روايت محجوب از «قانون شويي» در پرونده هاي مفاسد اقتصادي
ريشه کن کردن فساد به اين معناست که اگر 10 هزار نفر هم درگير اين پرونده بودند، همه بايد متناسب با عملکرد و شان شان حداقل مجازات اداري شوند. بايد با يک دسته از متخلفان برخورد قضايي صورت گيرد که پرونده اش را به دستگاه قضا داده ايم و با يک دسته از متخلفان هم برخورد اداري انجام شود.
«مبارزه با فساد و رانت خواري» از موضوعات مهمي است که در 6 ماه گذشته در دستور کار مسئولان دولتي بود. علاوه بر دولت، مجلس شوراي اسلامي هم درگير اين مبارزه چند ساله است. تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در دوره دولت گذشته يکي از مهمترين پرونده هايي است که در مجلس تشکيل و به دستگاه قضا ارجاع شد.
عليرضا محجوب رئيس فراکسيون کارگري مجلس يکي از چهره هايي است که هم به عنوان رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و هم در کسوت نمايندگي مردم تهران در مجلس نسبت به ريشه کن کردن فساد دغدغه دارد. محجوب بي قانوني را ريشه و مادر فساد مي داند.
آقاي محجوب در هفته هاي پاياني سال 92 هستيم. با وجود آنکه مدت زيادي از عمر دولت يازدهم نمي گذرد، انتقاد به اين دولت تا مرز تخريب هم پيش رفته است. به نظر شما دولت يازدهم در همين مدت کوتاه توانسته در راستاي تحقق وعده هايش حرکت کند؟
به اعتقاد من آقاي روحاني دقيقاً در مسير وعده هايي که دادند حرکت کردند و حتي به نسبت زماني که در اختيار داشتند، فراتر از انتظار توانستند برخي وعده ها را عملي کنند يا در مسير تحقق آن ها گام بردارند.
من اميدوارم اواسط سال آينده خود رئيس جمهوري صريحاً اعلام کنند که بخش قابل توجهي از برنامه ها و
وعده هايشان را عملي کرده و تحقق موارد ديگر را مد نظر دارد. عملکرد دولت از حوزه سياست خارجي گرفته تا برقراري آرامش و ثبات در بازار و توزيع کالاهاي اساسي، قابل دفاع بوده است. اينکه گفتم عملکرد دولت فراتر از انتظار است، تعارف نيست و اميدوارم با همين سرعت ادامه يابد. برخي مخالفت ها و انتقادهايي که از دولت مي شود نبايد مانعي بر سر راه دولت باشد.
يکي از موضوعات برجسته در همين چند ماه، مبارزه با فساد و بخصوص دستور ويژه رئيس جمهوري براي شناسايي و برخورد با رانت خواران بود. شما هم به واسطه رياست بر کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي درگير اين موضوع بوديد. به نظر شما فسادها چرا به وجود مي آيد؟
منشا يا مادر فساد ناديده گرفتن قانون، کوچک شمردن و عمل نکردن به آن است. اگر قانونمداري سرلوحه کار همه باشد فساد هم کمتر رخ مي دهد. جناب آقاي خاتمي کوشش زيادي کردند تا در زمان اصلاحات قانونمداري را جا بيندازد. آن زمان رمز اين تاکيدات آقاي خاتمي بر قانونگرايي خيلي روشن نبود. در حالي که رمز مبارزه با فساد و دشمن فساد، قانون و قانونگرايي است. مهمترين تراز براي تشخيص يک کارمند يا مدير فاسد از يک فرد سالم، تمکين از قانون است. در پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، تصريح کرديم که مهمترين محور فسادها و تخلفات صورت گرفته، بي قانوني است. اين بي قانوني از دست اندازي به حقوق کارگران شروع مي شود تا انواع اقدام هاي ديگر. در پرونده هاي ديگر هم همين موضوع صادق است.
يعني بي توجهي به قانون منشا خلاف و فساد است. بنابراين اگر دولت وجه همت خود را قانونگرايي بگذارد و خلاهاي قانوني را کشف کند، با توجه به آمادگي مجلس براي رفع موانع قانوني، مي تواند قاطعانه وارد موضوع شود و ريشه فساد را بخشکاند. البته براي اين منظور ابتدا بايد فساد را کنترل و بعد ريشه کن کرد. اين فسادي که الان درگيرش هستيم امکان ندارد در يک حرکت مقطعي يا يک يا چند اقدام آني از بين برود. لذا بايد اول اين عارضه کنترل و سپس دفع شود. بايد ببينيم کدام يک از مديران يا کارمندان، نسبت به قانون بي توجه هستند يا برداشت خود از قانون را اجرا مي کنند. در پرونده تامين اجتماعي ديديم که خيلي ها اصلاً به قانون کار نداشتند يا تفسير و برداشت خود از قانون را ملاک عمل قرار مي دادند. خوب اينها فاسد هستند. فساد فقط اين نيست که کسي رشوه اي داده باشد يا رشوه اي گرفته باشد. به هر روي مبارزه با فساد اراده و نيروي جدي مي خواهد.
فکر مي کنيد اين اراده در دولت جديد به اندازه کافي وجود دارد؟ آيا دستور ويژه رئيس جمهوري در راستاي همين اراده تعريف مي شود؟
دستور ويژه رئيس جمهوري بسيار مهم است ولي من آن را نمي توانم تعبير به اراده کنم، بلکه آن را يک خواست مي دانم. محور اين دستور هم شناسايي و برخورد با رانت خواران بود. در ادبيات اقتصادي به «بهره مالکانه»، «رانت» گفته مي شود. تعريف خودسرانه اي که کارمندان و مديران ما از اصطلاحات يا قانون مي کنند، زمينه ساز رانت مي شود. در حالي که ما قوانين لازم براي برخورد و ممانعت از بروز فساد را داريم. مثلاً اگر قانون پولشويي را اجرا کنيم، به ميزان زيادي رانت از بين مي رود و اقتصاد رانتي، منفعل مي شود. ما در مجلس قانون تصويب مي کنيم که نرخ انرژي واقعي شود. بعد از 4 سال، يک تومان به هزينه گاز مصرفي يک سرمايه دار اضافه نمي شود ولي نرخ گاز روستايي و کارگر و کارمند هر سال اضافه مي شود. اين هم اسمش «رانت» است. اين رانت از کجا پيدا شد؟ از عمل نکردن به قانون. بنابراين رانت و
ويژه خواري هم ناشي از بي قانوني است. از نظر ما در پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، بسياري از افراد متهم هستند چون خلاف قانون عمل کردند.
آقاي محجوب ناگفته اي از جريان بررسي پرونده ياد شده داريد که بخواهيد اعلام کنيد؟
ناگفته که زياد است ولي هنوز زمان مناسب براي طرحش نيست. الان موقع مناسبي نيست که روزهاي خوش مردم را ناخوش کنيم. ولي حرف هايي هست که بموقع خواهيم گفت. آن طرف البته هر چه دلش خواست عليه ما نوشت و گفت ولي براي ما مهم نيست. مبارزه با فساد هزينه دارد. ما هم چون هزينه اش را تقبل کرديم، به شيريني عسل مي خوريمش.
اينکه مبارزه با فساد هزينه دارد درست؛ ولي قطعاً همه نهادها و دستگاه ها بايد در پرداخت اين هزينه ها سهيم باشند.
بله همين طور است. ما انتظار برخورد جدي از دستگاه قضايي داريم. البته از مسئولان سازمان تامين اجتماعي هم گله داريم. چون به مواردي که در گزارش آمده بود عمل نکرده اند. انتظار داشتيم دادگاه هاي تخلفات اداري را فعال مي کردند و همه متخلفان را مي کشاندند آنجا. با وجود الزام ما حتي يک مورد دادگاه تخلفات اداري تشکيل نشد. قوه قضائيه مسئول هست ولي در مرحله اول خود اين سازمان بايد برخورد کند.
ريشه کن کردن فساد به اين معناست که اگر 10 هزار نفر هم درگير اين پرونده بودند، همه بايد متناسب با عملکرد و شان شان حداقل مجازات اداري شوند. بايد با يک دسته از متخلفان برخورد قضايي صورت گيرد که پرونده اش را به دستگاه قضا داده ايم و با يک دسته از متخلفان هم برخورد اداري انجام شود.
مبارزه با فساد به معني انتقام گرفتن از مديران گذشته نيست. ما مدعي هستيم که سازمان تامين اجتماعي در دوره مورد بحث به انضمام چند سازمان ديگر با استناد به شکايت مکرر و آراي متعددي که عليه شان در ديوان عدالت اداري صادر شده بود، «قانون شويي» کرده اند. همان طور که در زير مجموعه فساد، پولشويي داريم؛ قانون شويي هم داريم.
«قانون شويي» يعني قوانين را تغيير دادن و به ميل خود رفتار کردن. مثلاً قانون مي گويد اگر خواستيد بيمه کارگري برقرار کنيد، کارفرما بايد همان لحظه اقدام کند و بيمه کارگري برقرار شود. اما اينها يک سياهه اي از ليست ها و پيوست ها براي قانون زنگوله کردند که بيمه کردن توسط خود کارفرما هم گاه غير ممکن مي شود. در حقيقت آن ها قانون را به ميل خود تفسير کردند يا اصلاً ناديده گرفتند. اين قانون شويي است.
الان پرونده در چه مرحله اي است؟ اطلاع داريد چه زماني دادگاه برگزار مي شود؟
پرونده به قوه قضائيه ارجاع شده و در شعبه در حال رسيدگي است. چند روز پيش که سوال کردم گفتند چون صفحات و موضوعات متعدد و متنوع است، گروه بزرگي را تعيين کرده اند که مشغول بررسي آن هستند. به لحاظ قانوني دستگاه قضايي 4 ماه از زمان دريافت شکايت، فرصت دارد که راي بدهد.
