قطار روحانی با مسافران احمدی نژاد

عصر خبر به نقل از تابناك: آنگونه که ماسگریو در کتاب مالیه عمومی خود می نویسد دولت ها در اقتصاد کلان سه کارکرد عمده تخصیص، تثبیت و باز توزیع را بر عهده دارند. همین طور در جامعه شناسی کارکردی، عموماً دولت ها از حیث اقتصادی واجد دو کارکرد استخراجی و بازتوزیعی دانسته شده اند. اگر  محتوی کارکردهای مزبور را در سطحی کلی تر درنظر گیریم، کارکردهای دولت در اقتصاد را می توان در قالب دو سیاست رشد اقتصادی یا انباشت و سیاست‌های بازتوزیعی صورتبندی نمود. تا آنجا که به ایران و دولت احمدی نژاد مربوط است سیاست های اقتصادی این دولت بیشتر متضمن وجه دوم بود به صورتی که سیاست هایی مانند مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها به شکل مشخص واجد خصلتهای بازتوزیعی برجسته ای دیده شده اند. از حیث نظری هدف اصلی این سیاستها کاهش شکاف اقتصادی حتی در وضعیتی است که رشد اقتصادی تضعیف شود. در حوزه سیاسی عموماً دولتهای مردم گرا همانند پرون در آرژانتین، وارگاس در برزیل و ناصر در مصر و احمدی نژاد در ایران بیش ار دیگر گونه های دولت به سمت این سیاستهای اقتصادی گرایش داشته اند.

در آن سو دولت‌هایی هستند که بیشتر بر سیاست‌های رشد اقتصادی یا فرایند انباشت تاکید می کنند.این دولتها به ویژه زمانی که پس از دولتهای پوپولیستی بر روی کار می آیند گرایش های فراپوپولیستی در پیش می گیرند و از سیاستهای بازتوزیعی به نفع سیاستهای رشد پا پس می کشند. دولتهای دهه 1970 و 1980 در آمریکای لاتین و یا رژیم های مانند مصر، تونس  والجزایر در دهه 1980در خاورمیانه یا دولت هاشمی در ایران نمونه هایی از این دولتها دیده می شوند. در مقام مقایسه، دولت روحانی بیشتر به گونه دوم نظام های سیاسی نزدیک می شود و در میان دولتهای ایران پس از انقلاب حداقل به لحاظ اقتصادی کمابیش ویژگی های دولت هاشمی را نشان می دهد. این دولت مشخص ساخته است که با نگرش های تکنوکرات در صدد است تا وضعیت رشد اقتصادی را بهبود بخشیده، اقتصاد را از وضعیت رکود تورمی خارج سازد. اما به نظر می رسد که تلاش این دولت برای گذار سریع از سیاستهای بازتوزیعی به سمت سیاسهای رشد اقتصادی یا  به شکل کلی تغییر در نگرش ها و سیاستهای اقتصادی تا حد زیادی نامحتمل است. این بدان معناست که میان «تمایل این دولت برای تغییر» و «توانایی آن برای تغییر» شکاف عمیقی وجود دارد. نشانه های از این شکاف را  می توان در برخی موارد تا حدی نشان داد.

نشانه اول مسکن مهر است. دولت احمدی نژاد برنامه مسکن مهر را از سال 1386 آغاز نمود. دولت  مزبور طی این برنامه وعده واگذاری چهار میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را داد. اما عملاً با پایان کار دولت تنها نیمی از این واحدهای مسکونی به صاحبان آن واگذار شدند. با تغییر دولت وعده نیمی دیگر اکنون برای دولت جدید شکل تعهد به خود گرفته است. اما تبدیل این وعده به تعهد در شرایطی صورت می گیرد که مقامات سیاسی در دولت روحانی این سیاست را از اساس اشتباه دیده اند. مقامات سیاسی دولت جدید بارها اعلام کرده اند که مسکن مهر از ابتدا سیاستی اشتباه بوده است و حداقل به زعم آنها بخشی از دلیل تورم کم سابقه در کشور اجرای برنامه های مسکن مهر بوده است. اما از سویی دیگر همین مقامات سیاسی تاکید کرده اند که به ناچار تخصیص اعتبارات مربوط به مسکن مهر برای پروژه های آغاز شده را ادامه خواهند داد. بخشی از دلیل این تناقض در قالب نظریه «راه وابسته» حدی از تبیین پیدا می کند. بر اساس این منطق «حال محصول گذشته و آبستن آینده» است. این منطق اولاً حدی از محدودیت را برای تغییرات آنی در بسیاری از حوزه ها و به ویژه در حوزه اقتصادی ایجاب می کند. به همین دلیل در این جا دولتی مانند روحانی که نیّت «تورم زدایی» از اقتصاد از طریق کنار گذاشتن برنامه های مسکن مهر را داشته است به ناچار از طریق تداوم این برنامه ها به سمت سیاست «تورم زایی» در اقتصاد کشانده شده است. بدین سان «نیت دولت روحانی به تغییر» در قالب سیاستهای پیشین احمدی نژاد گرفتار آمده است و عدم تغییر در این سیاست را بر دولت جدید دیکته کرده است. ثانیاً نشان می دهد که سیاستهای اقتصادی دولتها، نه تنها شامل انتخاب خود آنها، بلکه همین طور شامل انتخابهایی است که در گذشته دیگر دولتها برای آنها نموده اند و هیمن طور انتخابهایی است که آنها برای دولتها آینده خواهند کرد. بدین سان درست است که دولتها با انتخابات می آیند و می روند اما بر اساس منظق «راه وابسته» سیاست‌ها حدی از مانایی را نشان می دهند.

نشانه بعدی را می توان در مورد هدفمندی یارانه ها دید. در دوره احمدی نژاد این دولت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به نفع تامین مالی یارانه های نقدی مصادره نمود. همین مصادره بود که این دولت را قادر ساخت سیاست پرداخت یارانه نقدی به 75 میلیون ایرانی را تا پایان دنبال کند. اما دولت روحانی که بیشتر بر خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی تاکید دارد بر عکس سیاستهای رشد و لاجرم بهبود وضع تولید را یکی از اصلی ترین سیاستهای خود تعریف نموده است. اما چنین تغییری در سیاست های اقتصادی و یا تغییر سریع در نحوه تخصیص منابع در آمدی ناشی از هدفمندی یارانه ها، با دشواری های خاصی روبه روست . در این تخصیص دوباره دولت از یک سو باید برای پرداخت سهم تولید، از سهم یارانه های نقدی بکاهد تا بدین طریق وضعیت صنایع تولیدی تا حدی بهبود یابد. اما در آن سو حذف بخشی از یارانه بگیران احتمالاً دردسر ساز است. چنانکه تجارب جهانی به شکل گسترده نشان می دهد که کاهش یارانه ها از سوی دولت با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی  همراه بوده است. شورش های معروف به شورش های نان یا شورش های ریاضتی سالهای 1977 و  1984 در مصر، شورش های دهه 1980 در مراکش و اردن همگی زمانی حادث شدند که دولت جدید از سیاست پرداخت یارانه های دولت قدیم به سرعت عقب نشینی نموده است. پیامدهایی از این دست در بسیاری از کشورهای دنیا باعث شده است تا سیاستهای شوک درمانی همانند حذف یا کاهش سریع یارانه ها عموماً نسحه تجویزی از سوی یک دکتر قلابی  دیده شود که به جای درمان بیمار، آن را می کشد. این تجارب، دولت روحانی را وامی دارد تا در گذار از کارکردهای بازتوزیعی به کارکردهای انباشت و رشد اقتصادی تدریجی عمل کند یا با تبعات منفی اجرای سریع این سیاستها روبه رو شود.

مواردی از این دست اولاً نشان می دهد که مناسبات سیاسی ممکن است به سرعت و از طریق انتخابات تغییر کنند، اما مناسبات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به این سرعت قابل تغییر نباشند. بنابراین باید به خاطر داشت که منطق تغییر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی با منطق تغییر در مناسبات سیاسی لزوماً یکسان نیستد. بر این اساس زمانی که ساخت اجتماعی و اقتصادی تغییر سریع در این مناسبات را تقاضا می کند و دولت نیز بر اساس همین تقاضا، وعده عمل می دهد منطق تغییر تدریجی در این مناسبات نادیده گرفته شده است. ثانیاً مکانیزم های تغییر تدریجی در سیاستهای اقتصادی نشان می دهد قفل مشکلات این حوزه تنها با کلید تغییرات تدریجی روحانی و نه با کلید شوک درمانی او باز می شود. هرچند روزی کینز گفته بود که «در بلند مدت ما همه مرده ایم» با این حال قطار روحانی باید مسافران احمدی نژاد را به نوبت و نه یکجا در ایستگاه هایشان پیاده کند. نهایتاً اگر بپذیریم که سیاستهای اقتصادی، نه تنها شامل انتخاب خود دولتها بلکه همین طور شامل انتخابهای دیگران در گذشته و همین طور انتخابهای آنها برای آینده است آنگاه وجوه «فرا این زمانی» سیاستگذاری عمومی دولتها مشخص خواهد شد. به این معنا مسئولیت دولتها در قابل تصمیماتی که می گیرند نه تنها به دوره در قدرت بودن آنها بلکه به عمق زمانی برمی گردد که تاثیرات این تصمیمات در آن جریان  می یابد.
دکتر عباس حاتمی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان