نظر عجیب معاون سياسي استاندار لرستان

عصر خبر: اظهارات صریح معاون سیاسی یکی از استانداران دولت یازدهم پیرامون سیاست اصولی قوه مجریه درباره مدیریت فضای افکارعمومی و نوع ارتباط با رسانه‌ها، نگرانی‌هایی را در پی داشته که انتظار می‌رود به آنها پاسخ مناسبی داده شود، چرا که این سیاست رسانه ای و تبلیغی نوین احتمالی دولت می‌تواند با اصول آزادی بیان و به طور خاص با قانون مطبوعات تناقض آشکار بیابد و هزینه هایی را برای دولت و رسانه ها در پی داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، معاون سیاسی استاندار لرستان در جلسه شورای اطلاع رسانی استان لرستان در بخشی از اظهاراتش، با اشاره به اینکه ضرورت اطلاع رسانی جامع و کامل به مردم علت اصلی تشکیل شورای اطلاع رسانی است، اظهار داشت: «سیاست اصولی دولت شفاف سازی است و برای محقق شدن این سیاست تشکیل یک شورا برای اطلاع رسانی صحیح و سریع عملکرد دولت ضروری بود.»

شاهرخی ضمن اشاره به اینکه اخبار و اطلاعات مطبوعات، صدا و سیما، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها باید بر اساس سیاست های شورای اطلاع رسانی باشد، گفت: «اطلاع رسانی به موقع و دقیق برای رفع شبهه ها و شایعاتی که در رسانه ها ایجاد می شود یکی از رویکرد های شورای اطلاع رسانی است… رصد مطبوعات، خبرگزاری ها، صدا و سیما و همه ابزار اطلاع رسانی و انتشار خبر و منطبق کردن اخبار آنها بر اساس واقعیت ها از دیگر رویکردهای این شورا است. ممکن است اطلاعات انتشار یافته در رسانه ها ناقص باشد و یا تحلیل یک رسانه روی برنامه های دولت درست نباشد. وظیفه شورای اطلاع رسانی این است که در چنین شرایطی ورود پیدا کند و در راستای انتشار اخبار صحیح فعالیت کند.»

این گفته‌ها اگر در محدوده سیاست‌های اطلاع رسانی یک استانداری یا استان باشد، صرفاً قابل تامل است اما زمانی که معاون سیاسی استاندار این اظهارات را در قالب «سیاست اصولی دولت» مطرح می‌کند، می‌تواند نگرانی هایی را در پی داشته باشد. در واقع اگر این خط مشی را سیاست رسمی دولت تلقی کنیم که به نهادهای زیرمجموعه از جمله استانداری‌های ابلاغ شده، سرنوشت روشنی در انتظار رسانه ها نخواهد بود.

اینکه اخبار رسانه‌ها توسط شوراهای اطلاع رسانی دولت منطبق با واقعیت شود و یا همین شورای دولتی، در خصوص تحلیل یک رسانه -ولو تحلیل ناقص- ورود پیدا کند، قطعاً سیاست اشتباهی است که عملاً جایگاه دولت را در مواجهه با رسانه ها تا سر حد سیاست گذار خرد تنزل می‌دهد و عملاً اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد. هرچند شاید تلقی اشتباهی از این اظهارات شده باشد و ادبیاتی اشتباه به کار برده شده یا اساساً این سیاست صرفاً درباره استان لرستان بوده اما حداقل گفته های کنونی، حکایت از یک سیاست کلان دارد؛ سیاستی که اگر بخش کوچکی از آن جنبه اجرایی بیابد، هزینه هایش غیرقابل تصور خواهد بود.

اشاره به این مهم نیز ضرورت دارد که علاوه بر ملاحظات رسانه ای، تعابیری که توسط مقام مورد اشاره به کار رفته چندان با قانون نیز تطابق ندارد و مرٌِ قانون بر استقلال رسانه ها در محتوای منتشر تاکید دارد. بر اساس نص صریح ماده 4 قانون مطبوعات «هيچ مقام دولتي و غيردولتی حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» و از این منظر اساساً چنین مداخله ای توسط نهادهای دولتی می‌تواند پیگیرند قانونی داشته باشند، هرچند هیچ گاه رسانه‌ها درصدد مستند کردن چنین مسائلی و پیگیری قضایی اش برنیامده اند.

البته این نقدها، نافی وظایف بدنه اطلاع رسانی دولت در پایتخت و مراکز استان پیرامون اطلاع رسانی شفاف نیست و طبیعتاً یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی‌ها، تلاش برای شفاف سازی فضای خبری حوزه مرتبط با ایشان است اما اینکه وظایف روابط عمومی‌ها با اختیارات رسانه‌ها پیوند بخورد و اختیارات رسانه‌ها، جزو وظایف و اختیارات روابط عمومی ها تعبیر شود و این خط مشی به صورت علنی بیان شود، نگران کننده است، ولو آنکه در سطح یکی از استانداری ها در قالب تنظیم سیاست رسانه ای دولت مطرح شده باشد.

با این حال نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که که روابط عمومی ها و رسانه های مستقل کارکرد مشابهی ندارند و چه بسا در زمان وقوع بسیاری از حوادث مقابل یکدیگر قرار دارند، چرا که اساساً وظیفه ذاتی روابط عمومی ها، اطلاع رسانی به نحوی است که از سازمان مذکور حمایت شده و اشکالات نهاد مذکور تا سر حد ممکن تخفیف یابد و کمترین آسیب متوجه سازمان مذکور و بدنه اش شود و در مقابل، وظیفه ذاتی رسانه های مستقل، اطلاع رسانی به گونه ای است که تمام جنبه های یک حادثه به اطلاع عموم برسد، ولو آنکه برخی مدیران نهادهای مرتبط با حادثه تغییر یابند و یا سازمان مذکور دچار تغییر و تحولات بنیادینی شود که ممکم است به نفع بخشی از بدنه اجرایی آن مجموعه نباشد.

در این شرایط، ای کاش در خصوص اظهارات مورد اشاره، شاهد یک اصلاح گفتار بود، چرا که اگر این گفته ها سیاست کنونی دولت باشد، آینده چندان روشنی پیش روی رسانه های مستقل نخواهد بود و شاید باید به استقبال استقرار نماینده دولت در رسانه هایشان بروند که اخبار غلط را در همان صفحه بندی حذف کند یا تحلیل‌های ناقص را به شکل صحیح – مطلوب دولت – تغییر دهد! آیا این گفتار پرابهام و نگران کننده، اصلاح خواهد شد؟