اختلاف درباره صلاحیت رسیدگی به پرونده اختلاس
وكيل مدافع متهمان رديف اول و دوم پرونده فساد عظيم بانكي نسبت به صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده ايراد وارد دانست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامعلي رياحي در ادامه چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي قبل از آغاز دفاعيات خود با بيان اينكه گله‌اي دارم، تصريح كرد: حدود 10 روز پيش با موكلم آقاي «ب.ب» صحبت كردم و قرار شد وي لايحه‌اي را بنويسد و به دست من برساند ولي متاسفانه تا كنون اين لايحه به دست من نرسيده است. همانطور كه مي‌دانيد ملاقات با اين متهمان نيز مشكل است؛ لذا تقاضا دارم زمينه ملاقات من با موكلانم فراهم شود.
قاضي سراج در واكنش به اين اظهارات رياحي گفت: تا كنون نهايت همكاري را با وكلا داشته‌ايم.
رياحي در ادامه خاطرنشان كرد: در جلسه نخست، آقاي شعباني به عنوان وكيل متهم رديف اول ايراداتي را به صلاحيت دادگاه وارد دانستند كه من نيز به عنوان وكيل مدافع آقاي اميرخسروي و دو نفر ديگر به صلاحيت اين دادگاه انقلاب ـ و البته نه شخص قاضي ـ ايراد وارد مي‌دانم.
وي يادآور شد: تعدادي از متهمان پرونده را حداقل معاونان وزرا و نمايندگان مجلس تشكيل مي‌دهند كه مطابق قانون براي رسيدگي به اتهامات آنان فقط دادگاه كيفري استان صلاحيت انحصاري دارد. اتهام موكلان در تشكيل باند نيز بنا بر ادعاي دادسرا به منظور رشا و ارتشا بوده است كه اين جرايم نيز دو طرف دارد و بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به اتهام هر دو طرف بايد در داگاه كيفري استان رسيدگي شود.
رياحي گفت: بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور تشديد مجازات نيز تاثيري در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي ندارد.
وي اضافه كرد: با وجود اينكه صلاحيت قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده را تاييد مي‌كنند اما تقاضاي صدور عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي را دارم.
به گزارش ايسنا، قاضي سراج در پاسخ به اظهارات رياحي تصريح كرد: در جلسه گذشته در مورد تعارض قوانين عادي با قانون تشخيص مصلحت نظام توضيح دادم كه شوراي نگهبان به طور صريح اعلام كرده است در صورت تعارض قانون عادي با قانون مجمع تشخيص، قانون مجمع حاكم و لازم‌الاجراست. از سوي ديگر رسيدگي به اتهامات محاربه و افساد في‌ا‌لارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
