کسری بودجه مداوم دولت و رشد تورم

چندین سال پیاپی است که صحبت از کسری بودجه دولت می شود.
این کسری بودجه د نتیجه کاهش درآمدهای دولت است که در نهایت بایستی برای جبران این
کاهش درآمد مسیرهایی چون کاهش هزینه های جاری و عمرانی کشور است، جابجایی در
ردیفهای بودجه و یا استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه اقدام کند که هرکدام
تبعات منفی اقتصادی را بدنبال دارد. این درحالی است که طی سالهای گذشته با همه این
موارد در اقتصاد کشور روبرو بوده ایم.

به گزارش تابناک، طی چند سال گذشته مکرر اعلام شده که دولت
با کسری بودجه مواجه شده که انتقادهای فراوانی را متوجه عملکرد دولت در برنامه
ریزی مالیو عملیاتی کرده است.

بر اساس گزارشات موجود میزان کسری بودجه دولت طی چند سال
اخیر به ترتیب جدول زیر بوده است:

این درحالی است که میزان کسری بودجه دولت تا سال 86 نیز به
شکل مکرر رقم افزایشی را نشان میدهد و حاکی از آن است که دولت طی سالهای اخیر
مرتبا با کسری بودجه مواجه بوده است.

دلایل کسری بودجه دولت

اما چرا دولت مکرر با کسری بودجه مواجه میشود؟ علت اصلی
کسری بودجه دولت محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه است. اما خود این
مسئله یعنی محقق نشدن درآمدها، میتواند ناشی از چند عامل دیگر باشد.

به عقیده
کارشناسان طی چند سال گذشته انحراف در هزینه
ها، نوسان کاهشی قیمت نفت – درحالی که بیش از 80 درصد بودجه کشور بر اساس قیمت نفت
بسته میشود- عدم کسب درآمد پیش بینی شده از محل هایی چون خصوصی سازی و جدیدا
هدفمندی یارانه ها و برداشت از منابعی چون بانک مرکزی میتواند مهمترین عوامل کسری
بودجه دولت باشد.

برای مثال در سال گذشته که دولت با کسری حدود 9000 میلیارد
تومانی مواجه شد کارشناسان این امر ناشی از دو عامل اصلی معرفی کردند یکی آنکه
دولت از محل اصلاح قیمتها در هدفمندی یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته
در حالی که 27 هزار میلیارد تومان بین افراد و صنایع توزیع کرده و دیگر این که دولت
اقدام به برداشت از محل بانک مرکزی، منابع
موجود در شرکتهای آب، برق و گاز و همچنین ماده 10 قانون تنظیم مقررات مالی و ماده
12 قانون تأسیس سازمان ستاد حوادث غیر مترقبه کرده است.

مسیرهای جبران کسری بودجه

اما کسری بودجه دولت در نهایت بایستی از طریق اقدامات و منابعی
تامین شود که این اقدامات و منابع به چند
دسته مختلف تقسیم می شودند. کاهش هزینه های جاری در بخش عمرانی، تقدیم لوایح
اصلاحی برای بودجه، صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب
ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی.

از آنجایی که بخش اعظم هزینه های جاری دولت مربوط به
پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است دولت این امکان را عملا ندارد که اقدام به صرفه
جویی در هزینه ها کند.

از سویی هرچند انتشار اوراق مشارکت به نفع دولت است و دولت
میتواند از این طریق اقدام به ساماندهی نقدینگی نیز بکند، اما مشکلاتی از قبیل حجم
بالای اوراق برای پوشش میزان کسری عملا این کار
را برای دولت بسیار دشوار میکند.

در نتیجه تنها راه عملی موجود پیش پای
دولت برای جبران این کسری یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، یا استقراض از بانک
مرکزی و یا کاهش هزینه های طرح های عمرانی کشور که دو مورد اخیر طی سالهای گذشته مشهود است.

در
سالهای گذشته میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی تا جایی پیش رفت که
محمود احمدی نژاد علنا در صحن مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده
است. این یعنی دولت در سالهای اخیر به شکل مداوم از حساب ذخیره ارضی برای
پوشش کسری بودجه خود برداشت کرده است و درحال حاضر با توجه به کمبود منابع
در این صندوق امکان برداشت از آن وجود ندارد.

بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در سال گذشته پنج‌هزار
ميليارد تومان در يك نوبت و سه هزار ميليارد تومان در نوبت دوم از بانك مركزي براي
يارانه‌ها استقراض شد.

همچنین در سال 89 بنا به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور برای
تامین کسری بودجه1.8  میلیون
دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی
تامین شده است. همچنین 2.9 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی
یارانه ها از محل فروش نفت برداشت شده و 4.1 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی
برداشت شده است که مجموعا 6.8 میلیارد دلار برای تامین کسری برداشت شده است.

در سال 88
بنا به گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک با افزایش دو درصدی نسبت
به اسفند 87 حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده است و
همچنین بر اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 87 نیز به رقم 13 هزار
میلیارد
تومان رسیده که
چیزی حدود 2 درصد نسبت به سال گذشته آن یعنی 86 افزایش داشته است.

این آمار در کنار شکایت و انتقاد کارشناسان از کاهش حجم
هزینه های عمرانی برای پوشش کسری بودجه دولت قابل توجه است.

افزایش نقدینگی و اثر تورم زای کسری بودجه

اما یکی از اولین و مهمترین اثر استقراض دولت از بانک
مرکزی افزایش حجم نقدینگی در کشور و تورم ناشی از آن است.

آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که طي 11 ماهه منتهي به
بهمن سال 90 حجم نقدينگي در اقتصاد ايران 44 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده
و به رقمي معادل 339 هزار ميليارد تومان رسيده است. یعنی رشدی معادل 270 درصد در هفت سال گذشته.

هرچند نمیتوان گفت که تمام این رشد ناشی از استقراض دولت
از بانک مرکزی بوده است اما باید گفت که سهم دولت از برداشت منابع از بانک مرکزی
به دلیل کسری بودجه های متوالی طی این چند سال اخیر تاثیر بسزایی در این رشد حجم نقدینگی کشور داشته است.

اثرات تورم زای این حجم از نقدینگی کاملا واضح و مشخص است.
از سوی دیگر مسلما رشد تقاضا در بازار نیز که خود ناشی از جوابگو نبودن تولید
داخلی یا واردات است نیز در تورم موجود دخیل است که همین امر خود موجب کسری
بودجه مزمن شده و دولت را مجبور به انتشار
پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی یا بانکها برای تأمین بودجه های عمرانی
خود می کند. یعنی یک دور در تورم، کسری بودجه و استقراض

در نتیجه مشخص میشود که رشد نقدینگی که بخش مهمی از آن
ناشی از بدهی های مداوم دولت به بانک مرکزی است، ازجمله مهم‌ترین عوامل داخلی مؤثر
بر تورم در اقتصاد ایران بوده است.  

بدون
شک دولت بایستی در راستای کنترل این بخش از تورم کشور با برنامه ریزی صحیح
و دقیق میزان درآمدها و مخارج خود را در بودجه تنظیم و مدیریت کند، یعنی
اقدامی که تا کنون شاهد آن نبوده ایم.

دولت
طی سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه خود به شکلی مدام به استقراض از
بانک مرکزی و کاهش هزینه های عمرانی روی آورده که نتیجه آن رشد نقدینگی،
تورم و رها شدن پروژه های عمرانی بعد از کلنگ زنی بوده است.