برخورد با عاملان مفقود شدن اسناد كتابخانه سازمان ميراث فرهنگي
انجام تخلف در گذشته رافع تكليف مسئولين فعلي نيست بنابراين اگر شكايتي شود دادستان به عنوان مدعي العموم وارد مي شود/حتي اگر دادستان خود از موضوع اطلاع حاصل كند مي تواند شخصا به موضوع ورود داشته باشد.
چندي پيش جليل گلشن رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي از مفقود و پاره شدن تعدادي از اسناد كتابخانه سازمان ميراث فرهنگي در سال 89 كه به شيراز منتقل داده شد خبر داد. وي گفت كه’ اسناد كتابخانه ملي يك روزه با حضور يك نفر و تعدادي كارگر بار كاميون شده و به شيراز رفت’.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، جاي تاسف دارد اين موضوع در سالي كه به عنوان فرهنگ و اقتصاد نامگذاري شده مورد توجه مسئولان دولت ، سازمان ميراث فرهنگي و اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس قرار نگرفت و مسئولان امر حتي شده در حرف هم واكنشي به اين خبر نداشتند.
در همين خصوص علي جليليان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با خبرنگار عصر خبر اظهار داشت: به عنوان كسي كه سالها قاضي بوده مي گويم كه مسئولين متولي امر بايد اعلام جرم كرده و از مسئولان مربوطه تحت عنوان تخريب اسناد دولتي شكايت كنند.
نماينده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو تصريح كرد: انجام تخلف در گذشته رافع تكليف مسئولين فعلي نيست بنابراين اگر شكايتي شود دادستان به عنوان مدعي العموم وارد مي شود.
وي خاطر نشان كرد: حتي اگر يك فرد عادي هم شكايت كند مقام قضايي تكليف دارد موضوع را پيگيري كند.
جليليان افزود: حتي اگر دادستان خود از موضوع اطلاع حاصل كند مي تواند شخصا به موضوع ورود داشته باشد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: گاهي مسئولي به وظيفه اش آشنا نيست يا نمي خواهد كه وظيفه اش را درست انجام دهد كه اين خود جاي تاسف است بنابراين شكايت نكردن از خاطيان امر خود سهل انگاري به حساب مي آيد.
وي تصريح كرد: در سالي كه رهبر معظم انقلاب به نان سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاري كرده اند يعني اين كه مسئولين سازمان ميراث فرهنگي بايد حساسيت بيشتري روي موضوعات مربوطه داشته باشند و سفت و محكم پاي قضايا باشند.