حذف سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳
وی در ادامه بیان کرد: شهرداریها در سالهای گذشته با نمایندگان مخالف همراهی میکردند اما بعد از آنکه در قانون بودجه سال ۹۲ تصویب شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها تامین شود و منجر به زیان آنها شد، تغییر نظر دادند.
عصر خبر :رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از منتفی شدن سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ خبر داد.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳ ذکر نشده است بنابراین امسال پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانههای ساختمانی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی»، سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت (پروانه ساخت توسط شهرداریها به کارفرمایان فروخته میشود) که از طریق شهرداریها به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۲، سازمان مالیاتی مکلف شده بود ۹۰۰ میلیارد تومان از کل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند که منجر به سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی و به تبع، محدود شدن تعداد بیمهشدگان شده بود.
وی با ابراز نگرانی از آنچه «تلاش تعداد اندکی از نمایندگان مجلس برای لغو قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» میخواند، افزود: تعداد اندکی از نمایندگان مجلس سعی میکنند با تغییر قانون، سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانههای ساختمانی کسر نشود.
به گفته شوکت، اگر نمایندگان مخالف اجازه دهند قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شود، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۳ بیمه میشوند.
وی در ادامه بیان کرد: شهرداریها در سالهای گذشته با نمایندگان مخالف همراهی میکردند اما بعد از آنکه در قانون بودجه سال ۹۲ تصویب شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها تامین شود و منجر به زیان آنها شد، تغییر نظر دادند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم در پایان اظهار کرد: تا به امروز نزدیک به ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدهاند که این تعداد در سال جاری با اجرای قانون رفع موانع اجرایی به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خواهد رسید و به اصطلاح کمر کار را میشکند چرا که در کل کشور نزدیک به ۲ میلیون کارگر ساختمانی داریم.