیاز دارد.
 
 اما در طی این مدت اگرچه رییس جمهور محترم با انتخاب معاونین، مشاورین و وزرایی لایق، پاسخی شایسته به اعتماد مردم داده‌اند و پس از آن در انتصاب استانداران نیز برای انتخاب چهره‌هایی متعهد، خدوم، متخصص و تا حدود زیادی وفادار به گفتمان دولت، با دقت و حساسیت بالایی عمل شد اما این رافع نگرانی‌های مردمی در ادامه روند تغییرات در کشور نیست.
 
واقعیت آن است که انگیزه مهم حضور آگاهانه و باشکوه ملت ایران در انتخابات 24 خرداد، خاتمه دادن به روند ناصوابی بود که علاوه بر  قانون‌گریزی و رویکرد مخرب رییس دولت قبل، به خاطر همراهی دنباله‌های مدیریتی او بر کشور حاکم شده بود. حیات سیاسی و اثرگذاری این دنباله ها، لزوما با خاتمه یافتن دوره دولت دهم پایان نیافت و بسیاری از آن‌ها برای تثبیت یا ارتقای خود در ساختار مدیریتی کشور همه تلاش خود را در اردوگاه بعضی از رقبای انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی برای ممانعت از پیروزی گفتمان عقلانیت و اعتدال و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کار بسته بودند و این مردم بودند که با درک صحیح از فضای سیاسی کشور و نیازهای داخلی و خارجی با پاسخ “نه”، مخالفت خود را با  حضور و بقای آنها به صراحت ابراز داشتند.
 
اما آنچه طی ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، تقلای شگفت‌آور دنباله‌های دولت قبل برای ماندن و تداوم مسیر نادرست دو دولت پیشین در نظام اجرایی و سیاسی کشور است. ظاهراً اینان برای ماندن خود در قدرت، استفاده از هر ابزار و وسیله‌ای را نیز مشروع می‌پندارند و قصد دارند با استفاده از حربه مظلوم‌نمایی، کتمان واقعیت و وارونه جلوه دادن پیشینه سیاسی و مدیریتی خود نزد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،  مسؤولان برخی نهادهای اصیل انقلابی و نیز مردم متدین و ولایتمدار، از حمایت مجموعه‌های حاکمیتی خارج از دولت برای اعمال فشار در راستای منافع فردی و باندی خود بهره جویند!
 
اکنون از استان‌های مختلف کشور از طریق دفاتر و نمایندگان منطقه‌ای و استانی خود گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم که جریانات تندرو، فرصت‌طلب و مخالفان قسم خورده تفکر و جریان اعتدال، فشار مضاعفی را برای تاثیرگذاری بر روند انتخاب فرمانداران آغاز کرده‌اند که البته این اعمال فشارها در حوزه بنیادهای اقتصادی و بانک‌ها نیز وجود دارد و بعضاً گزارش‌هایی نیز مبنی بر همراهی برخی نهادهای خارج از دولت با آن‌ها به گوش می‌رسد؛ که البته بسیار امیدواریم این بخش از گزارش قرین به صحت نباشد.
 
قطعاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خوبی واقفند که هرگونه تلاش آن‌ها برای تاثیرگذاری بر روند انتخاب مدیران و مسؤولان دولتی ناقض اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، و در واقع نقض عدول از سوگند نمایندگی و در نتیجه ساقط شدن از دید موکلین و ملت شریف ایران به عنوان نماینده است؛ حتی اگر این دخالت‌ها با توجیهاتی چون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان و یا الزام دولت به اخذ استعلام از نهادهای امنیتی باشد. همچنین سایر قوای حاکمیتی نیز حتماً با آگاهی کامل از حیطه مسوولیت‌های قانونی خود، از دخالت در  عرصه انتخاب مدیران دولتی پرهیز نموده و خواهند نمود.
 
لازم است یادآوری نماییم اگرچه حزب اعتدال و توسعه همواره به منظور حفظ آرامش و برقراری فضای کار و توسعه در کشور، طرفدار تغییرات حداقلی و استفاده از همه گرایش‌ها و سلایق در اداره کشور بوده و هست، لیکن به خاطر حجم انبوه خرابی‌ها در کشور و ورود افسارگسیخته افراد کم سواد، نالایق و وابسته به جریانات بدنام و افراطی به بدنه دولت طی هشت سال گذشته، اعمال تغییرات گسترده و سراسری را ضرورت اجتناب ناپذیر بازگشت کشور به ریل توسعه می‌داند که قطعاً مورد حمایت جدی مردم و همه کسانی که دل در گروی آبادانی ایران اسلامی دارند، خواهد بود.
 
در شرایطی که بررسی‌های تطبیقی درباره چگونگی انتصابات در این دولت، دلالت بر این دارد که حجم جابجایی‌ها در این دولت، در مقایسه با دو دولت قبلی، بسیار بسیار ناچیز است، اما هیاهوی غوغاسالاران برای منحرف یا متوقف نمودن فرایند تغییرات تأمل برانگیز است! به راستی چه دلیلی دارد افراد مسؤولی که در دولت قبل تعداد بسیار زیادی از اقوام و دوستان محفلی و سیاسی آن‌ها  در جای جای دولت نهم و دهم عهده دار سمت‌های کلیدی شده‌اند و اتفاقا قاطبه آنان چیزی جز کارنامه‌ای ضعیف و تأسف بار نتیجه‌ای برای عرضه ندارند، اکنون روند تغییرات در دولت یازدهم را زیر سؤال می‌برند و از کشیده شدن دامنه تغییرات به سرایداران مدارس سخن می‌رانند؟؟! آیا ایشان به واقع نمی دانند که از مجموع چند صد فرماندار کشور هنوز حتی چند ده نفر هم تغییر نکرده‌اند و حتی برخی از  منصوبین جدید دنباله های فکری دولت قبل و جریانات همسو با آن‌ها هستند؟
 
از این  رو لازم است به عنوان یک نهاد مردمی برآمده از ملت بزرگ ایران، انتظار به جا و به حق رای‌دهندگان میلیونی به دولت تدبیر امید را مبنی بر “ضرورت تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی کشور و لزوم به کار گماردن افراد متعهد، متخصص، دردآشنا، آگاه و پایبند به گفتمان اعتدال” مورد تاکید قرار داده و به جریانات افراطی و فرصت طلبان هشدار دهیم که به رأی و خواسته مردم احترام بگذارند و بیش از این نیات سوء خود را با روش‌های نادرست و فراقانونی دنبال ننمایند.
 
همچنین به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دلسوزان در سایر نهادهای انقلابی و دینی یادآور می‌شویم که مردم متدین، انقلابی و شریف ایران تحقق دولتی توسعه‌گرا با پذیرش اصل تعامل با جهان را مورد تاکید قرار داده‌اند و از این رو مواضع و رفتار این عزیزان در برابر این دولت نوپا و مواجه با انبوهی از مشکلات به جا مانده از دولت قبل، نباید به گونه‌ای باشد که تقابل با خواست مشروع و قانونی ملت پرافتخار ایران تلقی شود.
 
به دولتمردان عزیز نیز توصیه می‌کنیم که بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و غوغاسالاری مخالفان با قوت این خواسته ملی را برای تغییرات گسترده مدیریتی و استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و معتدل به طور کامل عینیت بخشند. مردم علاقه‌مندند همان‌هایی را سکان‌دار امور اجرایی و سیاسی خود در سطح استانها و شهرستانها ببینند که در ایام سخت و پراضطراب ماه‌های پایانی دولت دهم آنها را پیام رسان گفتمان اعتدال می‌دیدند و با اعتماد به آنان، رییس جمهوری عالم و آگاه و مدیر و مدبر را برای اداره امور کشور برگزیدند؛ دولت تدبیر و امید، کارگزارانی معتدل می‌خواهد، نه افرادی افراطی یا ملون و چندرنگ.