نابودی اعتماد مردم به دولت: سهوی یا عمدی؟

برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به عنوان نخستین تصمیم کلان دولت در سال 93 اگرچه با همراهی و همدلی رسانه های کشور وارد فاز عملیاتی شده و تلاش دولتمردان بر اقناع مردم جهت انصراف از دریافت یارانه معطوف شده است، لیکن اجرای ناقص و بدون برنامه افزایش قیمت آب وبرق که براساس ظرفیت های قانون بودجه سال 92 صورت گرفته است موجی از نگرانی را درخصوص نحوه اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها به همراه داشته است.

به گزارش عصرخبر، علیرغم اعلام وزارت نیرو مبنی برافزایش متوسط قیمت برق به میزان 24 درصد، توزیع قبوض جدید برق نشانگر افزایش قیمت گاه تا چند برابر قبوض ماههای گذشته بوده است.

به نظر می رسد بهره گیری از کلمه «متوسط» محملی برای افزایش چند برابری نرخ برق توسط وزارت نیرو بوده است. البته نحوه محاسبه نرخهای اغلام شده برای طبقات مختلف مصرف برق از سوی وزارت نیرو بیانگر افزایش 34 تا 90 درصدی برق بوده و معلوم نیست چگونه «متوسط» این اعداد که به صورت تصاعدی نیز افزایش می یابد معادل 24 درصد شده است. تخطی از اجازه افزایش حداکثر 38 درصد حاملهای انرژی در قانون بودجه سال 92 به صورت آشکاری در جدول زیر به نمایش درآمده است.

جدول: نرخ های قدیم و جدید برق در ۷ پله مصرفی بخش خانگی ( قیمت ها به ریال است)
اگرچه اعلام ابطال قبوض صادر شده برق توسط مسئولان وزارت نیرو قابل تقدیر است اما اعمال تعرفه های آب و برق به تاریخ چند هفته قبل از تصمیم گیری و ابلاغ و اعلام تعرفه های جدید به مردم و صدور قبوض مربوطه براساس قیمت های جدید، علاوه براشکالات شرعی، مغایر مسلم ترین قاعده علم حقوق است که عطف به ماسبق قانون را مغایر اصول و مبانی حقوقی قلمداد می کند. غفلت کارشناسان حقوقی و مدیران اجرایی تصمیم گیرنده در کمیسیونهای دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری درتصویب مصوبه ای که تاریخ عملیاتی شدن آن به چند هفته قبل از ابلاغ مصوبه تسری داده شده است در دولتی که رئیس آن حقوقدان است، توجیه-شدنی نیست.

سردرگمی مسئولان وزارت نیرو در اعمال و اعلام تعرفه های جدید نکته مهم دیگری است که بایستی جهت حفظ اعتماد عمومی به ویژه درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اعلام چندی پیش وزیر نیرو مبنی بر عدم افزایش مجدد تعرفه های آب  و برق درسال 93 و مصاحبه معاون برنامه ریزی وزیر نیرو در خصوص احتمال افزایش قیمت برق در سال جدید شمسی نشان دهنده تناقش آشکار و عدم هماهنگی بین مدیران عالی وزارت نیرو به شمار می رود.

تشکیک در نحوه محاسبه بهای برق مصرفی در سالهای گذشته و چگونگی صدور و محاسبه تعرفه های برق که به تعبیر غیرجدی وزیر سابق نیرو شبیه جدول مندلیف در علم شیمی است از دیگر نکاتی است که لزوم ورود نهاد های نظارتی را بیش از پیش ضروری می سازد، به ویژه آنکه براساس اعلام غیررسمی برخی از مدیران صنعت برق، بهای برق روشنایی معابر و شهرها به صورت غیرشفافی درقبوص برق مردم اعمال می شود. به نظر می رسد عدم شفاف سازی مدیران ارشد صنعت برق کشور سبب ازبین رفتن اعتماد مردم و کندشدن حرکت قطار این صنعت خواهد شد. نگاهی به عملکرد این وزارتخانه درسال گذشته در زمینه افزایش چند برابری حق انشعاب برق که بستر افزایش استفاده غیرمجاز و افزایش انشعابات غیرقانونی را به ویژه درمناطق حاشیه نشین شهرها فراهم آورده است و تشتت در نحوه اجرایی نمودن و اقناع مردم از افزایش قیمت مذکور سبب بروز نگرانی های جدی در عرصه مدیریت صنعت آب و برق شده است.

به نظر می رسد لزوم توجه به امنیت روانی شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی از طریق بالا بردن تعامل بین دولت و ملت و افزایش اعتماد عمومی مردم علاوه بر تسهیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می-شود، موجب همکاری و یاری دولت توسط مردم درزمینه افزایش تولید ملی، رونق اقتصادی کشور و بهینه شدن فرآیندهای اقتصادی از جمله بهینه شدن مصرف حامل های انرژی و افزایش قدرت ملی کشور خواهد شد.