تعيين دستمزد کارگران بر خلاف ماده 41 قانون كار
افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد می‌بایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام کرده‌اند.
عصر خبر :شورای عالی کار امروز دستمزد پایه کارگران برای سال ۹۳ را برای پایه مزد با ۲۵ درصد افزایش ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد.
به گزارش ایلنا. شورای عالی کار در جلسه امروز خود میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد. حق بن کارگران از ۵۰ هزار تومان در سال جاری به ۸۰ هزار تومان برای سال آینده افزایش یافت و حق سنوات خدمت کارگران نیز از ۳۰۰ تومان در سال جاری به ۵۰۰ تومان برای سال آینده رسید
افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد می‌بایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام کرده‌اند.
حسن روحانی نیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود.
نمایندگان کارگران در این شورا معتقد بودند که با توجه به بار تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تصویب دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم به کاهش بیشتر قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.
مصوبه شورای عالی کار برای اطلاع کارگران از جزئیات تغییر سایر حقوق جانبی پس از ابلاغ رسمی منتشر می‌شود.
