نامه مشترک دو کانون به دبیر شورای نگهبان

عصر خبر: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه­ سال 1393، نامه مشترکی به منظور ابطال مصوبه مذکور به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند.

به گزارش ایسنا،‌ در پی افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و منفی شدن بورس تحت تاثیر این مصوبه، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری به منظور ابطال این مصوبه توسط شورای نگهبان نامه ای به دبیر این شورا ارسال کردند.

در این نامه خطاب به آقای جنتی – دبیر شورای­ نگهبان – آمده است:

در خصوص مصوبه­ مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه­ سال 1393 ایرادات مشروحه زیر مشاهده می­‌شود و به نظر می­ رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد:

1.به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه­ سالیانه کشور بر عهده­ مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه­ مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه­­­­­­ بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت­ گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت­ ها و اختیارات مجلس است. شورای نگهبان قبلاً نیز با این استدلال قانون­گذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ­ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده است و آنرا مخالف قانون اساسی قلمداد نموده است. در این مورد نیز مجلس می­ تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه­ ای ارائه کند اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه­ بودجه­ نویسی است بلکه برخلاف اصل 51 قانون اساسی و تفکیک قوا است.

2.تعیین سقف برای بازده­ی واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می­ شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می­ توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس محترم با استدلال گزاف­ بودن سود واحد­های پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است می­تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می­دهد تعارض دارد.

3.در حال حاضر مصوبه­ مورد اعتراض به گونه­ ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می­ شود با این توضیح که در مصوبه­ مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده است و از سوی دیگر مقرر شده است که نرخ بازده­ی ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازده­ی 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون­گذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیقتر دارد و از سوی دیگر با سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره­ وری تعارض دارد.

4.مصوبه­ کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه­ ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از این که تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه­ های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه‌ بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه­ گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه و این صنعت نموده­ اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب­ دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد.

لذا خواهشمند است به­ هنگام بررسی مصوبه­ مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد.