معاون امور استان هاي ستاد عارف مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان شد
كلي گويي و ابهام در دولت راستگويان جايي ندارد و از اين طريق نمي شود كارنامه مديران را مورد ارزيابي قرار داد چرا كه مهم كارنامه شفاف هر مدير مي باشد نه اين كه يك مدير فقط داراي چه رزومه و سابقه مديريتي در گذشته بوده است.
استاندار قم به تازگي و بدون درج اخبار مربوطه در سايت استانداري يا منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، مدير عامل اين منطقه را بركنار كرده است به گونه اي كه عباد الله كامكار مدير عامل قديمي اين منطقه جاي خود را به محمود زماني قمي داده است.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، هر چند استاندار قم گويا نتوانسته از كنار سابقه نزديك به 10 ساله مدير عاملي كامكار در سلفچگان بگذرد چرا كه وي را در دوره جديد به عنوان نايب رييس هيات مديره منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان منصوب كرده است به گونه اي كه برخي انتصاب مجدد كامكار در هيات مديره اين منطقه اقتصادي را بيانگر ترديد استاندار قم در چگونگي اداره اين منطقه توسط مدير عامل جديد مي دانند و برخي ديگر معتقدند كه انتصاب مجدد كامكار يعني اين كه مدير عامل در سايه، همان كامكار است.
از سويي ديگر و با توجه به تاكيد دكتر روحاني رييس جمهور بر استفاده از نيروي انساني متخصص در كشور و اين كه وي در دوران پيش از رياست جمهوري نيز حتي يكي از دلايل مشكلات كشور رادر حوزه هاي مختلف عدم استفاده از دانش، تجربه و توانايي هاي نيروهاي كارشناس و متخصص مي داندمشخص نيست علت انتصاب محمود زماني قمي ( معاون امور استان هاي ستاد مركزي دكتر عارف در انتخابات رياست جمهوري) به سمت مدير عاملي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چيست؟
البته هدف اين نيست كه بگوييم كه آقاي كامكار بعد از 10 سال نبايد تغيير مي كرد چرا كه وي در اين مدت هرچه در توان مديريتي اش داشته انجام داده و ديگر نوآوري و خلاقيتي در سمت مدير عاملي ندارد اما به بهانه يك كار درست كه تغيير مدير عامل 10 ساله منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان است نبايد اقدام به انتصاب افراد سياسي در پست هاي اقتصادي كرد. منطقه اي كه به گفته يك مقام آگاه در استان قم در سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان واريزي به خزانه دولت داشته است.
به گفته كارشناسان، مناطق ويژه اقتصادي در برخي اوقات حيات خلوت استانداري ها بوده اند چرا كه استانداري ها سياسي هستند و به تبع آن در انتخاب مديران مجموعه هاي اقتصادي گرايش هاي سياسي آنها تاثيرگذار است.از سويي ديگر به دليل اين كه مناطق ويژه اقتصادي جزء بخش غير دولتي محسوب مي شوند سيستم هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور كمتر به آنها ورود مي كنند كه اين پروسه خود باعث مشكلات بعدي مي شود.
از سويي اقتصاددانان معتقدند مناطق ويژه اقتصادي بايد بيشتر پايانه صادرات باشند در صورتي كه در حال حاضر اين مناطق بيشتر پايانه واردات به كشور هستند.در هر صورت مدير عامل سابق منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بايد گزارش كار خود را به صورت مكتوب و شفاف در اختيار رسانه ها قرار دهد تا مشخص شود كه در 4 سال آينده چه تغيير ملموسي در اين منطقه انجام خواهد شد و آيا طرح هايي مثل پروژه اتصال راه آهن سراسري به سلفچگان كه سالهاست قابليت اجرا نيافته است رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت يا خير؟ چون كلي گويي و ابهام در دولت راستگويان جايي ندارد و از اين طريق نمي شود كارنامه مديران را مورد ارزيابي قرار داد چرا كه مهم كارنامه شفاف هر مدير مي باشد نه اين كه يك مدير فقط داراي چه رزومه و سابقه مديريتي در گذشته بوده است.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در سال 1376 و در محدوده اي به وسعت 2 هزار هكتار در 185 كيلومتري تهران و در 40 كيلومتري قم تاسيس شده است.
